Author: سعود الهادي

رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من الرسائل الاحتيالية التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة، وقد تبين أن تلك الرسائل تطلب من العملاء تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.

وانطلاقا من حرص المؤسسة على حماية عملاء المؤسسات المالية، فإنها تؤكد خطورة الاستجابة لتلك الرسائل مجهولة المصدر، مبينة أن منسوبيها لا يطلبون من العملاء الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لغرض تحديثها، مفيدة أنَّ تحديث بيانات ومعلومات الحسابات يتم عن طريق القنوات الرسمية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، وليس عن طريق المؤسسة ذاتها.

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بعد غد الأربعاء، تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقاً للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.
وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( الخدمة المدنية سابقاً ) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقاً لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
وستعمل الجهات الثلاث على متابعة تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من أهداف ومزايا، ومن ذلك تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.
وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها.
وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب.
وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، بالاضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.