Author: سعود الهادي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتحـقـق والرصـد من برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشيها.
وأشار سموه في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015 ، إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إضافةً إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، كتصعيد إيراني مستمر لتلك التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصـدرها المدير العام في هذا الشأن.
وشدد سموه خلال كلمته على أن هذا الأمر يؤكد نية إيران من هـذا الاتفاق، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى مبتغاها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعـةً ذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغـة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غـير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، مشيراً في هذا الصدد إلى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 11 يونيو 2020م، الذي أكد فيه أن الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019م، إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231).
كما نوه سموه بإيمان الجميع بالحق الثابت والأصيل للدول كافةً في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع التأكيد على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معرباً في ذات الوقت عن قلق المملكة البالغ من استغلال إيران وانتهازها لأوجه القصور التي يتضمنها هذا الاتفاق، باستخدامها العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها في دعـم الجماعات الإرهابية، وإثارة الاضطرابات، وتكثيف أنشطتها المزعـزعة لاستقرار المنطقة بشكل خاص، والعالم أجمع، عوضاً عن تسخيرها لخدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني.
واختتم كلمته بالتشديد على أن هذه التجاوزات الإيرانية المستمرة المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) يجعل من الضروري إيجاد اتفاق نووي أشمل، يعالج أوجه القصور في الاتفاق الحالي، وفي هذا الشأن فإن موقف المملكة العربية السعودية يؤكد على ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

حققت المملكة إنجازاً جديداً في مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال توظيف الإمكانات التقنية الحديثة لتكون ثالث دولة على المستوى العالمي تطلق تطبيقاً يستخدم تقنيات “Exposure Notification” التي طورتها مؤخراً شركتي “أبل” و”جوجل” للمساعدة على تنبيه المستخدمين الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19.
وجاء هذا الإنجاز بعد إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق “تباعد” بالتعاون مع وزارة الصحة، ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وحفظ هذه البيانات بشكل آمن لمدة 14 يوماً فقط، بهدف تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لمصابين في أثناء هذه المدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه عند تبليغ أحد المستخدمين بأنه ثبتت إصابته بالفيروس.
ويتميز التطبيق بالسرية التامة وحماية خصوصية بيانات المستخدم، حيث لا يتطلب معرفة الهوية، ويمنح المستخدم حريّة مشاركة تشخيص إصابته من عدمھا، إضافة إلى أنه مجاني عند استخدام الإنترنت.
ومن فوائد استخدام التطبيق أنه يساعد على احتواء الأزمة، وعودة الأشخاص إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “تباعد” يُضاف إلى قائمة من النجاحات التي حققتها “سدايا” في المدة القليلة الماضية تمثلت في العديد من المبادرات، ومن أبرزها: تطبيق “توكلنا” لإدارة تصاريح التجول، ومنصة “بروق” للاتصال المرئي الآمن، و”مركز العمليات الأمنية والصحية” لدعم الجهات الأمنية والصحية، وجميعها تم تطويرها من قبل كوادر وطنية باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعكس هذه المبادرات الكفاءة العالية التي تتمتع بها “سدايا” في ابتكار وتنفيذ حلول إدارة الأزمات في وقت قياسي.

الجزيرة – علي بلال

نظم قسم الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤتمر أمراض العيون الوراثية بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين العالميين والمحليين المتخصصين في المجال، وناقش المؤتمر الذي نفذ عن طريق تطبيق زوم أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال أمراض العيون الوراثية والاعتلالات الوراثية  الأكثر شيوعا في العالم، كما هدف المؤتمر لتسليط الضوء على الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة  كالعشى الليلي، واعتلالات القرنية الوراثية، وانزلاقات العدسة الوراثية وأبرز التقنيات العلاجية الحديثة لمعالجتها، كما ناقش المؤتمر التطور في علم الجينات والتحاليل الوراثية وأحدث الوسائل والتقنيات العلمية  لتشخيص الاعتلالات الوراثية.

وشارك في المؤتمر 10 أطباء محليين وباحثين عالميين في مجال الطب الوراثي وأمراض العيون الوراثية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة. إضافة إلى  أكثر من ٥٠٠ من الباحثين والمهتمين بأمراض العيون الوراثية. ويعد المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  فرصة للتعاون والنقاش العلمي بين أطباء العيون وعلماء الوراثة ويمثل تنظيمه أحد الاستراتيجيات التي يتبناها  مركز الأبحاث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لنقل التجارب والخبرات الدولية للمملكة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مراكز الأبحاث والمراكز الطبية المتخصصة في مجالات طب العيون المختلفة بشكل عام  و أبحاث العلاجات الجينية بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد  أول مركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا يقوم بإجراء عملية لشبكية العين باستخدام العلاج بالجينات ويأتي تنظيمه لهذا المؤتمر المتخصص في هذا المجال باعتباره  المرجع الرئيسي لمعظم المصابين باعتلالات العيون الوراثية في المملكة وأحد المرجعيات البحثية  في هذا المجال

هذا ويعد مركز الأبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (KKESH) أحد المراكز البحثية العالمية المتميزة حيث تم تأسيسة في عام 1983, ويجري القسم أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية و أبحاث العلوم الاساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث, وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة سُجلت في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس 2005.

واسهم مركز الأبحاث القسم في نشر  1880 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسية المحكمة و المعترف بها دوليًا. وأثرت العديد من هذه المنشورات في ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم. وساهم أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المشاركة في اكثر من 1813 عرض تقديمي شفوي وكتابي في المؤتمرات الدولية والوطنية. أجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أول دراسة لأمراض العيون الوبائية. حول الاسباب المؤدية إلى فقدان البصر, والتي نشرت في عام 1986. ثم تلته عدة استبيانات كان آخرها ما تم نشره في عام 2019. كما قام باجراء أول تجربة في استخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضيه   ,و أول من أنشأ برنامج الطب الاتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وتشمل مبادرات الأبحاث الحديثة استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين, وبرنامج للوقاية  من أمراض العيون الوراثية.

عقد مجلس النيابة العامة أولى جلساته برئاسة معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وذلك عقب صدور أمر ملكي مؤخراً بتسمية أعضائه.
وفي مستهل الجلسة هنأ معالي النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة بتسميتهم أعضاءً للمجلس، متمنياً لهم التوفيق والإعانة في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة، رافعاً باسمه وباسم أعضاء المجلس جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة إزاء ما توليه -أيدها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة على الصُّعد كافة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما.
من جانبهم أعرب أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة، راجين من الله -العلي القدير- أن يوفقهم لتحقيق واجبهم على أكمل وجه ووفقاً للتطلعات الكريمة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عبر الشبكة الافتراضية عن بُعد عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

تواصل وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون المدرسية استعداداتها المبكرة للعام الدراسي 1442هـ من خلال وقوفها الميداني على المباني الجديدة، ومستلزمات المدارس وصيانتها في جميع مناطق المملكة، مما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.
وجهزت الوزارة 168 مبنى مدرسياً جديداً بالأثاث، بينما يجري العمل على إنهاء تجهيز وتأثيث 28 مبنى جديداً و42 مبنى من النماذج الحديثة بالرياض وتأثيثها بالمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب حصر المدارس للتوريد مباشرة، ويشمل ذلك التركيب والتشغيل للمختبرات المدرسية وغرف المعلمين بالتنسيق مع إدارات التعليم في عملية التسلّم.
وسبق أن تم التعميم من قبل الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية لإدارات التعليم للاستفادة مما هو متوفر بالمستودعات بجميع أنواعها مما يعزز من كفاءة الإنفاق، إلى جانب الاستفادة من عمليات المناقلات بين المدارس بما يحقق جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما تم توزيع بند المستلزمات التعليمية على جميع الإدارات لتأمين الاحتياج الضروري من مقاعد وطاولات وسبورات البورسلان وغيرها.
ووصل إجمالي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول 612 مقرراً، وستكون بمتناول جميع الطلاب منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ، كما تم الانتهاء من تجهيز المختبرات الافتراضية للمواد العلمية (كيمياء-فيزياء) لتكون بمتناول كل طالب ومعلم وكل طالبة ومعلمة منذ بداية العام الدراسي متماشية مع المناهج الدراسية، مما يحقق تعلم أفضل من خلال تنفيذ التجارب العلمية.

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تأهيل ورصف الطرق في العاصمة المؤقتة عدن، الذي سيبدأ من طريق ساحل أبين من جولة العاقل إلى جولة الرحاب بطول 5 كم، بالإضافة إلى طريق كالتكس إلى الحسوة بطول 4.5 كم.
وأقيم اليوم حفل إطلاق المشروع وتوقيع تسليم مواثيق مشاريع الطرق, بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية بعدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي، ومحافظ محافظة عدن أحمد سالمين وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن نجيب حزام، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، والمدير العام لمكتب الأشغال في عدن المهندس وليد الصراري.
ويهدف المشروع إلى تسهيل عبور المشاة وسلاسة الحركة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتحسين جودة الحياة اليومية في عدن، وتعزيز سلامة وأمن الطرق.
ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع تعبيد وتأهيل الطرقات ودعم قطاع النقل بجانب عدة قطاعات تنموية منها قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الموانئ والمطارات وقطاع المياه وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الثروة السمكية وقطاع الزراعة.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عدة مشاريع لتعبيد وتأهيل الطرقات في الجمهورية اليمنية، ومنها: مشروع تأهيل ورصف الطرق الداخلية بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، وذلك من خلال رصف وتعبيد الشوارع، التي تشمل أيضاً الشوارع الداخلية الفرعية بين المنازل والتي ساهمت في سهولة تنقل الأهالي ووصولهم للخدمات الأساسية بيسر، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة البنية التحتية للطرق.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سلامة وأمن الطرقات ومستخدميها جراء ما يأتي عقب الحالات المدارية والسيول والأمطار الغزيرة والتي تضرب عدة محافظات يمنية على مدار العام، مثل محافظتي عدن وسقطرى، ويقدم البرنامج لها خدمات جليلة في شق الطرقات المتضررة وإعادة الحركة المرورية وحركة المشاة وفتح الأحياء عبر تصريف المياه وإزاحة المخلفات والأحجار عنها.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أول مشروع لتعبيد الطرق وإنارتها بتقنية الطاقة الشمسية في محافظة الجوف – كسابقة تاريخية – إذ لم تشهد محافظة الجوف طوال تاريخها مشروعاً لتعبيد الطرق في جميع مديرياتها.
ويستخدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقنيات الطاقة الشمسية في مشاريعه التي ينفذها في تعبيد وتأهيل الطرق، حفاظاً على البيئة، وإسهاماً في التوظيف الأمثل للطاقة الشمسية في مشاريعه التنموية.

كشف التقرير الشهري الذي أصدره برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها وشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من البيانات الأخرى.
وأبرز التقرير استفادة 19,964 أسرة خلال شهر مايو الماضي، بينهم 10,721 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج منذُ مطلع العام 150,366 أسرة، منها 53,871 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.
وأشار التقرير إلى أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.
كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، إضافة للمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.
وكشف التقرير عن أعداد شهادات تحمل القيمة المضافة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر مايو، حيث بلغت 269,466 شهادة، منها 32,391 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و237,075 شهادة لمستفيدين من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 7 مخططات جديدة للأراضي السكنية توفر 2337 قطعة أرض في 6 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج “سكني” الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 183 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 170 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.
مما يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.