Author: سعود الهادي

عدّ ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة، المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المانحة الكبرى لمشروعات المفوضية على مستوى العالم، وتعمل المفوضية مع شركائها في المملكة، الذين يدعمون برامج المفوضية حول العالم.

وقال في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام: “إن التمويل المقدم لبرامج المفوضية السامية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغ ما يزيد على 53 مليون دولار، فيما مولّ الصندوق السعودي للتنمية مشاريع للمفوضية لمساعدة النازحين في اليمن واللاجئين السوريين والصوماليين والأفغان والروهينجا”.

وأوضح أن تقرير المفوضية الذي صدر يوم الخميس الماضي أظهر مجموعة من الحقائق الصادمة لأوضاع النزوح العالمية مع نهاية عام 2019م حيث أصبح 1% من سكان العالم في عداد المهجرين، وبلغ عدد من أجبروا على ترك ديارهم وبلدانهم ما يزيد على 79 مليون شخص مع نهاية العام، وهو أعلى رقم تشهده المفوضية منذ إنشائها على الإطلاق، مبينًا أن 85% من هذا العدد يعيشون في بلدان نامية عادة ما تكون مجاورة للبلد الذي نزحوا منه.

وأعرب السفير خالد خليفة عن أمله في أن تستمر الشراكة مع المملكة العربية السعودية وأن تمتد لكثير من دول العالم لخدمة الإنسانية والنهوض بمعيشة المحتاجين وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميا، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت المملكة نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.

وقال الوزير الفضلي في تصريح صحفي: “إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة”، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.

وبيّن أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصًا في أوقات منع التجول.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكدًا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيراً إلى أن المملكة قد تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.

وأشار إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقال الوزير الفضلي: إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلًا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية”.

وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بين الدكتور الفضلي أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة أيدها الله، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشددًا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلًا بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.

وأكد أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضار والدواجن 60%، وتحقيق اكتفاء من البيض 116%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي 109% من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.

وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة، على أن المملكة ماضية قدمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزًا نسبية، داعيًا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على كل ما يبذلونه في خدمة الوطن والمواطنين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الرخاء والاستقرار، وأن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وخدمة وطنهم ومواطنيهم.

بدأت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي اليوم، تشغيل خدمة الناقل الآلي الداخلي المجانية “القطار الداخلي”، لنقل مسافري الرحلات الدولية المغادرين والقادمين داخل مبنى المطار الجديد الصالة “1” من منطقة إنهاء ‏اجراءات السفر إلى منطقة ‏صالات السفر الدولية والعكس، وهي الخدمة الأولى من نوعها بمطارات المملكة.

ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 1000متر، بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة، ويضم محطتين ومسارين يعمل بها 10 عربات، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكباً، وتصل المدة الزمنية بين المحطتين 85 ثانية، فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى 170 ثانية.

وعدّ مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، خدمة الناقل الآلي الداخلي إضافة تقنية ضمن سلسلة الخِدْمات التي يقدمها المطار الجديد، إذ لايوجد هذا النوع من القطارات الآلية الا في مطارات عالمية متقدمة محدودة.

وأشار إلى أن الناقل الآلي الداخلي يهدف إلى نقل المسافرين الدوليين من المنطقة A ‏بعد إنهاء ‏إجراءات السفر إلى المنطقة E صالات السفر الدولية والعكس، وتم تزويده بجميع الأنظمة المتواجدة بصالات المطار مثل : نظام التكييف، والإذاعة، ونظم المعلومات، وأن جميع عربات الناقل الآلي اشتملت أيضاً على مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ بما يضمن سلامة وأمان الركاب بالعربات والمحطات وعلى طول مساراته.