Author: سعود الهادي

عقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” -عبر الاتصال المرئي-اليوم, الاجتماع السنوي الحادي عشر للمجلس الاستشاري الصناعي للجامعة “KIAB”، بحضور أعضاء برنامج التعاون الصناعي بالجامعة “KICP” .
وناقش الاجتماع موضوعات التعليم والبحث والتنمية الاقتصادية، مع التطرق لتحديد سبل جديدة للتعاون والابتكار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التي تعصف بدول العالم حالياً, إلى جانب بحث آلية تطوير طرق جديدة مبتكرة تجمع الأعمال والصناعة وتحفز إقامة شراكات توفر الابتكار المفتوح والمزيد من التطوير والتنمية الاقتصادية.
وشدد على الأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها شركاء الصناعة في “كاوست” التي في صدارتها جائحة فيروس كورونا ، وكيفية تنسيق الجهود والتعاون البحثي بين الأعضاء والجامعة والاستفادة من المواهب العالمية الفريدة والقدرة التسويقية السريعة للتقنية التي توفرها كاوست لمواجهة التحديات المستقبلية القريبة لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وسلط مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزراة الدكتور محمد العبدالعالي، الضوء على أهمية العلاقة بين القطاعات الحكومية والجامعة للنهوض بالصحة والسلامة العامة, مشدداً على أهمية تطوير قطاعات الصحة والسلامة في المملكة لا سيما مع ما يعيشه العالم اليوم من متغيرات.
من جانبه أوضح رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” البروفيسور توني تشان، أن “كاوست” ركزت جهودها خلال الأشهر الماضية على تطوير منصات للتشخيص السريع، والتحليل الجينومي، بالأدوات المبتكرة لتتبع انتشار المرض ورصد تطوره, مؤكداً سعي “كاوست” للعمل بشكل وثيق مع القطاعات الصناعية والحكومية ذات العلاقة لتطوير اختبارات تشخيصية سريعة وموثوقة.
بدوره أبان مدير إدارة الدراسات التسويقية في الصندوق الصناعي أحمد البقعاوي أن النمو الاقتصادي يعتمد على حجم الجهود البحثية وكفاءتها في الصناعة, مشيراً إلى أن تحقيق الكفاءة في الأبحاث يسهم في تشكيل تناغم يسهم في جلب الأبحاث للواقع الصناعي، ومساعدة العقول الشابة ورواد الأعمال على الاستفادة من جميع الحوافز الرائعة التي يقدمها في مجالات التصنيع وقطاع الصناعة في المملكة.
وشهد الاجتماع انضمام عضوين لبرنامج التعاون الصناعي في “كاوست” (الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ، صندوق التنمية الصناعية السعودي) ليصل إجمالي عدد المؤسسات والهيئات المنظمة للبرنامج إلى 24 كياناً.
مما يذكر أن برنامج التعاون الصناعي في “كاوست” يحفز الشركات المحلية والدولية في إيجاد طرق مخصصة لتحويل احتياجات العمل إلى منتجات وآليات وتقنيات مبتكرة للمستقبل, وتؤدي مؤسسات البرنامج دوراً رئيساً في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية في الجامعة.

أوضحت الجمارك السعودية أنه لا يمكن الاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية بعد انتهاء مهلة التمديد المتبقي منها 15 يومًا والتي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، حيث أكدت الجمارك أن تمديد المبادرة أتاح الفرصة مرة أخرى للمستوردين بالتقدم بطلبات التصحيح، خاصةً الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
وكانت الجمارك السعودية ألغت يوم أمس اشتراط عدم إمكانية التقدم بطلب التصحيح الذاتي إذا جرى إصدار إشعار بالتدقيق على المنشأة، بحيث أصبح بإمكان المنشأة التقدم بطلب التصحيح الذاتي دون توفر هذا الشرط، الأمر الذي يُسهم في تصحيح أوضاع المستفيدين ويُحسن من مستوى الالتزام الجمركي ويخفض من مستوى المخاطر لديهم وبالتالي يخفض التكاليف الناتجة عن الإجراءات الجمركية المستقبلية.
ويأتي ذلك سعيًا من الجمارك لتهيئة الظروف التي تُعزز من الثقة والمشاركة مع قطاع الأعمال والمستثمرين.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد المتبقي منها قرابة أسبوعين وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، حيث تشمل هذه البيانات عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وأوضحت الجمارك أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة، فإذا صُنّفت على أنها تَهرّب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وإذا صُنّفت أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيُطبّق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
وأكدت الجمارك أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
يُذكر أن الجمارك أطلقت هذه المبادرة في مطلع العام الميلادي الجاري، حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها، قبل أن تعلن الجمارك عن موافقة مجلس إدارتها على تمديد المبادرة مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو الماضي.

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية “تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة”، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعمليات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق المالية السعودية أو اتخذ مُصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق.
وتأتي هذه التعليمات بغرض فتح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية والمساهمة في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بالإضافة إلى توفير طرق تمويل إضافية للمُصدرين السعوديين المدرجة أسهمهم أو اتخذوا الترتيب اللازم لإدراجها في السوق.
وتمكّن هذه التعليمات الشركة (المُصدر) من تخصيص نسبة من أسهم الشركة يُصدر مقابلها شهادات إيداع، ليتم طرح وإدراج هذه الشهادات في سوق مالية أجنبية، وتستخدم عادةً الشركات المدرجة أو غير المدرجة في الأسواق الناشئة شهادات الإيداع بغرض الطرح والإدراج في أسواق أجنبية متقدمة، حيث تسهم شهادات الإيداع في زيادة كفاءة تسعير الورقة المالية للمُصدر بين السوقين المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى كونها إحدى الوسائل المرنة للمُصدر لطرح الأوراق المالية بعملة السوق الأجنبية.
وأبرز وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أهداف هذه التعليمات المتمثلة في وضع الإطار التنظيمي لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، أو التي اتخذت الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق، مما يتيح تنويع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية لتشمل المستثمرين الأجانب في تلك الشهادات خارج المملكة، مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والمعايير الدولية., كما درست الهيئة بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها خلال مرحلة استطلاع مرئيات العموم حول هذه التعليمات، ومن أبرز ما روعي بناءً على ذلك إيضاح الشروط الواجب استيفاؤها لتمكين حامل شهادات الإيداع -إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة- من إلغاء تلك الشهادات ليكون حاملاً للأسهم التي تقابلها.
وأعدت الهيئة هذه التعليمات انطلاقاً من أهدافها ومسؤولياتها في تطوير السوق المالية، واتساقا مع المبادرات التي تضمنتها خطة الهيئة الإستراتيجية “برنامج الريادة المالية” للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيق.