Author: سعود الهادي

زار وفدٌ رسمي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، برئاسة مساعد المدير العام لقطاع العلوم الطبيعية بالمنظمة الدولية الدكتورة ليديا بريتو، اليوم، “شمال الرياض جيوبارك”، احتفاءً بانضمامه إلى شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو، في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.

ورافق الوفد خلال الزيارة مدير مبادرة الجيوبارك المهندس حسام بن زهير التركي، ورئيس قطاع العلوم باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور حمود بن عبدالعزيز النغيمشي، إذ استهل الوفد جولته بالتعرف على المعالم الجيولوجية الفريدة التي يزخر بها الموقع، والاطلاع على الخطط التطويرية والمرافق الإدارية، وعدد من المعالم الجيولوجية المهمة في الموقع، من بينها كهف أبو شداد، الذي يضم أبرز التكوينات الجيولوجية في المنطقة، ومنطقة “حافة نهاية العالم”، بإطلالتها الخلابة وتكويناتها الصخرية المذهلة التي توثق مراحل جيولوجية تعود إلى حقب تاريخية موغلة في القِدم.

من جانبها أعربت الدكتورة ليديا بريتو، عن سعادتها بانضمام “شمال الرياض جيوبارك” تحت مظلة اليونسكو، مشيرةً إلى أن ذلك يعدّ إنجازًا مذهلًا يعكس التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة، مؤكدةً أهمية استثمار هذا الاعتراف الدولي بما يحقق مستهدفات السياحة البيئية والتعليمية في المملكة.

واختُتمت الزيارة بجلسة تفاعلية في قرية غمرة، في أجواء جسّدت التراث المحلي والطبيعة البكر التي يحتضنها الموقع.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، قد أعلنت انضمام موقعي “شمال الرياض جيوبارك”، و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو”؛ في خطوة تُعزز من دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على التراث الجيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة.

وتطمح المملكة إلى تسجيل 13 موقعًا ضمن قائمة الجيوبارك العالمية التابعة لليونسكو، فيما يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تطوير تلك المواقع وحمايتها؛ تعزيزًا للبيئة وتنوعها، ودعمًا لسياحة الوجهات الطبيعية.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، اليوم، اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446هـ، بحضور مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع، أكّد سمو أمير منطقة الجوف حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال سموه: “إن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة، وشرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا، منذ تأسيس هذه البلاد المباركة وحتى هذا العهد الزاهر، وإننا نستمد القوة والعزم من الله تعالى، ثم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- التي وفرت كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصت على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج”.

واطّلع سموه على استعدادات الجهات الخدمية والأمنية، والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة في أعمال الحج، كما اطمأن سموه إلى اكتمال الاستعدادات المبكرة وخطط الجهات الحكومية لاستقبال الحجاج بالمنطقة، وإنهاء إجراءاتهم عبر منفذ الحديثة، إضافة إلى جاهزية الجهات الحكومية والتطوعية بمدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف في مركز الشقيق لتقديم خدمات متكاملة لقاصدي بيت الله الحرام.

ولفت سموه النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 أحدثت تطورات غير مسبوقة في قطاع الحج، مما أسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج وجودتها، مثمنًا الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنطقة لاستقبال الحجاج القادمين إلى المملكة، واستعراض التجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة في أعمال الحج، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

تفقَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف اليوم، أحد مشاريع المؤسسة العامة للري في محافظة دومة الجندل، ضمن جولاته لمتابعة سير العمل، واللقاء بالمواطنين، والاطّلاع على الخدمات العامة المقدمة في محافظات ومراكز المنطقة.

واطّلع أمير المنطقة على المشروع الذي يشمل تنفيذ غرفة التحكم والمراقبة، ومحطة الضخ، وشبكات الري، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي يخدم 1829 مزرعة بالمحافظة، والذي يُعد نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية بالمنطقة.

وأكد سموّه، خلال الجولة، أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستدامة المائية ورفع كفاءة الري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياه.

ونوّه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الري، الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن منطقة الجوف تشهد تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية للري؛ التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي، ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات لتعزيز القدرات الزراعية في دومة الجندل، إحدى أبرز المناطق الزراعية في المملكة.

انطلقت اليوم، فعاليات ورشة العمل المعمارية التي نظمتها الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بالتعاون مع أمانة المنطقة، تحت عنوان: “العمارة السعودية والهوية العمرانية في منطقة تبوك”، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة عماد بن سداد الفاخري، وعددٍ من المعماريين المختصين والمهتمين بالشأن العمراني والتراثي في المنطقة.

وتضمنت الورشة عروضًا مرئية ونقاشات مفتوحة تناولت التعريف بالعمارة السعودية وأنماطها، وملامح الطراز النجدي الشمالي، والسمات المميزة لهوية ساحل تبوك، إلى جانب العلاقة بين العمارة والهوية الثقافية.

وسلّطت الورشة الضوء على مفهوم العمارة السعودية، والتعريف بأبرز أنماطها وتنوعها الجغرافي والثقافي، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الهوية الوطنية والارتقاء بجودة الحياة من خلال بيئات عمرانية متجانسة وذات طابع محلي.

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال، في خطوة إستراتيجية تُجسّد التزامها بتحقيق التوازن الطبيعي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الحيوية، ضمن رؤية تنموية متكاملة تُوازن بين حماية النظم البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

ويعد الرعي الموسمي إحدى أهم الآليات البيئية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة، وتجديد المراعي، وتحفيز التنوع النباتي، وتحسين كفاءة الغطاء النباتي من خلال تقليل التنافس بين الأنواع، ضمن منظومة متكاملة تُدار بمعايير علمية تُحافظ على البيئة وتُعزز ازدهارها.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الهيئة لتمكين المجتمعات المحلية، من خلال تنظيم الرعي بما يضمن تحقيق الفائدة البيئية والاقتصادية، ويمنح ملاك المواشي والإبل من مختلف مناطق المملكة فرصة الاستفادة من الموارد الطبيعية وفق ضوابط تحافظ على التوازن البيئي داخل نطاق المحمية.

ويجسّد الرعي الموسمي في المحمية نموذجًا عمليًا للتكامل بين التنمية البيئية والاقتصادية، إذ لا يقتصر أثره على حفظ النظم الطبيعية، بل يمتد ليُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال تمكين المجتمعات من الاستفادة من الموارد الطبيعية، بشكل منظم ومستدام، ويُرسّخ مبدأ الاستدامة الشاملة كأحد المرتكزات الإستراتيجية لرؤية الهيئة.

وتؤكد هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الرعي الموسمي ليس مجرد نشاط رعوي تقليدي، بل يمثل نهجًا بيئيًا متقدمًا ينبثق من فهم عميق للنظم البيئية، ويستهدف بناء نموذج تنموي متكامل في إدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز الأمن البيئي، ويدعم اقتصادًا محليًا قائمًا على الاستدامة.

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “اشتراطات مراكز البيانات”؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصال والإنترنت، وتمكين خدمات الحوسبة السحابية، وتسهيل رحلة المستثمر في إصدار التراخيص البلدية لبناء وتطوير مراكز البيانات؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 مايو 2025.

كما طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مشروع “اللائحة الفنية الخاصة لخروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية باستخدام النويدات المشعة أو مصادر الإشعاع الموضعي المزروعة”، الذي يهدف إلى وضع اللوائح الفنية المعتمدة وضرورة تحديد المتطلبات التنظيمية التي تحدد متطلبات خروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية بالنويدات المشعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2025.

وقدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مشروع “تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية”، الذي تهدف من خلاله إلى إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام بالالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مايو 2025.

من جانبه طرح البنك المركزي السعودي مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل”، الذي يسعى من خلاله إلى تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تزامنًا مع تزايد الأنشطة التمويلية وتنوعها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مايو 2025.

يذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أبريل 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 11 مايو الجاري.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني https://zatca.gov.sa، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993” الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “إكس”  “@Zatca_Care” أو البريد الإلكتروني: info@zatca.gov.sa أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.