أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية وتضمينها 29 منتجاً، شمل مستلزمات الوقاية من العدوى كالمعقّمات والكمّامات والملابس الوقائية للممارسين الصحيين ومستلزمات التعقيم للأدوات الطبية وعدة مستلزمات طبية أخرى.
وسيتم إدراج هذه المنتجات ضمن منصّة “اعتماد” للمشتريات الحكومية؛ حيث سيتوجّب على المتنافسين على عقود التوريد في القطاع الصحّي والصناعات الطبية، شراء المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية من مصنّعين وطنيين عند تنفيذ عقود الأعمال والمشتريات الحكومية.
وأفادت الهيئة في بيان صحفي أصدرته، بأن المنتجات الوطنية للمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة خضعت لمعايير محدّدة أبرزها توفّر ثلاثة مصانع وطنية على الأقل لتصنيع هذه المنتجات، وأن تكون طاقتها الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية الطلب الحكومي وأن تكون حاصلة على إذن التسويق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية يأتي ضمن مبادرات الهيئة وجهودها لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة في المستلزمات الطبية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وجاءت بعد شهر من إصدار الهيئة للنسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأدوية والمستحضرات الطبية، التي تضمّنت 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
وخُصصت القائمة الحالية للمستلزمات الطبية؛ ما سيعزز من قدرات القطاع الصحي والصناعات الطبية الوطنية، كما ستسهم هذه القائمة في تعزيز فرص العمل ورفع نسبة اليد العاملة السعودية في القطاع الصحّي، وهو العنصر الأهم لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.
وأضاف أن للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز الصناعة الوطنية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولية في المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن القائمتين المخصّصتين للقطاع الصحي سيكون لهما تأثير إيجابي مباشر في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وبخاصة القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية التي تضمّنت كل مستلزمات الوقاية من العدوى وذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً أن لدى المملكة آفاقاً واعدة في تصنيع المستلزمات الطبية، لما لديها من مواد أولية خاصة بهذه الصناعات، وفي مقدمتها المنتجات البتروكيماوية.
وبيّن السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة قابلة للزيادة بناء على ما يرد للهيئة من المصنعين الوطنيين ومدى مطابقة المنتجات للمعايير المحدّدة لإدراجها في القائمة، مؤكداً أن الهدف من القائمة هو زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتوسيع وتنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، ما سيؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأشار السماري إلى أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات المستلزمات الطبية، في مقدّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتجمّعات الصناعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع المحلية الوطنية.
وأكدت الهيئة أنّها ستعمل على تحديث وإصدار نسخ جديدة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لتشمل مختلف القطاعات، وهي كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع البناء والتشييد والتي تضمنت 108 منتجات، أدرجت في منصة “اعتماد” للمشتريات الحكومية.
الجدير بالذكر أن حكومة المملكة قد أطلقت حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.
وللمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.
