Author: سعود الهادي

رأس نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان اليوم الاجتماع المشترك للجهات المدنية والعسكرية والخدمية المشاركة في حج هذا العام 1441هـ ، وذلك بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج.
ويأتي الاجتماع لضمان إعداد الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام.
ونوه اللواء الطويان بمستوى الإعداد والجاهزية لمختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام الاستثنائي، مؤكداً المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- بأن يكون حج هذا العام صحي وآمن، مقدما الشكر لمعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مرئيات الجهات المشاركة ذات العلاقة، كما ركز الاجتماع على عدد من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام ، إضافة لاستعراض عدد من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير مجمل الأداء .

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وأهاب المصدر بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2019م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب التقرير؛ فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 8 % في عام 2019م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، حيث أسهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.
كما أظهر التقرير؛ ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م ليصل إلى 1.28 % مقارنة بـ 1.20 % في عام 2018م، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7 % من عام 2018م لتصل إلى 1،107 ريال، كذلك استقرار معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير، حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي قابلهُ ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات.
وبيّن التقرير؛ أن صافي الربح (بعد الزكاة والضريبة) لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في عام 2019م مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين.
كما أشار التقرير؛ إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 74 % في عام 2019م مقارنة بـ 72 % في عام 2018م.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية والتطورات الأخرى خلال العام، بما في ذلك إصدار لوائح العمل الإكتوارية الجديدة وقواعد ترخيص الفروع الأجنبية، والتقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (IFRS17)، وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة منصات البيع الإلكتروني (الوساطة الإلكترونية) لتسهيل خدمة حملة الوثائق.
وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود مؤسسة النقد في جعل قطاع التأمين مساهمًا بشكل أكبر في الاقتصاد، مع ضمان الحماية لحاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات، الذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى رضا حاملي الوثائق والمستفيدين وثقتهم في القطاع.
علاوةً على ذلك؛ فإن جهود “ساما” المستمرة في تطوير القطاع تحقق نتائج إيجابية لزيادة نسبة التوطين عبر مستويات متعددة، وستكون الخطوة التالية؛ ضمان استثمار الشركات العاملة في القطاع في تدريب وتطوير الكوادر السعودية للعمل في المناصب القيادية والفنية.
كما تعمل مؤسسة النقد باستمرار على تحفيز قطاع التأمين على الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية؛ لتشجيع الابتكار من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2019م على موقع مؤسسة النقد عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Publications.aspx .