Author: سعود الهادي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من الضباط رتبة لواء، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم، وهم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.
وقدم سموه لهم التهنئة وتمنى لهم التوفيق وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
ورفع الضباط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة – على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، على الدعم والتوجيه.

تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات، وذلك في إطار دعم جهود الدولة – أيدها الله – للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أطلقت “ساما” بتاريخ 14 مارس 2020م برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، وتضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ وتستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواءٌ كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم، وقد خصصت مؤسسة النقد مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأفادت “ساما” أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1,197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.
وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقداً لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقداً للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال، وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95 %) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
وبيّنت مؤسسة النقد، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2,092 عقد تمويل، وبلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) مبلغ 22,8 مليون ريال.
وأفادت المؤسسة أن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588,5 ألف ريال، فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1,619 عقد تمويل، وبلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12,4 مليون ريال، بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 ملايين ريال، ويهدف البرنامج إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، أوضحت “ساما” أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني، فيما بلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من خمسة مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327مليون ريال.

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعة أن فتح بوابة القبول للطلاب للعام الجامعي 1442 / 1443هـ لجميع التخصصات سيكون في الفترة من (23 / 11 /1441هـ) إلى ( 29 /11 /1441هـ) , وذلك عن طريق بوابة القبول الموحد للطلاب عبر الرابط: https://rbu-admit.edu.sa/rbu ، كما سيتم إعلان نتائج الفرز الأول وتأكيد القبول للمتقدمين عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ ( 02 / 12 /1441هـ) وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول سيكون بتاريخ ( 06 / 12 /1441هـ ) ، على أن يكون إعلان نتائج الفرز النهائي وتأكيد القبول للمتقدمين بتاريخ (07 / 12 /1441هـ ) وحتى تاريخ ( 16 / 12 /1441هـ ).
وسيتم فتح بوابة القبول للطالبات الجامعة خلال الفترة من تاريخ ( 25 / 11 /1441هـ) إلى تاريخ ( 30 / 11 /1441هـ)، عن طريق بوابة القبول الخاصة بالطالبات عبر الرابط: https://admit.mu.edu.sa/mu ، كما سيتم إعلان نتائج المقبولات وبدء فترة تأكيد القبول من تاريخ ( 02 / 12 /1441هـ ) إلى تاريخ ( 06 / 12 /1441هـ ) ، علماً أن بداية العام الجامعي 1442/1443هـ سيكون بتاريخ ( 11 / 1 /1442هـ ) .
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبدالمحسن المقحم ، أن عملية القبول تسير إلكترونياً بجميع مراحلها ، بدءاً من إدخال البيانات ، ومن ثم فرز الأسماء تنافسياً حسب النسبة المكافئة للتخصصات النظرية والنسبة الموزونة للتخصصات الصحية والعلمية حتى إظهار النتائج , وأهاب بجميع الطلاب والطالبات بالاطلاع على الجدول الزمني للقبول , وتحري الدقة عند تعبئة البيانات واختيار الرغبات , كما أكد على جميع الطلبة المتقدمين بضرورة الحرص على تعبئة طلب القبول بأنفسهم , وعدم اللجوء إلى المكاتب الخاصة أو غيرها , حيث أن عملية تعبئة الطلب ممكن اتمامها بيسر وسهولة , داعيا الطلاب للاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال رابط بوابة القبول , أو من خلال الرابط التالي الخاص بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة: (http://mu.sa/mhRuH) .

الأحساء – حسن البقشي

كشف أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم بأن أمانة الأحساء تسعى الى تنفيذ مبادرة مشاريع أنسنة المدن وذلك خلال تنفيذ الأمانة 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، وتعتبر ضمن مستهدفات لعدد من مبادرات الأمانة والتي تهدف الى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وأشار الملحم أن هذه المبادرات تشمل انشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وانشاء دورات مياه عامة، بالإضافة الى تضمن المبادرة لمشروعين آخرين هما (حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، اعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا “شبكة ري اتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة”).

وقال الملحم ان مشاريع وخطط الامانة القائمة والمستقبلية من شأنها ان تُسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، موضحاً ان كلفة تنفيذ مشاريع هذه المبادرة يُقدر بحوالي 85 مليون  ريال.

وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله  – لما تقدمه من دعم واهتمام لامحدود بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لمتابعته ودعمه تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء.

يشرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصصاً تقنياً جديداً يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية دعم أبرمت بين الجهتين مؤخراً، لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.
وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة، سعياً لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.
ووفقا لمجالات التدريب، تضمن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.
في حين اشتمل مجال البرمجة على تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية (Full Stack Development) والبرمجة المتكاملة (NET)، والبرمجة المتكاملة وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة تطبيقات الأندرويد و”آي أو إس”، كما يأتي تنفيذ مجال “البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي” وفق البرامج التدريبية التالية: علم البينات، والذكاء الاصطناعي.
ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، على ضرورة الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء زيارات ميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى الالتزام بإعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج التدريبي في شقيه (النظري والعملي)، وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ 4 أشهر.

تعقد لجنة سيدات الأعمال في غرفة القصيم غداً، لقاءً عن بُعد بعنوان “لجان سيدات الأعمال بالغرف السعودية..إنجازات وطموحات”.

وتشمل محاور اللقاء سيدات الأعمال خلال جائحة كورونا وما بعده، والقطاع الاقتصادي النسائي في المملكة “فرص وتحديات”.

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الحيزان اجتماعاً “عن بعد ” مع مسؤولي ومسؤولات وزارة الثقافة، جرى خلاله مناقشة ما تضمنه التقرير السنوي الأول للوزارة من منجزات على مستوى التخطيط خلال مرحلة التأسيس، ومن ثم بداية نشاط الوزارة.

وتضمن جدول الاجتماع مناقشة مبادرات الوزارة وتطلعاتها للمرحلة الحالية والقادمة انطلاقاً من أهمية الثقافة السعودية ودورها الفاعل والمأمول في تعزيز الهوية الوطنية، بوصف مكوناتها هي النسيج المتين التي تستوجب تعزيزها داخلياً، وتقديمها على الصعيد الخارجي بالمستوى الذي تستحقه، كما امتد النقاش إلى تناول جهود الوزارة في تأكيد ريادة المملكة ببعديها العربي والإسلامي واقتراح كل ما من شأنه مواجهة ما تُستهدف به بلادنا من حملات مغرضة.

واستعرض في الاجتماع ما تم حتى الآن من إجراءات ذات صلة بمبادرة الوزارة التي أعلنت فيها إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية المتخصصة منها والأهلية العامة أيضاً، كما كانت فعاليات الوزارة التي نفذتها من حيث الكم والنوع واحدة من محاور الاجتماع، وحرصت اللجنة كذلك على عرض القضايا ذات الصلة بالأندية الأدبية مستطلعةً استراتيجية الوزارة وخطتها المعتمدة في تطويرها واستثمارها؛ و لم يغب عن المجتمعين التوقف عند ما أدت إليه جائحة كورونا وتبعاتها المؤثرة على النشاط الثقافي المباشر بمختلف صوره ووسائط نقله للمتلقين، إذ استعادت اللجنة مع ممثلي الوزارة بدائلها المعتمدة على التقنية التي لم تكن الوزارة بمنأى عنها حيث كان لها جهدها المُلاحَظ في هذا المجال، وهو ما طرح تساؤلا مهما عن تأثير هذه التجربة في طبيعة ومساحة الاهتمام الذي ستوليه الوزارة لأنماط الفنون والآداب ومنتجاتها المتنوعة القابلة للاستمرار والانتشار عبر الوسائط الإلكترونية، والمحققة في الآن نفسه لتنمية ثقافية مستدامة بعوائد مجزية داعمة لمصادر دخلنا الوطني، وهو تساؤل يستمد جانباً من وجاهته مما أشار إليه التقرير من سعي الوزارة إلى “رقمنة التجربة الثقافية”.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس اللجنة الشكر لممثلي الوزارة على سرعة تجاوبهم مع رغبة اللجنة في عقد هذا الاجتماع وما تميزت به إجابات ممثلي الوزارة من عمق وشفافية وتَـفَـهُّـمٍ مسؤول.

شارك في الاجتماع عن بعد من الوزارة رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، ورئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي وعدد من المسؤولين في الوزارة.