انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”, بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين.
وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة.
وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين.
فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة.
من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة.
بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي.
وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها.
وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية.
وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية “سيسرك”، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء.
واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة.
ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي.
ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي.
مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
