Author: سعود الهادي

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الاثنين رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس “مرةً أخرى”.

واثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر آذار/مارس وأواخر أيار/مايو، ساد اعتقاد بأنّ البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين بدون تسجيل أي عدوى.

غير أن بؤرةً جديدة للوباء ظهرت في اوكلاند في آب/أغسطس مما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا حتى بداية ايلول/سبتمبر.

وبظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يومًا، قالت أردرن الاثنين إنّ الفيروس بات الآن تحت السيطرة وهنّأت السكان على تحمّلهم حجْرًا ثانيًا.

وصرّحت زعيمة حزب العمّال “لقد تمسك سكان أوكلاند ونيوزيلندا بالخطة التي نجحت مرتين الآن، وتغلّبوا على الفيروس مرة أخرى”.

ويأتي هذا النجاح في وقت مناسب بالنسبة إلى أردرن، إذ إنّ الناخبين دعيوا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وتُعتبر حظوظ أردرن بالبقاء على رأس الحكومة مرتفعة.

وأشارت أردرن إلى أنّه اعتبارًا من مساء الأربعاء، سيتمّ خفض مستوى التنبيه الصحّي في أوكلاند إلى المستوى الأوّل، وهو الساري في بقيّة البلاد.

وهذا يعني أنّه من الآن فصاعدًا لم تعد هناك أيّ قيود على التجمّعات العامّة.

لكنّ أردرن حذّرت في الوقت نفسه من أنّه ينبغي ألا يتمّ الاكتفاء بما تحقّق من إنجازات حتّى الآن، معبّرةً عن استيائها من قلّة استخدام التطبيق الرسمي لتتبّع إصابات كوفيد-19 ومن الانخفاض في عدد الفحوص التي يتمّ إجراؤها.

أصدر وفدا النواب والدولة الليبيان المشاركان في حوارات بوزنيقة في المغرب بياناً مشتركاً بعد اليوم الأول من مفاوضات الجولة الثانية التي تأجلت أكثر من مرة.
وجاء في البيان المشترك أن اللقاء الأول ضمن الجولة الثانية تم في جو توافقي وبالأخص حول معايير اختيار المناصب السيادية الـ7 المدرجة ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمغرب في ديسمبر عام 2015.
وأُعلن من خلال البيان، الذي صدر لوسائل الإعلام الليبية أن وفدي مجلسي النواب والدولة توصلا في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وقد أكد على هذه النقطة عضو مجلس النواب عصام الجهاني حين قال إن هناك تفاهمات بنسبة 90 في المئة.
وأكد وفدا النواب والدولة مواصلة عقد المشاورات والمباحثات الرسمية إلى حين التوصل إلى تفاهمات مرضية للطرفين، ابتداءً من وضع المعايير وانتهاءً باختيار الأسماء التي ستكون من الأقاليم الثلاثة، وهي مرحلة لن تكون سهلة كون أن مسألة الأسماء هي من أكثر المسائل تعقيداً، وهذا ما شهدت عليه التجربة خلال الأعوام السابقة.

عقد وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والعراق اليوم اجتماعا ثلاثيًا عبر تقنية الاتصال المرئي.
وضم الاجتماع بحسب بيان صحفي مشترك – وزير الصناعة و التجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ، وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.
وأوضح البيان الذي صدر في ختام الاجتماع أنه وبعد مناقشات ومباحثات بين الوزراء الثلاثة، فقد أكدوا على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بهدف تحقيق التكامل الإستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما بُحث خلال القمة الثلاثية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الثلاث.
واتُخذ خلال الاجتماع عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث حُددت أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى، لتعزيز التعاون الثلاثي، وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية و صناعة السيراميك، حيث تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات، وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع.
وجاء في البيان أنه اتُفق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبا للدول الثلاث، يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الإسكان، الكهرباء إضافة إلى إدارات الجمارك في الدول الثلاث، والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع، والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية، ووضع جدول زمني لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.