Author: سعود الهادي

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.
وأكد سمو أمير المنطقة خلال تسليم التعويضات، أن الانسان السعودي يسر ويسعد بأنه مواطن في هذه البلاد الكريمة ويشعر بالاعتزاز والفخر لأن ولاة أمرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد الأمين – حفظهما الله – نذرا أنفسهما لخدمة الدين أولا ثم شعبهما وبلادهما، وما نقوم به هذا اليوم هو تأكيد لهذه الرعاية الكريمة.
وقال سموه : أحمد الله أني كنت جزءًا من هذا الأمر الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لإنماء هذا البلد ليس عمرانياً فقط ولكن بشرياً وهذا هو المهم ، مثمناً سموه توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – السابقة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض سواءً في محافظة ضباء أو مدينة تبوك إضافة إلى تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية لهم, منوهاً سموه بما أمر به سمو ولي العهد حفظه الله في بداية الأمر بأن التعويضات ستكون شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأرواق رسمية ولن يُستثنى أحد , مشيراً سموه إلى ان المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها سوف تعود بالنفع لأسرهم ولأبنائهم وبناتهم والمنطقة من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات وأعطاهم الأولوية في التوظيف وهي نعمة كبرى نحمد الله عليه.
وأضاف سموه الأمير فهد بن سلطان : نحن الآن في اتصال مع وزارة الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لتمكين وزارة الإسكان بمساعدة تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة, وهي ستكون ملفتة مقارنة بما هو حاصل الآن , راجياً من الجميع التعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها ليتسنى للجهات المعنية من إكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس وأيضا في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية, مؤكداً سموه أن كل أسرة سوف تجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبناءها وبناتها وهم في بلادهم وعلى أرضهم .
وأشاد سموه بمبادرات شركة نيوم والتي أطلقتها ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه , فيما عد سموه أن أطلق شركة نيوم لمشروع إنتاج الهيدروجين , جاء بالبشرى العظيمة ليس للمنطقة فقط ولكن لكل أبناء المملكة , لافتاً سموه إلى أن هذا المشروع أمر في غاية الأهمية وسيغير منظومة ومفهوم الطاقة وهو ما نسعد ونفخر بأن يكون هذا المشروع الفريد على هذه الأرض وفي هذا البلد, مؤكداً سموه أنه خلال فترة وجيزة سوف نرى نسبة كبيرة من السعوديين يقضون جزءاً من أوقاتهم وإجازاتهم على هذا الساحل وبما توفره هذه المشاريع من مرافق وإمكانيات تفوق أي مكان بالعالم , وهو أمر مهم جدا لاقتصاد المملكة ، مشيراً سموه إلى أن البرنامج سيستكمل صرف بقية المبالغ على دفعات متتالية وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وبشكل يومي وستكون جميع الأمور منتهية بإذن الله في القريب العاجل، مثنياً سموه على جهود اللجان العاملة في التعويضات والتي شارك بها مجموعة كبيرة من أبناء وبنات الوطن وقال سموه : هم يعملون ليل نهار منذ أشهر وأنا فخور بهم وبما أنجزوه من مهام في عملهم.
وفي الختام دعا سموه المولى القدير أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الدعم لدفعة شهر أغسطس سيكون بنفس آلية أشهر الدعم السابقة، حيث سيصرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر ووفقاً لنسب الدعم الحالية. أما فيما يخص الدعم لدفعة شهر سبتمبر فسوف تكون نسبة الدعم للمنشآت الأقل تضرراً 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين، على أن يستمر الدعم بنسبة 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.
ويأتي ذلك وفق ما أعلنت عنه المؤسسة بشأن آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية. بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلاً من وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبينت “التأمينات الاجتماعية” أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة بدءاً من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيلغى طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية. كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأكدت المؤسسة، أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند، بحيث يكون مبلغ التعويض 50% من الاجر المسجل لدى التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة.
وأوضحت أن اللجنة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضرراً والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه. وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.

أكد الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن ترشيح المملكة لمحمد التويجري مديراً عاماً لمنظمة التجارة العالمية جاء تأكيداً على دور المملكة في تعزيز التجارة الدولية خاصةً وأن المملكة تتفوق على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة في نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي التي فاقت 70%.

وأوضح الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي أكدت المملكة في كلمتها، التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، خلال رئاسته هذا العام لقمة مجموعة العشرين، حيث شدد على ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت وذلك لإرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول الأقل نمواً لتحقيق أهدافها التنموية.

وبين أن أهداف رؤية المملكة 2030، تؤكد على ضرورة الاستفادة القصوى من مزايا المملكة التنافسية، ومن أهمها موقعها الجغرافي المميز الذي يتوسط ثلاث قارات، ويطل على أحد أكثر الممرات المائية ارتياداً، التي يمر من خلالها 13% من حجم التجارة العالمية، و30% من كمية النفط العالمي، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الترشيح لتعزيز التعاون الوثيق وترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع الدول لتعظيم مكاسبنا الاقتصادية الناتجة عن تدفق التجارة العالمية.

وقال العلمي: “لا شك أن هذا الترشيح جاء ليؤكد على أهداف المملكة النابعة من مراتبها المتقدمة التي حققتها مؤخراً بين دول العالم، حيث تقدمت في تقرير التنافسية العالمي خلال العام الجاري من المرتبة 26 إلى المرتبة 24، لتعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، كما حققت المملكة في هذا التقرير المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا “، مضيفًا أن صدور هذا التقرير تزامن مع إعلان وزارة الاستثمار عن نجاحها خلال العام الجاري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار 348 رخصة استثمارية جديدة خلال الربع الأول من عام 2020م، وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019م، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري في معظم دول العالم تباطؤا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتناول الخبير في التجارة الدولية تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر من البنك الدولي مطلع العام الجاري، مبيناً أن المملكة حققت المركز الأول عالمياً بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، وحصلت على المرتبة 62 على مؤشر ممارسة الأعمال مُتقدّمةً 30 مرتبة عن العام الماضي، مفيدًا أن هذا التقدم المميز في مراتب المملكة يمنح مرشحها مزايا تنافسية لتأهيله بجدارة لمنصب مدير عام المنظمة.

اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويأتي ذلك وفقاً للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، وامتداداً لما أكدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي.

وحددت المؤسسة مخالفة “استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض” بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة “استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض” بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.

وشملت العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال مخالفات: “عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض”، و “عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة”، و “عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة”، و “عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة”، و “الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة”.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.

وبينت المؤسسة أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد، مرتفعًا 14.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7431.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، عسير، المراكز، العقارية، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مشاركة ريت، ولاء، ملاذ للتأمين، بروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، زين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، أرامكو السعودية، والمراكز هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 59.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 908 صفقات.

حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة “لتطور الحكومة الإلكترونية”، متقدمة تسعة مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة.

وجاء تحقيق المملكة لهذا المركز نتيجة لدعم القيادة غير المحدود لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تمثل في قفزة نوعية للمملكة بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في “البنية الرقمية التحتية” لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين، أما في المؤشر الفرعي “رأس المال البشري” فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الــ 31 عالمياً في التنافسية بين المدن.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- نظير الدعم والتمكين الذي يوليانه -أيدهما الله- لدفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لمخرجات برنامج التحول الوطني ويعكس التقدم الذي وصلت إليه المملكة في رحلتها التحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر، مشيراً إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر جاءت نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية، وتبني أساليب رقمية حديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات التي تصب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على تشكيل عصابي تورط في ارتكاب جرائم سرقة مركبات ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من “ثلاثة مواطنين، في العقد الرابع من العمر “، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، ووضعهم لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم، وضبط بحوزتهم مركبتان مسروقتان، ومواد مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.