Author: سعود الهادي

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

ويأتي هذا الترتيب انعكاسا لحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.

وأسهمت مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها “منشآت” بتقدم المملكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصًا أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

وأسست “منشآت” في عام 2018 الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال يصل إلى 2.8 مليار ريال بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

وتقوم الشركة بالاستثمار في الشركات الناشئة، عن طريق الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين الأفراد “الملائكيين”، وصناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة بهدف سد فجوات التمويل الحالية، كما أسست “منشآت” جمعية رأس المال الجريء بهدف رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تعزيزا لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.

ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يهدف إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

أعلنت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، إتمامها صفقة استحواذها على حصةٍ 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

وتعطي هذه الصفقة، التي تُعد الأكبر في سوق المال السعودي “تداول”، تعزيزًا قويًا لوجود أرامكو السعودية في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم، الذي يتوقع أن يتصدر طليعة القطاعات الأسرع نموًا في الطلب على النفط الخام خلال السنوات المقبلة، وبلغ حجم إنتاج البتروكيميائيات في عام 2019 في أرامكو السعودية وسابك معًا قرابة 90 مليون طن، متضمنًا المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.

وتتماشى هذه الصفقة مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية والرامية إلى رفع نسبة التكامل، وخلق المزيد من القيمة في سلسلة الهيدروكربونات.

وتعزز هذه الصفقة على وجه التحديد إستراتيجية أرامكو السعودية في تنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها وتكاملها وأنها ليست شركة نفط وغاز فقط بل أيضا واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم، وتعزز الصفقة التكامل بين ما تنتجه أرامكو السعودية من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بسابك، كما تسهم الصفقة في توسيع نطاق قدرات أرامكو السعودية في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من تواجدها في مناطق جغرافية ودخولها في مشاريع جديدة مع شركاء جدد، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود.

ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد سابك من لقيم الكيميائيات الذي ينتجه قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية ومن قدرتها على الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها على نطاق أوسع.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان: “تمثل هذه الصفقة إنجازًا تاريخيًا كبيرًا لأطرافها الثلاثة وهم من أهم الكيانات في المملكة، فهي توفر رأس المال الذي يعزز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، وفي نفس الوقت تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة، بما يعود بالنفع على شعبنا وبلدنا، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تعزز الجهود المتواصلة التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتعزيز بصمتها على الساحة الدولية، وتقدِّم لسابك مساهمًا إستراتيجيًا جديدًا في قطاع الطاقة له القدرة على دعم مشاريع النمو”.

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: “نحن سعداء ومتفائلون بإتمام هذه الصفقة التاريخية، التي تُعد من أكبر الصفقات العالمية، وهي تحقق لأرامكو السعودية هدفها الإستراتيجي في أن تكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، فأرامكو السعودية اليوم وبحمد الله في الطليعة بين شركات العالم، وستزيدها صفقة الاستحواذ على 70% من سابك قوة إلى قوة، فسابك عملاق وفخر للصناعة السعودية وتدار بكفاءة واقتدار ولها حضور عالمي مميز، والصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل، وما من شك في أن هذا التكامل الإستراتيجي، بين قدرات أرامكو السعودية من حيث ما تنتجه من نفط خام وغاز ومنتجات مكررة ولقيم للصناعات الكيميائية، وبين قدرات صناعة الكيميائيات في سابك، وقدرات الابتكار والتسويق وتطوير الأعمال في كلي الشركتين، سيثمر عن خلق فرص لتعزيز التكامل في المجالات المحددة التي تدعم النمو وتحقق القيمة بالنسبة للمساهمين، كما أنها تتوافق بشكل إيجابي مع رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل”.

وأضاف الناصر: “رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر العديد من الشركات على إعادة النظر أو مراجعة إستراتيجيتها بعيدة المدى، إلا أن بُعد نظرنا، والصلابة والمرونة المالية التي تتمتع بها أرامكو السعودية بحمد الله مكّنتنا من إتمام هذه الصفقة التاريخية، وهي صفقة تمثّل بداية فصلٍ جديدٍ في تاريخ الشركتين، كما أنها علامة فارقة في تنفيذ إستراتيجيتنا وهي إستراتيجية تتوجه للمستقبل وترتكز على المدى البعيد”.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي: “يمثل إتمام هذه الصفقة خطوة كبرى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير قطاع عالمي ومتكامل للتكرير والمعالجة والتسويق يهدف إلى تحقيق القيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، ومع انضمام سابك إلى مجموعة شركات أرامكو السعودية، نتوقع تحقيق قيمة إضافية من خلال التكامل في مجالات التوريد وسلسة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات”.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان: “تعود العلاقة الوطيدة لسابك مع صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية إلى تاريخ تأسيسها في عام 1976م، وتعرب سابك عن عميق شكرها وتقديرها لياسر الرميان على الدعم القوي والمستمر الذي تلقته سابك منه ومن صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد أنه ستتوفر فرص نمو كبيرة لأرامكو السعودية من خلال حجم أعمال سابك وبصمتها الواضحة على الساحة العالمية ومكانتها البارزة باعتبارها إحدى أكبر شركات الكيميائيات على مستوى العالم، وباعتبارها منصة النمو في قطاع الكيميائيات، ومتوقع سابك أن تستفيد من حجم الأعمال، والتقنيات، والقدرات الاستثمارية وفرص النمو الهائلة التي ستجلبها أرامكو السعودية على صعيد الإنتاج المتكامل للطاقة والكيميائيات، وتتطلع سابك للمساهمة في نمو قطاع الكيميائيات على المستوى العالمي، بالتوازي مع مواصلة دعمها لرؤية المملكة 2030.

وبين أن أرامكو السعودية أصبحت المساهم الأكبر في سابك، وأن ذلك يمنحها الصلاحية لاختيار غالبية أعضاء مجلس إدارة سابك، وسيعمل مجلس إدارة سابك على ضمان التوافق الإستراتيجي، وخلق مزيدٍ من القيمة لشركة سابك وجميع مساهميها، حيث أصبحت واحدة من أهم الشركات في مجموعة أرامكو السعودية، وتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة للتعاون والتكامل لرفع التوصيات بشأن سبل التعاون والتكامل المتوقع أن تخلق قيمة لشركة سابك بشكل خاص ولمجموعة أرامكو السعودية بشكل عام، وسيترأس هذه اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة سابك وستضم عضوين آخرين من سابك وثلاثة أعضاء من أرامكو السعودية.