استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وجرى خلال الاستقبال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 672 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 326930 حالة، من بينها 17570 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1286 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1092 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 305022 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4338 حالة، بإضافة 33 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 51453 فحص مخبري جديد.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، من تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة.
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن مقترح مشروع النظام المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أيدت مشروع النظام، وطالبت بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.
وستدرس اللجنة الخاصة وفقاً للمادة (44) الفقرة (4) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مقترح مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في وقت لاحق.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع “نظام الإعلان والتسويق”، حيث أوضحت اللجنة أن أهداف النظام متحققة من خلال الأنظمة واللوائح التالية، وهي قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام المؤسسات الصحية، ونظام الغذاء والدواء، ولائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ونظام منتجات التجميل، ونظام مكافحة الغش التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يشار إلى أن مقترح مشروع النظام يتكون من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
كما يهدف مشروع النظام إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، ولم شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها.
ومن أهداف النظام أيضاً تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع من جهة أخرى، وتطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
ومن مبررات تقديم المشروع سد الفراغ التشريعي، وجمع شتات المواد النظامية، وإنشاء جهة منظمة لسوق الإعلان والتسويق، وتنظيم التسويق الإلكتروني، وتنظيم قطاع الإعلانات والتسويق.
كما وافق المجلس في قرار آخر اتخذه خلال جلسة اليوم على زيادة تعاون الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، والتنسيق مع كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة.
وأكد مجلس الشورى في قراره الذي اتخذه بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم أثناء نقاش التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1441هـ في جلسة سابقة، أكد بأن على الرئاسة تفعيل الرسائل النصية لتوعية الناس وإرشادهم فيما يحتاجونه من أمور دينهم.
وصوتّ مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات التي أكدت على تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.
وفي قرار آخر، اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع استراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية، والاقتصادية، لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة، وتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية، لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود الرويلي حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440/1441هـ، من توصيات تمت مناقشتها بجانب التقرير خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة استثمار الغازات المنبعثة والاستفادة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص، لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول، بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.
وشدد المجلس على المؤسسة بالتوسع، والتنويع، في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية، والشمسية وطاقة الرياح)، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والأهداف البيئية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية الذي تلاه في الجلسة رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه توصياتها النهائية، التي أكدت من خلالها بأن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعد بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.
وأكدت اللجنة في توصياتها بأن على المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية تقيّد نظام الإفلاس بما رعاه نظام التأمينات الاجتماعية بجعل الأموال المستحقة للتأمينات الاجتماعية من أوائل الدائنين بعد مستحقات النفقة والعائلة.
و طالب أحد أعضاء المجلس بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدًا، مما يسهم في تقليل النفقات، وِخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.
من جهته، دعا أحد الأعضاء إلى أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان نظرًا لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.
وتساءل أحد الأعضاء عن مدى وجود قاعدة بيانات نوعية كافية وتفي بالغرض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لخدمات المستفيدين والمشتركين في كلا القطاعين العام والخاص، كما طالب بدراسة البدائل الممكنة لحصول جميع المتقاعدين على التامين الصحي بكافة القطاعات.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وقدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.
وشددت اللجنة على الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة. وأكدت اللجنة في توصياتها أن على الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، داعية إلى تجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى حاجة قطاع السياحة إلى تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية، فيما أكد آخر بأن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها، مشدداً على أن الدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية.
من جهته، طالب أحد الأعضاء وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة، فيما دعا آخر وزارة السياحة إلى إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1441هـ، للنقاش في جلسة سابقة، ثم صوتّ بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، حيث دعا مجلس الشورى في هذا الخصوص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.
وأكد المجلس على الوزارة بضرورة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم، أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية.
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.
استقبل المستشفى السعودي الألماني بالرياض مريض يشكو من غرغرينة في القدم نتيجة الالتهابات ونقص التروية في الرجل ،ولأن المريض لايحتمل إعطاءه الصبغة التي ستؤثر على وظائف الكلى قام الفريق الطبي بقسم الأوعية الدموية بإشراف استشاريين سعوديين بإجراء عملية إنقاذ لساقه من البتر ،إذ تم عمل قسطرة الشرايين المتقدمة وذلك بدخول الشريان من الفخذ ومن القدم ،وبحمدلله تم فتح ٣ شرايين إلى القدم لتحسين الدورة الدموية. وبعد يومين من عملية القسطرة وإعادة التروية إلى الرجل تم تنظيف القدم من الالتهابات وعمل بتر بسيط جداً للأصابع وذلك لا يؤثر على حركة المريض ويستطيع المشي على القدم. وقد تمكن المستشفى من إنقاذ المريض من عملية بتر الساق بالكامل التي كان من الممكن أن تصل إلى أعلى الركبة وذلك بفضل الله تعالى وتوفر الكفاءات الطبية وأحدث الأجهزة وفقاً لمعايير عالمية.
وتساعد تقنية الصبغه الغير ضارة للكلى في تجنب حدوث فشل كلوي ناتجه من مضاعفات السكري وهذه مشكلة كبيرة جداً عند المرضى حين محاولة إنقاذ القدم السكري من البتر باستخدام الصبغة العادية للتصوير أثناء العملية.
وهي عبارة عن ثاني أكسيد الكربون ولا تتوفر هذه التقنية في جميع المستشفيات وقد أجرينا عمليات متعددة بإستخدام تقنية الصبغة.
كما يقوم قسم الأوعية الدموية بإجراء عمليات القسطرة المتقدمة مثل حالات التوسع في الشريان الأورطي الذي يؤدي إلى إنجاز الشريان الأورطي ومن ثم إلى الوفاة لا سمح الله ،وذلك أيضاً باستخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون لحماية الكلى من الصبغة العادية كما سبق وذكرنا وكذلك بواسطة قسطره من تحت الجلد ومن دون الحاجة لفتح البطن (بدون جراحة) ،بالإضافة إلى تميزنا بعلاج انسداد الشرايين الطرفية بواسطة تقنية حديثة وهي كحت الشريان وازالة الترسبات والتكيسات وتجنب وضع الدعامات بقدر المستطاع.
ونفتخر في المستشفى بوجود علاج دوالي الساق بواسطة ٣ تقنيات حديثة(( الليزر وأشعة الراديو وكذلك أحدث تقنية في العالم وهي الصمغ الطبي)) حيث المريض لا يحتاج تنويم أو تخدير أو شرابات طبية بعد إجراء العملية بل بالعكس ينصح بالمشي مباشرة بعد إجراء العملية البسيطة وتحت التخدير الموضعي فقط. وتعتبر شراكتنا مع أهم مستشفيات العالم (مايو كلينك) من الولايات المتحدة الأمريكية قفزة نوعية من حيث تقديم أفضل الاستشارات الطبية والحلول السريعة لصحة مرضانا.
المزاحمية – محمد الثاقب
دشن سعادة محافظ المزاحمية خالد العجمي حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية بحضور مدير مستشفى المزاحمية الدكتور عادل بن عميره ومساعد مدير المستشفى للرعاية الصحية الاولية عبدالعزيز الزير والدكتور عبدالسلام والممرض عبدالله بحري .
وأوضح الدكتور عبدالسلام أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للقطاع بالمحافظة وتستهدف مرضى الأمراض المزمنة, والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط ، وداء السكري ، ومرضى القلب ، والكلى .
ونوه إلى أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الانفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
أبرمت شركة المياه الوطنية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م، اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه، تهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة لتنمية المحتوى المحلي في أعمال الشركة ومشترياتها، وإرساء منهجية موحّدة لمتابعته، إضافةً إلى توطين الصناعات ونقل التقنية اللازمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ووقّع الاتفاقية كل من المهندس محمد بن أحمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي إن “مذكرة التعاون ستضع منهجية وآلية لحساب نسب ومبالغ الإنفاق على العناصر الوطنية و المشاريع التي تشرف عليها الشركة، إيجاد وتطوير برنامج إرشادي لشركة المياه الوطنية يسهم في زيادة المحتوى المحلي، كما أن تحديد نسب العناصر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، من شأنه أن يسهم في تحديد نسب الكفاءات والمنتجات الوطنية في قطاع المياه، وتحديد الاحتياجات اللازمة منها مع تطوير المصنعين والموردين لتعزيز استدامة هذا القطاع بما يسهم في تحقيق الاستراتيجة الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، كما ستسهم في تحديد الفرص الاستثمارية للسلع والخدمات مع توفير المعلومات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الفرص المتاحة لدى الطرفين، وبالتالي تعزيز الإنفاق المحلي على أحد أهم القطاعات الحيوية وأكثرها أهمية في رؤية المملكة 2030”.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري إلى أن الهدف من الاتفاقية إيجاد إطار تعاون مشترك ومنهجي بين الهيئة والشركة بغرض تنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه؛ حيث تتولّى الهيئة تحديد منهجية للمحتوى المحلي ضمن أعمال الشركة تشمل تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي، وتحديد المستهدفات المستقبلية للشركة. وأضاف السماري: “ستطوّر الهيئة برنامجاً للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لشركة المياه الوطنية، ويشمل إعداد إطار عمل للمورّدين ومقترحات لأنظمة ولوائح المشتريات لدى الشركة، إضافةً إلى توطين الصناعات ونقل المعرفة في قطاع المياه من خلال مشاركة الطرفين للدراسات والمعلومات والتقارير المتعلّقة بتوطين الصناعات في القطاع”. وبيّن السماري أن المذكرة ستساهم في تطوير سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع المياه، والتي ستساهم في دعم جهود شركة المياه الوطنية وتحسين أدائها وتعزيز تكامله مع الجهات ذات العلاقة.
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، واستعرضا خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير أطر التنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لاستعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، ومستجدات القضايا الراهنة التي تهم البلدين.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، مدير سجون المنطقة اللواء خالد الجربوع، الذي سلم سموه تقريراً وثائقياً لأنشطة وبرامج إدارة سجون المنطقة لعام 1441هـ.
واستمع سموه خلال اللقاء من العميد الجربوع لإيجاز عن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب الجهود التي بذلت لتعزيز الوقائية وساهمت في خفض أعداد المصابين بالفيروس داخل الإصلاحيات، إضافة لبرامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية التي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء، وتضمنت برامج التوجيه الفكري والمعنوي والجناح المثالي وجناح ثقة وما تشتمله من قاعات للمحاضرات وغيرها.
وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل، جهود المديرية العامة للسجون بمنطقة القصيم، مشيداً بما تم بذله من أعمال وقائية واحترازية في جميع إصلاحيات المنطقة ساهمت في الوقاية والحفاظ على النزلاء كافة والتقليل من عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكداً سموه أهمية تطوير برامج تأهيل النزلاء، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
كشفت أمانة منطقة الرياض أمس الاثنين، عن إزالة 64 ألف قطعة من الحواجز الإسمنتية غير نظامية من مدينة الرياض، خلال أكثر من تسعة شهور.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أنه “لمدينة بلا صبات عشوائية”، أزالت ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي، مؤكدة أن حملات الإزالة مستمرة تحسينًا للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة.
من جهة أخرى، نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال سفلتة وصيانة للطرقات بمساحة تتجاوز ٤٧٢ ألف متر مربع خلال ١٤ يومًا، ارتقاءً بكفاءة طرق العاصمة.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مشروع ترميز مباني التراث العمراني أحد المخرجات الرئيسة لسجل التراث الوطني الرقمي للتراث العمراني في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لنائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز الذي قدم لسموه عرضاً لمشاريع الوزارة التي ستنفذ بمنطقة الرياض خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الوزارة وهيئاتها الثقافية، موضحاً أن مشروع ترميز مباني التراث من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة من خلال هيئة التراث من أجل توفير البيانات والمعلومات والإحداثيات الجغرافية والمكانية والصور الفوتوغرافية المتعلقة بمواقع التراث العمراني في المملكة، بهدف حصرها وتقييمها وتصنيفها، وذلك في سياق جهود الوزارة لحماية التراث الوطني ودعمه في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن المشروع سيعمل على تحديث نظام المعلومات الجغرافي لمواقع التراث العمراني بانتظام وذلك لدعم عمليات الرقابة والإدارة والتخطيط والتحكم في المستقبل، وتوحيد قواعد البيانات وحفظها ومعالجتها، إلى جانب تحديد معايير حفظ بيانات التراث العمراني وَفْق الهيكل المناسب، ومراقبة جودة البيانات، وإتاحة إمكانية الاستعلام السريع وتقديم التقارير ورسم خرائط مباني ومواقع التراث العمراني.
وأشار نائب وزير الثقافة إلى أن عمليات المشروع تتضمن وصفًا أو رسمًا أو تحليلًا كل عنصر من العناصر المكونة للمواقع التراثية وفق بيانات محددة، ينتج عنها عملية ترميز المواقع التي ستنفذها عبر لوحات تحتوي على عناوين لأرقام وأسماء المباني والقرى التراثية، وتشمل رقم استمارة التصنيف، واسم ورقم الشارع، واسم الحي أو القرية، ورمز ترميز إلكتروني يربطها ببيانات سجل التراث العمراني، مع كتابة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التعرف على المواقع التراثية، إضافة لوضع رمز “QR Coad” أسفل كل لوحة لاستعراض الموقع الجغرافي على الخرائط أو على البرنامج الخاص بها على الجوال.
ويهدف المشروع إلى وضع تصنيف للموقع وآليات واشتراطات وسياسات التعامل معه، وذلك وفق المراجع الدولية في معايير تسجيل وترميز مواقع التراث العمراني، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، والمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وغيرها من المنظمات المعنية بتوثيق وحماية المباني التراثية.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الثقافة وهيئة التراث لتنظيم قطاع التراث المملكة وصيانته والمحافظة عليه، ويعد جزءً من السجل الوطني الرقمي للتراث العمراني الذي سيكون بمثابة قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق جميع موارد التراث العمراني وإدارتها، على أن يكون مُتاحاً لجميع الفئات المجتمعية، ولجميع الراغبين في إجراء البحوث والدراسات لمواقع التراث العمراني.
وسيوفر السجل عدة خِدْمات أساسية من بينها وضع معايير تصنيف التراث العمراني، ومسح المدن والقرى بالتنسيق مع فروع المناطق لتحديد مناطق التراث العمراني، وتصنيف مباني التراث العمراني وَفْقاً للمعايير المنصوص عليها، والتأكد من دقة وتوثيق المباني المصنفة ضمن التراث العمراني في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وتمنى سمو أمير منطقة الرياض التوفيق والنجاح للجميع، مثمناً جهود وزارة الثقافة في المحافظة على التراثي العمراني.
تعقد هيئة التراث غداً الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في الرياض، للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة، من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة بإشراف الهيئة.
وسيتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.
وسيتضمن المؤتمر الصحفي الذي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضاً لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهداً على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ، ويستعرض المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع الأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي تشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.