Author: سعود الهادي

حصلت الهيئة العامة للجمارك على شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، إذ تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز بعد تطبيقها للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسيةNORA ، التي أعدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة واتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
جاء ذلك خلال حفل افتراضي عُقد اليوم بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري، وعدد من منسوبي الهيئة والبرنامج.
وبهذه المناسبة أكد معالي المحافظ بأن حصول الهيئة على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) يمثل تتويجًا للجهود التي بُذلت في سبيل تطبيق مفهوم البنية المؤسسية في الهيئة العامة للجمارك باستخدام المنهجية الوطنية للبنية المؤسسيةNORA وذلك من خلال تبني الممارسات المثلى التي تعتمدها الهيئة للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، التي تضمن التطوير المستمر للخدمات التي تُقدمها لعملائها ولشركاء المنظومة اللوجستية، الأمر الذي يأتي ضمن توجهاتها لتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تحقيق التطور المنشود للقطاع الحكومي الذي بات من دعائم التنمية الوطنية.
وأضاف معاليه أن هذه الشهادة التي حصلت عليها الجمارك تُعدّ مثالًا واضحًا على العمل التكاملي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية.
وقدم معالي المحافظ الشكر والتقدير لفرق العمل المشتركة من الجمارك وبرنامج (يسّر) نظير جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشيداً بدور برنامج (يسّر) في دعم الجهات الحكومية في المملكة وتمكينها من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.
من جانبه ثمن المهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي للبرنامج جهود هيئة الجمارك السعودية، مبيناً أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، مؤكداً أن برنامج (يسّر) يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كإحدى الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم، وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية.
وبين العسيري أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يُسهم في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.
يذكر أن هذه الشهادة تم توقيعها من خلال خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي، وتم إرسالها من خلال نظام المراسلات الإلكترونية الحكومي (مراسلات) أحد منتجات برنامج (يسّر)، إذ يعمل البرنامج منذ تأسيسه في العام 2005م على تمكين وتحفيز الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدمات إلكترونية متميزة تواكب تطلعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم، حيث يقدم جملة من الخدمات في سبيل تحقيق هذا المطلب بدءا من خدمات التوثيق الإلكتروني المقدمة من المركز الوطني للتصديق الرقمي وخدمات الدعم والرد على استفسارات المستفيدين من خلال مركز الاتصال الوطني – آمر، إضافة إلى المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa التي تتيح الوصول لأكثر من 900 خدمة إلكترونية حكومية، فضلاً عن ما يقدمه البرنامج من خدمات البنية التحتية للتحول الرقمي الحكومي وخدمات الربط والخدمات الاستشارية وأحدث الأدلة الاسترشادية وغيرها من الخدمات.

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلحة ، حاثًا المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران ، ومشددًا على أن إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية مع وجود الحظر .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه بمشاركة الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.
وأوضح معالي الأستاذ عادل الجبير أن الميليشيا الحوثية قامت بـ 1659 هجوماً على مدنيين في الممملكة العربية السعودية ، وأطلقت 318 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع والمنشأ، كما أطلقت 371 طيارة مسيرة ، و64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر, مبينًا أنه منذ الثورة الإيرانية عام 1979 م قامت إيران باغتيال 360 شخصا في جميع أنحاء العالم, إذ تتعامل مع عصابات تروج المخدرات والإجرام في جميع أنحاء العالم, حيث صنفت الأمم المتحدة والعالم إيران كدولة داعمة للإرهاب, عادّا إياها الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في جميع أنحاء العالم.
واستعرض معاليه جملة من الاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والطيارات المسيرة والأسلحة التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، مؤكداً العمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلحة ، ومشيرا إلى أن إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية بوجود الحظر ، وإذا رفع الحظر ستكون أكثر شراسة وأكثر عدوانية.
وشدد الجبير على حرص المملكة العربية السعودية على أمن المواطنين والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها ، وستبذل كل ما في وسعها وجهدها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، منوهاً بالمسؤولية الكبيرة على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التي توجب عليهم القيام بهذه المسؤولية ، وأن يردعوا إيران ويمنعوها من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية أو دعم الإرهاب سواء كان في أفغانستان أو اليمن أو الجزيرة العربية أو سوريا أو العراق أو في أي منطقة من مناطق العالم.
من جانبه أوضح الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك أنه ناقش خلال زيارته المملكة حظر الأسلحة على جمهورية إيران, وقال: “إن حظر الأسلحة الذي تم قبل 13 سنة لم يوقف نقل الأسلحة لإيران, ولكن كان سلاحاً فعالاً قانونياً ودبلوماسياً مما يمنع قدرة نقل إيران للأسلحة بشكل حرّ إلى حلفائها, مشيرًا إلى أن رفع الإيقاف سيجعل إيران تُحدّث أسلحتها الموجودة, وتحصل على أسلحة جديدة وحساسة قد تصدّرها إلى أذرعها في المنطقة, وزيادة القدرة الفعلية للأسلحة الموجودة لديها كالصواريخ, إضافة إلى تحديث القدرة البحرية وتشكيل تهديد أكبر للنقل البحري والملاحة الدولية.
وأكد هوك أن الولايات المتحدة ستضمن عدم حدوث ذلك حتى تغير إيران طريقتها, وتضمن عدم استهدافها لجيرانها, وإيقاف الهجمات التي تشنها في المنطقة, مبينًا أن حظر السلاح سيستمر وبدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين, مشدداً على أن فشل هذا الحظر سيؤدي إلى انعدام الاستقرار وزيادة العنف .

وأوضح الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران أن الميليشيات الحوثية أطلقت الصواريخ على المملكة العربية السعودية, حيث قامت إيران بنقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2016 ولا زالت مستمرة بذلك, إذ إن هناك شحنتي أسلحة إيرانية صودرت في شهر نوفمبر وفبراير، وهذا انتهاك لقرار السلم 231 و216, وصودرت أيضا اليوم أسلحة في طريقها إلى الحوثي للهجوم على المملكة وهي دولة من دول العشرين.
وأكد هوك أن المملكة العربية السعودية والدول الأخرى يعملون مع مندوب الأمم المتحدة لدفع العجلة السياسية في اليمن, عادّاً تخفيض العنف في اليمن تحدياً كبيراً, مشيراً إلى أن المملكة دعمت مقترحات المندوب الخاصة بالأمم المتحدة بما يخص وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء والطرق الرئيسة ودعم الرواتب المدنية إلى جانب قيامها بعملية سياسية شاملة.
وقال: “إن قادة إيران يرفضون الدبلوماسية ويعمقون جراح اليمن, ويدعمون بالصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة, فيما تقدم المملكة والولايات المتحدة الدعم والمساعدة الإنسانية لليمنيين, مشيرا إلى أن المملكة تريد إنهاء الحرب وإيران تبحث عن حرب لا نهاية لها.
وأكد هوك وقوفه مع المملكة والدول الأخرى الخليجية, داعيا مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران لتأمين الاستقرار في المنطقة.
بعد ذلك أجاب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية, والممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران على أسئلة الصحفيين, حيث أكد الجبير أن النظام الإيراني منذ عام 1979م وهو يدعم الإرهاب والفتن ويتدخل في شؤون الدول الأخرى, ويقوم بدعم المنظمات الإرهابية كحزب الله والحوثي بالأسلحة والصواريخ, ويعمل مع منظمات المخدرات في أمريكا الجنوبية ، ويشترك في عمليات التهريب التي يعتمد عليها النظام الإيراني للوصول لأكثر من 360 كياناً ضد المدنيين في العالم.
وقال الجبير: “في الأمس صودرت شحنات من الأسلحة الإيرانية للحوثي, مؤكدا ضرورة أن تحدد إيران وضعها هل هي ثورة أو دولة نظامية, وإذا كانت ثورة وتريد استعادة أمجادها القديمة للسيطرة على العالم فهذا غير مقبول, وإذا كانت دولة مدنية يجب أن تعمل كما تقول وأن تحترم القوانين, حيث إن الهجمات التي تقوم بها تحت العقوبات جرّت الخراب إلى لبنان والعراق, وتهريب الأسلحة والقنابل إلى البحرين والمملكة العربية السعودية, مؤكداً على دورها الراعي للإرهاب, لذا يجب أن يتخذ العالم وقفة حازمة ضد إيران, وهذا ما ذكره الرئيس ترامب من سياسات الضغط على إيران لتغير موقفها.
وأضاف: “نحن نعمل بشكل مقرب مع حلفائنا لمحاولة ردع إيران واحتوائها”.
وأشار معاليه إلى أن إيران قد استخدمت المصادر التي تتلقاها عن طريق الاتفاقيات الداعمة لبناء المستشفيات والطرق لدعم الخراب في سوريا والعراق واليمن.
من جهته لفت الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران النظر إلى أن المملكة تستثمر في شعبها لبناء مستقبل مشرق من خلال رؤية المملكة 2030 بخلاف النظام الإيراني الذي يخسر لدعمه الإرهاب والخراب والفشل.

وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 / 3 / 1429هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتـور يحيـى الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس وافق على مشروع النظام بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة، حيث اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واتخذ قراره بشأنها، مشيراً إلى أن مشروع التعديل قدمه عضوا المجلس السابقان الدكتور عبدالعزيز السراني، و عبدالعزيز الهدلق، مبيناً أن هذا يأتي تفعيلاً لنظام المجلس عبر مادته الـ(23) التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، مشيراً  إلى أنها أداة مهمة من أدواته التشريعية التي يسهم من خلالها المجلس في رفع جودة بعض الأنظمة أو تعديلها لمواكبة المستجدات ولضمان تحقق فاعليتها.

وبيّن معاليه أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وشملت هذه التعديلات نواحٍ صياغية وتنظيمية، كما أعادت ترتيبه.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من خمسين مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية، كون ذلك يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص ويمتلك كل عضو عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية عن 15%، واطلعت اللجنة في هذا التعديل على الكثير من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.

ومكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس من مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من مناطق المملكة وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية، أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية.

وأضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.

إلى ذلك، بيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس بعد ذلك انتقل للاطلاع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان بشأن ما

أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقرير الهيئة واتخذ قراره اللازم، الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

كما دعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

من جانب آخر، أوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوّت خلال الجلسة بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.

واتخذ المجلس قراره في هذا الشأن بعد أن استمع إلى رد من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتمثل في وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1439 / 1440هـ في هذه الجلسة.

وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمداولة طالب أحد أعضاء المجلس بعدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث، والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية، فيما طالب آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل بيئات المدن إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة بإجراء بعض التعديلات على خططها وإستراتيجياتها وفق أحدث التقنيات بما يؤدي إلى تهيئة وتوفير الأجهزة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة.

من جانب ثانٍ، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي1440 / 1441هـ، حيث دعت اللجنة في أبرز توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني، مما يوفر الكثير من

ميزانيات الطباعة، كما يتيح ذلك انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر، فيما شدد أحد أعضاء المجلس على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأهمية تعزيز مهامها في صيانة ونظافة المساجد بالشكل المطلوب، داعياً إلى ضرورة تخصيص “كود” للمساجد متوافق مع “كود” البناء السعودي وتطبيقه بسرعة على المساجد القائمة والمساجد الجديدة التي ستُنشأ وأن يراعي ذلك جميع الجوانب التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه في المساجد.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام

المالي 1440 / 1441هـ، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بعد دراسة تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة اللجنة في تقريرها على أهمية التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكّن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمناقشة نادت إحدى عضوات المجلس بأهمية حوكمة مراكز التدريب الأهلية، وربط ما تنفذه المؤسسة من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة تتوافق نتائجها مع أهداف ومؤشرات رؤية 2030، فيما أكد أحد الأعضاء على أن المؤشر الحقيقي للحكم على جودة التدريب في المؤسسة هو خريجو المؤسسة ومدى إسهامهم في سد احتياجات سوق العمل في المهن المختلفة.

من جهته، طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على التدريب المهاري بعيداً عن النظري والأكاديمي، مشيراً  إلى أهمية استحداث آلية لمتابعة وضع مخرجات المؤسسة، فيما دعا آخر إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل المؤسسة في مخرجات تعليمها، مؤكداً على ضرورة أن تكون هذه المخرجات متوافقة وداعمة لرؤية 2030، خاصة في الجوانب ذات الأثر الاقتصادي كالتوسع في مخرجات يستفاد منها في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة.

فيما طالب أحد أعضاء المجلس خلال المناقشة بتحقيق التكامل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتعليم الجامعي وهو من أهم ركائز تحويل الإنتاج العلمي إلى منتجات فعلية،

فيما أكد آخر أن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعي إلى حصول كلياتها على اعتماد من هيئة اعتماد التعليم الفني المهني العالمية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى جودتها ومخرجاتها.

وأكد أحد أعضاء المجلس خلال مداخلته على أهمية دعم التعليم الفني والمهني وجعله من الأولويات، كما طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقييم برامجها عن طريق جهة محايدة محلية أو دولية لمعرفة مدى نجاحها، فيما شدد آخر على الاستفادة من الجامعات والخبرات المحلية في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما طالب المؤسسة بأن تعطي صلاحيات أعلى لقادة كلياتها، فيما دعا أحد الأعضاء المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقطاب خريجي المؤسسة للعمل في الشركات التي تعمل داخل السوق السعودي وفق التخصصات المهنية والفنية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها وتوصياتها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة ومؤسسة الأرشيف الوطني في تونس في مجال الوثائق والأرشفة، الموقع بتاريخ 11 / 5 / 1441هـ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة في موريتانيا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين عنهما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاهما رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

بدأت أسواق المدينة المنورة استقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُطب التي تعد أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.

وتوفرت بالأسواق أنواع الروثانة، والربيعة، ولونة مساعد، وبعض الأنواع الأخرى من الرُطب، مع بداية جني مزارعي المنطقة لإنتاج نخيلهم.

وسجلت الأسعار الأولية لبواكير الرُطب ارتفاعاً مُلاحظاً، ووفقاً لمزارعين ومهتمين بمجال الرُطب والتمور، لن تستمر هذه الأسعار بشكلها الحالي، والتي ستتجه للاعتدال مع زيادة المعروض المُصاحب لاشتداد الحرارة الذي يُسهم في سُرعة نُضج الرُطب، وهو ماتعيشه منطقة المدينة المنورة حالياً.

وستستمر الأسواق باستقبال إنتاج الرطب لفترة محددة، لتشرع عقب ذلك في استقبال إنتاج التمور التي ستكون قد أنهت فترة نضوجها ومن أشهرها تمر العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول.