Author: سعود الهادي

حوار – محمد العيدروس:

«مليون ريال غرامة» هي القاسم المشترك والعقوبة الرادعة التي وضعتها وزارة التجارة بحق مخالفي أحكام نظام التجارة الإلكترونية.. وبحق المنشآت التجارية التي تبيع للمستهلك منتجات منتهية الصلاحية.

وزارة التجارة التي وضعت تطبيقات مرنة ووسائل مرنة لسماع صوت المواطن المشتكي من أي تجاوز، أكدت أنه لا تهاون على الإطلاق في فرض العقوبات المالية الفورية والإقفال والحجب.

وأكد لـ«الجزيرة» المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين أن هناك 408 آلاف جولة رقابية تم تنفيذها على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع المناطق خلال النصف الأول من العام 2020 للوقوف على وفرة المنتجات ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من الالتزام بالأسعار.

وقال: حررنا أكثر من 37 ألف غرامة فورية بحق المخالفين.. إلى نص الحوار:

* أسعار منتجات التبغ لا تخضع لمعايير في الأسعار، ويتفاجأ المستهلك بارتفاعها التلقائي، من يحكم هذه الوضعية ويحددها؟

– تقوم وزارة التجارة بمراقبة وفرة منتجات التبغ والتنسيق مع الموردين بهذا الخصوص، كما تقوم الوزارة بجولات رقابية على البقالات والتموينات والهايبرماركت، ومنافذ بيع التبغ للتأكد من عدم وجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت التجارية المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

فيما تختص هيئة الغذاء والدواء بوضع الضوابط والاشتراطات والمواصفات لمنتجات التبغ، وفسح وفحص هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 2 / 1428هـ الموافق 19 / 2007/2 ويرأسها معالي وزير الصحة، وتضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كل المهام الموكلة إليها نظاماً في مجال مكافحة التبغ، والتي تشمل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، واقتراح اللوائح والأنظمة لتنظيم مكافحة التبغ.

تجدر الإشارة أن منتجات التبغ في المملكة تخضع لرسوم جمركية، وضريبة انتقائية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تم تعديلها بتاريخ 1-7-2020 من 5 % إلى 15 %.

* انتشرت أخيراً محلات ومراكز تبيع منتجات غذائية وحلويات بأسعار زهيدة ولكن بفترات صلاحية قريبة من الانتهاء.. ما دور وزارة التجارة، وهل هذا الأمر مسموح؟

– تقوم وزارة التجارة بجولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، ويعد بيع منتجات منتهية الصلاحية من المخالفات التي تقوم الوزارة بضبطها وإيقاع العقوبات النظامية على مرتكبيها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

* مشكلات الشراء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية.. من يحسمها ومتى تتدخلون في الوزارة لضبط إيقاعها.. لجودة المنتج أو التلاعب السعري؟

– تؤكد وزارة التجارة أهمية التعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف.

كما تتابع الوزارة وفق اختصاصها ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة لأنظمة الوزارة، وتعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتشرف الوزارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التي تمتلك سجلات تجارية بكافة أنشطة الأعمال للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وفي حال صدور مخالفات من تلك الفئة تقوم الوزارة برصدها ورفعها للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لتطبيق العقوبات.

كما تشرف الوزارة على المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة «معروف» وتخضع هذه المتاجر لمتابعة دورية من قبل الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتنطبق على المتاجر المسجلة في «معروف» جميع أنظمة وزارة التجارة فما هو محظور لديها يحظر في معروف تلقائياً.

وعاقبت وزارة التجارة 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا لنظام التجارة الإلكترونية بعد رصد الوزارة مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية مخالفات تلك المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وبناء عليه تمت إحالة المخالفات فورياً إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أصدرت غرامات مالية على المتاجر بعد ثبوت مخالفتها.

وكانت الوزارة قد حجبت خلال الأشهر الماضية 5 مواقع لمتاجر إلكترونية مخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية فور رصد مخالفاتها وأحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات.

ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى (1.000.000) مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.

هذا وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو من خلال منصة «معروف» للمتاجر المسجلة فيها.

* جولاتكم التفتيشية لفتت الأنظار بصرامتها.. ما أهم نتاجها وهل أوتيت ثمارها؟

– نفّذت وزارة التجارة أكثر من 408 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2020؛ وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وشملت الجولات الرقابية: أسواق الجملة والتجزئة والكماليات، والهايبر ماركت والتموينات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، إضافة للمنشآت التجارية الأخرى في مناطق المملكة كافة. وأسفرت الجولات عن تحرير أكثر من 37 ألف غرامة فورية بحق المخالفين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

لجنة وزارية لمكافحة التستر

وجّه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.

كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيّد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.

وأكد الأمر السامي، على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقًا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.

ونص الأمر السامي، على قيام وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.

وتضمن الأمر السامي، توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يومًا.

وأضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي يترأسها وزير التجارة كل من وزير النقل ووزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

يُشار إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في القطاعات كافة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية. كما يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

مهام لـ14 جهة حكومية

إنفاذًا لتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح حلولًا ومبادرات لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جهود مختلف الجهات في مكافحة هذه الظاهرة.

وكتب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر « تويتر»، «تتحد جهود 14 جهة في القضاء على #التستر_التجاري.

جهات مكافحة التستر التجاري

وأوضحت وزارة الاستثمار، أنها تعمل مع شركائها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، فيما كشفت وزارة التجارة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات للقضاء على التستر التجاري، بينما شاركت كل من الجهات عبر حساباتها بموقع «تويتر» دورها في المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة.

وغرّدت وزارة الاستثمار، عبر «تويتر»، «تعمل #وزارة_الاستثمار مع شركائها على تطوير بيئة استثمارية جاذبة واحترافية، لتمارس الشركات المحلية والأجنبية أعمالها بشكل نظامي يحد من وجود التستر التجاري».

وغردت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقول «دورنا يكمن في إطلاق مبادرة اشتراطات البلدية، التي تصعب على المتسترين دخول مجال التموينات التي يكثر فيها التستر، ونفتح المجال للمستثمر النظامي من الدخول والمنافسة. التستر التجاري.

كما كشفت وزارة النقل، عبر حسابها، عن دورها، وأضافت «نعمل على تعزيز نمو قطاع النقل في بيئة عالية الشفافية خالية من #التستر_التجاري، وبمستوى رفيع من الخدمات مساهمين من خلاله في تنمية اقتصادنا الوطني».

وجدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على دورها، وكتبت «تطوير بيئة العمل وتوطين الأنشطة ودعم الجمعيات التعاونية وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية مع المواطنين والمقيمين، سوف يسهم -بحول الله- في القضاء على حالات التستر التجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل دورها، وكتبت عبر حسابها، «مشاركون في الحملات الرقابية التي بدورها تساهم في الكشف عن المخالفات الضريبية والتستر التجاري. التستر التجاري.

وشاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتغريدة، جاء فيها «مشاركون في البرنامج بتطوير وتنفيذ المبادرات في القطاع الاستثماري الزراعي، لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة ونظامية تساهم في الحد من انتشار التستر التجاري.

جهود مشتركة لهيئات أخرى

بدورها كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في مكافحة هذه الظاهرة، وكتبت تقول عبر«تويتر»، «دورنا في إطلاق مبادرات مثل: التميّز التجاري، التي تُمكّن المستثمر النظامي من تكرار التجارب التجارية الناجحة، ومنافسة المتسترين. التستر التجاري.

وأشار الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مغردًا« نشارك في البرنامج دعماً لتوظيف الشباب السعودي في المجالات والأنشطة التي يكثر فيها التستر التجاري، من خلال برامج ومبادرات فعالة ينعكس أثرها على أرض الواقع. #التستر_التجاري.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، «نعمل على تقديم حلول تمويليّة لدعم أبناء الوطن، عبر منتجات متخصّصة تُساهم في بدء أو تطوير منشآتهم الصغيرة والناشئة، لتأسيس أعمالهم التجاريّة بأنفسهم، وزيادة دخلهم الشخصي من خلال القضاء على #التستر_التجاري».

وغرّدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، قائلة «نفخر في #سدايا بدورنا في بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري للمساهمة في القضاء عليه. التستر التجاري. وكتبت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، عبر«تويتر»، «نعمل في #التدريب_التقني على تأهيل الشباب السعودي وتدريبه في مجالات تمكنه من المنافسة في قطاع التجزئة الذي يكثر فيه #التستر_التجاري.

الرياض – خاص بـ«الجزيرة»:

يتسابق أبناء الوطن على فعل الخيرات، والمسارعة إليها، انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على التكافل والتعاون في شتى مناحي الحياة. وفي حفلات التكريم، وزيارة المرضى هناك عادات يرى البعض ضرورة تغييرها، واستبدالها بأخرى ذات أثر تنفع الإنسان في دنياه وآخرته، وهو ما طرحته «الجزيرة» سابقاً من أهمية تقديم أسهم وقفية للمكرمين بدلاً من الدروع، وتقديم صدقات للجمعيات وأسهم وقفية للمرضى بدلاً من الورود والشكولاتة، ورصدت «الجزيرة» ما سطره كوكبة من شرائح المجتمع في شتى القطاعات، وكانت على النحو التالي:

دعوة للتغيير المثمر

يقول الدكتور صالح بن حسين العايد الأمين العام لمجلس الشؤون الإسلامية الأسبق إن من إيجابيات حظر التجوال أني اشتغلت في ترتيب مكتبتي، ومما هالني وأتعبني كثرة الدروع التقديرية التي وجدتها في مكتبتي، وكلّ درع أَجِدُ له مناسبة عزيزة، ولكنّه يحتاج إلى حيّز، والدروع بمجموعها تحتاج إلى مكتبة خاصة، ولذلك كان وما زال يخطر في بالي سؤال: ما فائدة هذه الدروع؟، ثم يتبعه سؤال آخر: ما مصير هذه الدروع بعد عمر طويل؟

ويأتي السؤال الأكبر قبل ذينك السؤالين: كم كلّفتْ تلك الدروع من المال؟، وهذا السؤال الأخير يبعث في النفس الأسى حين أجد أكثر تلك الدروع جاءت من جهات خيرية هي نفسها أشدُّ حاجة لثمنها!، ولذلك خطرت لي فكرة أدعو إلى تطبيقها فوراً وبإلحاح:

إنّه إذا كان لا مناص من تكريم شخص فلا يكن ذلك بدرع، بل يكون بسهم في وقف من الأوقاف؛ فذلك تكريم نافع مثمر -بإذن الله- ممتد نفعه حتى ما بعد الموت.

ماذا لو كان لي بدل تلك المئات من الدروع التكريمية التي ضاق بها بيتي، كان لي بدلها مئات الأسهم في أوقاف، أليس هذا أنفع لي وللعمل الخيري؟، وأسأل الله أن تجد آذاناً واعية تفعل ما هو أنفع للمُكَرَّمِ وللمُكَرِّمِ وللعمل الخيريّ في بلادنا وبلاد المسلمين.

الأسهم الوقفية

وتشير الأستاذة حصة بنت عبدالرحمن المقرن مساعدة مدير إدارة تقنية المعلومات في تعليم الرياض، إلى أن الأسهم الوقفية تعتبر رسالة سامية لمشاركة الأجر والثواب مع الآخرين، وهي تعبير صادق وحقيقي لمشاعر الإخاء والوفاء كما يراها البعض، وقد شهدنا -مؤخراً- اعتماد الكثير من الأفراد عليها كهدايا تقدم في المناسبات والمحافل المختلفة؛ فهل يا ترى لها قيمة في نفوس المهدى إليهم؟ وهل تُغني حقاً عن غيرها من الهدايا؟

وللنظر في هذا الموضوع، ستتم مناقشته من زاويتين:

الأولى من حيث مناسبتها وتأثيرها، والأخرى ما الآلية المناسبة في ذلك؟

فمن حيث مناسبتها يتفق الأغلب أن لها أثراً أبقى من الهدايا العينية المادية التي سرعان ما تفقد بريقها، مصداقاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، كما يفضل البعض الجمع بينها وبين بعض الهدايا الأخرى كالورود والحلوى وغيره.

أما من حيث الآلية المتبعة فيجب على الشخص الذي يتجه نحو مثل هذه الهدايا أن يتحرى وبدقة الجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة والتي تقدم تلك الأسهم الوقفية، كما عليه أن يختار شكل ونوع الأسهم ومدى الحاجة لها، مع تقديم ضمانات لوصولها لمستحقيها، وتظل هذه الأسهم الوقفية باباً للبر والإحسان ومدعاة للفخر بمدى التراحم والعطاء في ديننا الإسلامي العظيم.

آليات التكريم

ويبيّن الدكتور خالد بن عبدالقادر الحارثي المستشار الاجتماعي أن التكريم بمعناه الإنساني هو شكر وعرفان ووفاء للمكرم، نظير ما قدمه من عمل، ولكن تختلف آليات التكريم حسب العادات المتبعة في المجتمع، وعندما يكون المكرم على قيد الحياة فذلك أفضل وأبلغ معنوياً له، لأنه يلامس التقدير والاحترام ويرى مكانته في وسطه الذي أفنى فيه شبابه عطاءً وإخلاصاً حتى ترجل عن صهوة جواده بصفحة بيضاء استحق عليها التكريم.

وقد أختلف مع من ينادي باستبدال لمسات وبروتوكول التكريم المتبع كتقديم باقة ورد أو هدايا منوعة للمكرم في حضور جمع من المعارف بأسهم وقفية باسمه، لما لهذه اللحظات من شعور منتظر مفعم بالفخر والاعتزاز والتقدير لذاته وجهده وإخلاصه وتفانيه، ولكن لا يمنع من تنوع الهدايا حينها، لتكون من بينها الأسهم الوقفية، فتوضع في ظرف أو مشروع خيري باسمه كحفر بئر أو غيره من الأعمال الإنسانية والخيرية.

وليتنا إذا تعذر إقامة التكريم أن نتدارك بشكل جماعي أو فردي ونعبر عن محبتنا وتقديرنا لمن فقدانهم في أوساطنا العملية أو الاجتماعية أو الأسرية بتقديم أسهم وقفية لهم كصدقة جارية لهم، راجياً من المؤسسات والجمعيات الوقفية أن تساهم ببرامجها في المناسبات الاجتماعية والعملية، بحضور مندوب عنها يوثق المساهمة لمن تعذر عليه المشاركة بإهداء في الحفل، فيكون تقديمه سهماً وقفياً وأكثر فرصة مميزة تشعره بالوفاء تجاه المكرم والمشاركة في الأجر.

ويشير الدكتور خالد الحارثي إلى ما يقوم به هو وزملاؤه وأصدقاؤه تجاه بعضهم البعض عن رحيل عزيز، وفي مناسبتين قدمنا دعوة لمندوب المؤسسة الوقفية ومنحناها خمسة فقط لتقديم عرض برامجهم، ثم ترك للحضور فرصة المساهمة وكان السهم (100 ريال).

ثقافة الوقف

وترى الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي الباحثة في الشؤون الاقتصادية، وعضو مجموعة الـB20، إن تقديم الأسهم الوقفية للمكرمين والمرضى كهدايا له أثر جميل ويؤكد تعميق الترابط الاجتماعي والإنساني، كما أنه يعد من الأساليب المبتكرة لتعزيز الوقف وتسويقه وتعظيم أثره، ولكن في تصوري قد يكون الدمج بين الهدايا العينية والأسهم الوقفية له أثر جميل بطبيعة البشر هم يفرحون بالملموس العاجل، ولا يمنع الجمع بينهما، أن تهدي المكرم أو المريض سهماً، وأن تهديه مبلغاً من المال أو هدية، لكن تظل الهدية الملموسة أفضل، خصوصاً للأطفال وصغار السن، كما أن تقديم الأسهم الوقفية كهدايا يساهم في نشر ثقافة الوقف وتأصيل مفهومها لدى المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي، مما سينعكس على الأوقاف واستدامتها من خلال مشاركة شرائح المجتمع حسب إمكاناتها، فنحن نتحدث هنا عن أثر اجتماعي واقتصادي وثقافي مستدام.

إحياء سنة الوقف

ويؤكد الأستاذ هشام بن عبدالكريم المشيقح أمين مجلس إدارة جامعة المستقبل أن كثيراً من المسلمين يتمنى أن تكون له صدقة جارية أو وقف خيري ينتفع به بعد موته، مصداقاً للحديث الشريف: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، لكن إمكانات الكثيرين المتواضعة تحول دون هذا العمل الذي يحتاج مبالغ كبيرة لوقفها على مشروع خيري معين، وتيسيراً لهذا الأمر أمام الراغبين في الوقف الخيري أطلقت بعض الجمعيات الخيرية فكرة الأسهم الوقفية وبمبالغ متيسرة لدى الجميع تبدأ من 100 ريال فأكثر، فمشروع الأسهم الوقفية يعمل على إحياء سنة الوقف، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للمشاركة، ويهدف إلى تنشيط دور الوقف التنموي كخطوة أولى على طريق تجديد آلية العمل الوقفي وتحديثها من خلال استثماره بطريقة مثلى.

لذا تأتي فكرة استبدال الدروع للمكرمين والورد للمرضى بأسهم وقفية تساعد على تنمية الوقف، وتساهم على بقاء الأوقاف واستمراريتها، والأهم أنها تأتي متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أكثر من جانب، ومنها:

(الخروج من الإسراف وربما الإثم بهدر الأموال في الورود التي تذبل وفي الشكولاتة التي لا يأكلها المريض، وإنما تهدى مجاملة فقط)، كما أن التهادي بسندات الأوقاف فيها الأجر والثواب العظيم الذي لا يعلمه إلا الله، وتوجد الألفة والمحبة بين المُهدي والمهدى إليه، وبذلك نحقق أعظم أنواع المحبة والإخوة.

صناديق استثمارية

وترى الأستاذة سوزانا بنت محمد الدوسري الصحافية المتخصصة في الشأن السياسي بوزارة الإعلام، أن فكرة الأسهم الوقفية بسيطة جداً ولكن أثرها عظيم، وتتمثل في نقل القدرة على الوقف إلى عموم المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم حسب القدرة، وحسب الفئات المحددة في مشروع معين ينفق ريعه على أوجه الخير المحددة، وفقاً للسهم وحسب رغبة المساهم، والأسهم الوقفية ليست أسهماً يتم تداولها في البورصات، ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين، وعلى الرغم من أن فكرة الأسهم الوقفية انطلقت في دول خليجية رسمياً في نهاية العقد الماضي، في (1999 في سلطنة عمان، وفي الكويت، و2001 في الإمارات)، إلا أن من الجميل أن يتم إهداء أسهم بدلاً من الدروع، فأثرها يكون عظيماً وباقياً، سواء للموظفين أو للمرضى، كما أقترح أن تتم عن طريق صناديق استثمارية وقفية بالشراكة مع عدة بنوك مثل ما عندنا الآن بدلات مثل: السكن، والمواصلات، أيضاً تضاف الأسهم فيها.

فكرة تحتاج إلى وقت

ويؤكد الأستاذ عليثه الحربي رجل الأعمال على وجاهة الفكرة، ولكن تحتاج إلى وقت حتى يكون هناك قبول لدى الكثير، ونعلم بأن هناك أموالاً تهدر ببعض التكريمات والهدايا التي قد لا يستفيد منها الشخص وهي جميلة، وليس لدينا اعتراض عليها كالدروع وخلافه، ولكن إذا أضيف لها أو استبدلت بسندات خيرية كوقف كحفر آبار، أو قسيمة شراء بمبلغ بسيط لمن وضعه المادي ضعيف وبدون جرح مشاعر الشخص، فهذا أفضل بكثير، ونطمح بتفعيل مثل تلك الأفكار التي تعود على الشخص والمجتمع بالنفع بالدنيا والآخرة.

لغة الشكر والتقدير

وتشدد الأستاذة شوقية بنت محمد الأنصاري الخبيرة التربوية على أن لغة التقدير أصبحت حتمية وتتخذ بروتوكولات منظمة لمن يستحقها من أصحاب العطاء الذين سعوا بالأرض يزرعون العلم والدعم بسخاء، ومنجزاتهم تلاحق خطاهم لتحكي قصة إنسان هذه الأرض الطاهرة الكريمة. وفي الحقيقة إن كلمة شكر في شهادة أو درع لا تفي عظيم ما صنعوا، حتى أنها باتت لا تعني لصاحبها الكثير -سوى التوثيق- أمام مواصلة الإنجاز في خدمة البشرية، واليوم باتت لغة الشكر والتقدير تتخذ صوراً ومنحنيات في جوهرها الداخلي الإنساني الذي يشكل نقطة التقاء بين الطرفين لتحقيق أهدافهم النبيلة الإنسانية، فأصبحنا نشاهد التقدير في تقديم أسهم وقفية وتبرعات بجمعيات ومنظمات خيرية ودولية ليس من باب السمعة والرياء أو التقليل من شأن المحتفى به، بل لأن قيمة العمل الإنساني لا يقدّره سوى الإحسان لله، يقول تعالى: {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}، فقد ينشغل المرء مع صنائع معروفه بالمجتمع، وتأتيه صورة التقدير في منحة وقفية خيرية ليؤمن وقتها بأن الجزاء من جنس العمل، ولا بد عند تقديم مثل هذه المكافآت من مخاطبة رسمية بين الجهة المانحة (الرئيس المباشر للمحتفى به) والجهة الخيرية، وتقديم شهادة موثقة للشخص المعني، تفيد بالمنحة الخيرية، ليستكمل بعدها بقية التنظيمات المشروعة، وهي بذلك تمثل نقلة جديدة في لغة التقدير، لعلها تساهم في تقليل الإسراف المالي الذي التصق بالدروع والورود وباقات الشكولاتة الفاخرة وغراس بعض النقود بها ترفاً، وبذلك تتجدّد صور البرّ والإحسان التي انفرد بها ديننا عن باقي الأديان، يقول تعالى: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}.