Author: سعود الهادي

وضعت التطورات في منطقة إدلب بشمال سوريا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق حرج، ولعله أسوأ مأزق يمر به منذ أن اختطف السلطة منذ عشر سنوات أو أكثر، ذلك لأن المنطقة تشهد الآن فرار ما يزيد عن مليون لاجئ سوري، هاربين من هجمات قوات النظام السوري تحت الغطاء الجوي الروسي، باتجاه الشمال نحو الحدود التركية.

يواجه أردوغان الآن أوضاعا شبيهة بأوضاع ما قبل واترلو، فهو يطلب من الناتو بإلحاح غطاء جويا وصواريخ باتريوت لحماية جنوده من الضربات الجوية الروسية، لقد استنفد أردوغان، بعد أن طرد الناتو والغرب واشترى بطاريات الصواريخ الروسية، كافة أساليب الخداع التي ظل يمارسها على كلا الجانبين.

في عام 2015، عندما أسقطت قواته مقاتلة روسية من طراز «أس يو 24» أثناء تحليقها في المجال الجوي التركي لمهاجمة المعارضة التي تقاتل قوات الأسد، حينها توسل أردوغان لحلف الناتو لتزويده بصواريخ باتريوت، بيد أن الناتو، وكذلك الولايات المتحدة، لا يرغبان في تعزيز موقف أردوغان، أو مواجهة روسيا في نزاع يتجاوز حدود اختصاص الناتو، ولذلك لم يحصل أردوغان على الصواريخ، وليس من المرجح أن يحصل عليها الآن إلا إذا قدم تنازلات هائلة، وأياً كانت هذه التنازلات القصيرة المدى مثل إعادة الصواريخ من طراز «أس 400» التي استلمها من موسكو وإيقاف خط أنابيب الغاز الروسي، فإن الهدف النهائي هو رحيله عن السلطة، ما يعني أنه يواجه إنهاء فترة حكمه على كافة الجبهات.

أما الشيء الوحيد الذي يصعب التنبؤ بأفعاله هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو قد يساعد أردوغان، وقد تسربت بالفعل أنباء غير مؤكدة من مصادر تركية تشير إلى أن بطاريات باتريوت قد هبطت بالفعل في قاعدة إنجيرليك الجوية التابعة لحلف الناتو، وإذا صح ذلك، فقد تكون لفتة أولية لا أكثر من جانب الأمريكيين.

وليس لدينا معلومات عن الشروط الدبلوماسية المطلوبة لاستخدامها، والصعوبات التي يتطلب أن يتجاوزها أردوغان ليكون قادراً على إدارتها، كما أننا لا نعرف ما إذا كان ترامب أم البنتاغون أم الناتو هو الذي اتخذ القرار.

ربما يشعر ترامب بأن الظروف الآن لا تسمح بإظهار الضعف في مواجهة الروس، خاصة وأنه يعيش الآن الأشهر التي تسبق الانتخابات الأمريكية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية مشددة، ولكنه في وقت سابق، أعطى إشارات باعتزامه تقديم الدعم المضاد لموسكو، غير أنه احتفظ بالمفتاح الأخير المطلوب لنشر هذه الصواريخ في المنطقة.

رغبة أردوغان الجامحة في الحصول على الدفاعات الجوية الروسية الصنع، وهي رغبة نابعة على الأرجح من عدم ثقته في جيشه، الذي شل أردوغان قدرته وأشغله بالأوضاع في سوريا، فيما تشكل القوات الجوية معضلة بالنسبة له، فضباطها حصلوا على التعليم والتدريب من الغرب، ويميلون إلى اعتناق القيم الديمقراطية الغربية.

خلال محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016، نجح أردوغان في حشد أنصاره ضد الدبابات والجنود، ولكنه لم يستطع احتواء الخطورة في سلاحه الجوي، ونظراً لاقتناعه بأن الغرب لن يقف إلى جانبه في خطواته الاستبدادية، فقد شعر أنه في حاجة إلى صواريخ روسية تدافع عنه ضد الطائرات التي قد يقودها الطيارون المتمردون في جيشه.

وجود نظام الصواريخ الروسية «أس 400» في الجيش التركي يعني حتماً وجود المدربين والمراقبين الروس، ومع وجود مجموعة ضباط مناهضين للناتو، داخل القوات الجوية التركية، سيتعلم الروس كيفية إسقاط الطائرات الحربية التركية، وبالتالي طائرات الناتو، لهذا أوقفت واشنطن التعاون العسكري مع أنقرة.

خلال قرون التراجع والانحدار في عهد الإمبراطورية العثمانية احتفظ الباب العالي بنفوذه العالمي من خلال تحريض القوى العظمى -القيصر الروسي وفرنسا وبريطانيا وغيرهم- بعضهم ضد البعض.

في أوهامه العثمانية الجديدة، يعتقد أردوغان أنه يستطيع تبني تكتيكات مماثلة عن طريق خلط الأوراق بين التحالفات، ولكن ذلك قد لا يكون في صالحه، فالغرب الذي يحب أردوغان إزعاجه في حاجة إلى التمسك بالجناح الشرقي لحلف الناتو، على الأقل لحماية أوروبا من حالة الفوضى التي تسود الشرق الأوسط، فالأوروبيون يهتمون إلى حد ما بما يحدث لتركيا، في حين أن الروس لا يبالون بذلك، فهم يفضلون تركيا الموالية لموسكو، ولكنهم في القدر نفسه راغبون في تركيا غير مستقرة، وربما يكون ذلك أفضل بالنسبة لهم، لأنه يعني عدم تهديد سوريا، وعدم وجود تهديدات من قوات الناتو، ولذلك فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينهي أي صراع مشتعل إذا كان في إمكانه كسب المزيد من النفوذ من وراء ذلك، ولذا فإن الخيار الروسي، كما اكتشف الرئيس التركي أخيراً، لم يكن أبداً ملاذاً آمناً بالنسبة لتركيا.

لقد انتبه الأتراك أخيراً إلى النزعة الاستبدادية لزعيمهم. فقد رأوا ما يكفي من الاضطرابات والصراعات، ولاحظوا أن صوت الإعلام المؤيد للنظام يخطئ أكثر من أي وقت مضى، وحلف الناتو الآن في وضع يسمح له بتقديم عرض نهائي لأردوغان: «تنازل عن السلطة بهدوء وإلا تركناك للدب الروسي».

هذا السيناريو قد يتغير في حالة واحدة، وهي الحالة التي ترغب فيها الولايات المتحدة في توريط روسيا وسوريا وإيران في صراعات مستمرة تحيك خيوطها أنقرة، هذا السيناريو ممكن التحقق إلى حد ما، وبموجبه يمكن لأنقرة الحصول على صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى حصولها على قطعة كبيرة من الأراضي السورية يمكن أن تخصص لإسقاط الأسد، بيد أن العديد من العقبات قد تحول دون حدوث هذا السيناريو أبرزها «هل يمكن الوثوق بأردوغان بحيث لا يغير موقفه بعد حصوله على المساعدة؟.. وما هي حسابات دونالد ترامب؟، هل هو على استعداد لإزعاج بوتين بدعم أردوغان؟.. هل يهتم بأي اعتبارات جيو – إستراتيجية؟.. هل سيستمع إلى المزيد من المستشارين؟، لا مفر من الإقرار بأن أي قرار يتخذه في هذا الشأن سيكون له تأثير على موازين القوى في المنطقة لسنوات طويلة، ناهيك عن مصير الملايين الذين يواجهون الكوارث.

** **

مليك كيلان – موقع فوربس

في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ضغط مخيف، ناتج عن العقوبات الأمريكية والركود الاقتصادي وارتفاع التضخم وسوء إدارة الموارد، تجد إيران نفسها عاجزة عن تحمل أي ضربة أخرى لاستقرارها، وها هي الآن تتلقى هذه الضربة في شكل أزمة صحية ناجمة عن وباء كورونا.

الأرقام الحقيقية للوباء أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن الكثير من الحالات، فقد أغلق هذا الوباء المدارس والجامعات وبعض الأماكن العامة، ومن المرجح أن يثير الخوف والسخط السياسي وانعدام الثقة، وقد تتأثر منطقة الشرق الأوسط برمتها قريبًا بالدور الذي تمثله إيران باعتبارها بؤرة لهذه العدوى.

من الصعب تحديد حجم هذا الوضع المأساوي الماثل في إيران، ما زاد الأمر سوءًا أن السلطات الإيرانية تعاملت مع الوباء ببطء، وعدم الشفافية، وعدم تبني إستراتيجية واضحة لمواجهة انتشار الوباء.

تأتي هذه الأزمة الصحية في مقدمة أزمات أخرى ظلت إيران تعاني منها منذ فترة، منها العقوبات الأميركية، التي قلصت بشكل كبير صادرات النفط الإيرانية، والركود الاقتصادي العميق، ومعدل البطالة الذي فاق بين الشباب 26 بالمائة، وارتفاع التضخم بنسبة 37 بالمئة، وإعادة إدراج إيران مؤخرًا في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما تسبب في بروز أزمات جديدة في سوق العملات الأجنبية في إيران، ليأتي تفشي فيروس كورونا ليزيد الأوضاع سوءًا.

ظل الاقتصاد الإيراني يعاني من ركود شديد قبل تفشي الوباء، توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة 9.5 بالمائة للعام المالي 2019- 2020م، وبظهور وباء كورونا الجديد قد تتفاقم الأوضاع أكثر، وقد ينتج عنه المزيد من التهديد للاقتصاد.

النتائج الوخيمة للوباء المتفشي بدأت في الظهور، فقد انقطعت التجارة مع 11 دولة، بما في ذلك شركاء تجاريون مهمون مثل أفغانستان والعراق وتركيا، أغلقت كثير من الدول حدودها أمام إيران، أهم الدول إثارة للقلق بالنسبة للإيرانيين هي الصين، فهي مشترية كبرى للنفط الإيراني، وموردة لمجموعة واسعة من المنتجات لإيران، بما في ذلك العديد من المدخلات الوسيطة في قطاع الصناعات التحويلية الإيراني، وفقًا للغرفة التجارية الإيرانية – الصينية، يبلغ حجم التبادل التجاري مع الصين 25 % من حجم التبادل التجاري الخارجي الكلي لإيران.

أيضًا تباطأت السياحة، من المحتمل أن يكون هناك ضربة قوية للسياحة، إلى جانب الاندفاع نحو الأصول الآمنة، مثل العملات الأجنبية والذهب في أوساط الشعب الإيراني، ما سيوجد ضغوط على سوق العملات الأجنبية في بلد أدرجته مجموعة العمل المالي على قائمتها السوداء للبلدان التي لا تمتثل لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي إغلاق الحدود مع الدول المجاورة، وخاصة العراق، إلى انخفاض تدفق العملات الأجنبية إلى إيران، ففي الأسابيع القلية الماضية، تسبب قرار مجموعة العمل المالي بإدراج بنوك إيران في قائمتها السوداء وتفشي كورونا في انخفاض قيمة الريال الإيراني بنسبة 12 بالمائة مقابل الدولار الأميركي.

وفيما يتعلق بالآثار الأوسع نطاقًا على إيران والمنطقة بصفة عامة تجدر الإشارة هنا إلى أن أزمات إيران الصحية ذات تاريخ طويل، منها أوبئة الكوليرا التي اجتاحت إيران في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح، وتسبب سوء التعامل مع هذه الأوبئة في حدوث تغييرات سياسية مهمة فيما مضى، بما في ذلك الثورة الدستورية التي حدثت بين عامي 1905 و1911.

أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن رد الفعل البطيء للحكومة والاختناقات الناجمة عن نقص المعدات الطبية كانا محور السخط الاجتماعي في البلاد، ومع تزايد انتشار الوباء، وما يتبع ذلك من تفاقم لحالة الاستياء من الكيفية التي تدار بها الأزمة، يتوقع المراقبون أن يؤدي ذلك إلى جر البلاد إلى اضطرابات سياسية جديدة.

مشكلات إيران لها تاريخ في التحول إلى صعوبات بالنسبة للآخرين، فقد يؤدي انقطاع حركة التجارة وإغلاق الحدود إلى المزيد من التدهور في علاقات إيران مع الدول المجاورة.لها، وخاصة العراق، الذي يعتمد اقتصادها اعتمادًا كبيرًا على التجارة مع إيران.

– موقع المعهد الأمريكي للسلام

** **

عدنان مزاري – اقتصادي غير متفرغ في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، صباح اليوم، بمقدار 43 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.2% ليقف عند 34.86 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم بمقدار 57 سنتاً أو بما يعادل نسبة 1.7 % ليستقر عند 33.14 دولاراً أمريكياً.

دبي – «الجزيرة»:

يواجه نحو ثلث سكان العالم شكلاً من أشكال تقييد الحركة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». ونتيجة لاستمرار هذه الأزمة تطفو على السطح أسئلة أساسية كثيرة، أهمها؛ متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟ وما نوع التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن نتوقعها نتيجة هذا الوباء العالمي؟ يسلط هذا التحليل الذي نشره موقع «مرصد المستقبل» الضوء على توقعات اقتصادية يقدمها مفكرون بارزون في هذا المجال، في محاولة للإجابة على هذين التساؤلين.

أزمة مالية أشد وطأة من أزمة العام 2008

شهدنا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» انخفاضًا حادًا في إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم، إذ توقف السفر وقطاع السياحة بشكل عام، وتباطأت الصناعة بسبب القيود التي فرضت على الحركة، وأدى انخفاض الاستهلاك إلى انخفاض الطلب. وتشير أرقام البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤشرات رئيسة أخرى، إلى أن تأثير الأزمة الحالية كان أكثر حدة من تأثير الانهيار المالي العالمي خلال العام 2008؛ فمنذ فرض إجراءات الحجر في الولايات المتحدة، فقد نحو 22 مليون شخص وظائفهم، مقارنةً مع نحو 8.6 مليون شخص في ذروة الأزمة المالية العالمية للعام 2008. وفي الصين، تراجع الاقتصاد بنسبة 6.8 % في الربع الأول من هذا العام، لتكون المرة الأولى التي لا تحقق فيها تلك الدولة نموًا إيجابيًا خلال أكثر من أربعة عقود.

ماذا نتوقع على المدى المتوسط والبعيد؟

يتفق الجميع أن وقع التأثير الاقتصادي سيكون شديدًا وملموسًا على المدى القريب. لكن السؤال الأكثر إثارة للجدل الذي يطرحه الاقتصاديون: ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى البعيد؟ هل سنمر بركود يتبعه انتعاش مفاجئ بمجرد احتواء الفيروس، كما يتوقع الكثيرون؟ أم أننا سنشهد انتعاشًا بوتيرة تصاعدية أبطأ؟

تسطيح المنحنى

هذه بلا ريب أسئلة معقدة ذات أبعاد متعددة؛ ففي الحالة الأولى، سيعتمد الوضع بشكل كبير على مدى إمكانية احتواء الفيروس. إذ يراقب الكثيرون بعناية الوضع في الصين وتطورات انتشار الفيروس فيها؛ بعد أن نجحت في تسوية المنحنى وبدأت بعض مظاهر الحياة الطبيعية فيها بالعودة وعادت الأعمال التجارية. ولهذا يتوقع أن ينمو اقتصادها خلال العام 2020 لكن بنسبة هامشية لا تتجاوز 1.2 % وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. لكن عند الأخذ بالاعتبار القوة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين، ندرك أن هذا لا ينطبق على جميع الدول بعد تجاوز هذه الأزمة.

انتعاش مرتقب في العام 2021

الصين ليست معيارًا لباقي الدول، فالمدة اللازمة لتسوية المنحنى متغيرة بشكل كبير من بلد إلى آخر، خاصة بوجود مناطق عدة لم تتجاوز الذروة بعد. ويحاول علماء الأوبئة الوصول إلى توقعات معتمدة بشأن انتشار الفيروس، والتي تمثل البيانات التي يعتمد عليها الاقتصاديون. ويتوقع البحث الذي أجرته شركة أوكسفورد إيكونوميكس تخفيف القيود في الربع الثاني وبدء الانتعاش في الربع الثالث. ووفقًا للمعهد يتوقع أن يؤدي الانتعاش إلى طفرة حادة تظهر على شكل الحرف V في الرسومات البيانية، فضلًا عن تخفيف القيود التي لها تأثير مباشر على الاستهلاك في الأسواق. وتشير التوقعات إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيشهد انتعاشًا كبيرًا بحلول العام 2021، ومن المتوقع أيضًا أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى المستوى ذاته ما قبل فيروس كورونا المستجد، بحلول العام ذاته.

دول مجلس التعاون الخليجي

وبعيدًا عن احتواء الفيروس وتخفيف قيود الحجر، يرتبط انتعاش الأسواق بالسياسات المالية الوطنية. إذ تُظهر الأبحاث أنه كلما دعمت الحكومات اقتصادها للتغلب على الأزمة في المدى القصير، انحسرت الحاجة إلى الإنفاق على المدى الطويل. لذا آثرت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي دعم القروض المدعومة من الحكومة للشركات، وخفض المدفوعات ورسوم الخدمات الأساسية مثل الطاقة والخدمات المالية. وأعلنت دولة الإمارات عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 34.4 مليار دولار، بينما بلغت قيمة حزمة الدعم في المملكة العربية السعودية نحو 32 مليار دولار. ومع ذلك ما زالت الحكومات الإقليمية تشعر بالضيق لانخفاض أسعار النفط إلى ما تحت 20 دولارًا للبرميل، وإلى نصف هذا السعر أحيانًا. وفي الوقت ذاته، ستؤدي متطلبات الإنفاق إلى زيادة العجز في الميزانية. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.6 % فقط في عام 2020 وقد تنزلق المنطقة إلى الركود. لا ريب أن كثيرًا مما سيحدث بعد العام 2020 في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى البعيد، سيرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتعاش أسعار النفط، لكن معظم دول المجلس تتمتع بقدرات على تخفيف الصدمة بوجود أصول مالية كبيرة.

شكوك

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش دخل الفرد في أكثر من 170 دولة -مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي- بنسبة 3 % مع استمرار الركود العالمي خلال العام 2020. ومن المتوقع أن يأتي الانتعاش الاقتصادي في العام 2021 بشكل جزئي فقط، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل عودة الطلب إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد. وما زلنا غير متيقنين من قدرتنا على خوض مواجهة ثانية أو موجات لاحقة من الفيروس يمكنها أن تسبب ركودًا طويلًا أو حتى كسادًا. وسيستمر هذا الحال حتى اكتشاف اللقاح، الذي تشير التقديرات إلى توفره في ربيع العام 2021.

الفرص الإقليمية ما بعد كوفيد- 19

وحتى ذلك الحين، سيكون تفاني الحكومات في إجراء الاختبارات وتطبيق إستراتيجيات العزلة، بمنزلة الدرع الحامي من الآثار المترتبة على هذا الفيروس. وستكون دول مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء هذه الأزمة في وضع جيد يتيح لها إمكانية الاستفادة من العديد من فرص النمو التي ستزدهر بعد فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، من ضمنها التجارة الإلكترونية المتزايدة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات مع التركيز على الرقمنة، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية عن بعد. ومن المتوقع أن تسرع الأزمة من تطور هذه المجالات التي شهدت فرص نمو واعدة حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، لتصبح أهميتها أكبر في مواجهة الظروف الجديدة. ومثلما نجت المنطقة من أزمة العام 2008 وانتعشت بعد ذلك، تظهر الاقتصادات الإقليمية قوة في التعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من التوقعات بأنها ستتعرض لانتكاسة على المدى القصير.

عواصم – ترجمات:

مع بدء فتح الأعمال في عدة دول، سيواجه المسافرون جواً هذا الصيف مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة، بسبب جائحة كورونا الفيروسية. وعطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة والتي تصادف الاثنين، تعتبر من أكثر المواسم ازدحاماً لشركات الطيران، لكن الإحصاءات تشير إلى أن الإقبال على السفر لا يزال بعيداً عن مستوياته المعتادة، حسب تقرير لشبكة CNBC.

إ جراءات جديدة

وطبّقت شركات طيران عدداً من الإجراءات الجديدة الهادفة للحد من انتشار الوباء على متن الطائرات، ومنها أنظمة تعقيم الأشعة فوق البنفسجية.

وأصدرت إدارة أمن النقل الأسبوع الماضي إرشادات جديدة للحد من تخالط موظفيها مع الركاب، على غرار فحص الركاب بطاقات الصعود بأنفسهم في الماسح الضوئي، مع وضع أغذيتهم في كيس بلاستيكي شفاف، إضافة إلى وضع هواتفهم ومقتنياتهم الشخصية الأخرى في الحقائب المحمولة وكل ذلك، «لتقليل نقاط الاتصال أثناء عملية فحص» المسافرين وأمتعتهم. وطلبت إدارة النقل من ضباطها ارتداء كمامات الوجه في العمل، مع تشجيعها المسافرين على القيام بالشيء نفسه.

وتقوم شركات الطيران أيضاً بإجراء بعض التغييرات قبل وصول المسافرين إلى مقاعدهم في محاولة لحماية المسافرين والطواقم.

وبدأت خطوط طيران «يونايتد» في استخدام عوازل تحمي من العطس في مكاتب تسجيل الوصول ومناطق أخرى لخدمة العملاء. كما بدأت في نشر أكشاك لا تعمل باللمس لطباعة بطاقات الحقائب، باستخدام هاتف ذكي في بعض المطارات.

على متن الطائرة

من بين الإجراءات المتخذة خلال الرحلات الجوية للحد من انتشار الوباء، التنظيف المستمر للطائرة وتعقيم الأسطح، فضلاً عن مطالبة شركات الطيران الرئيسية لأطقمها وركابها، بارتداء كمامات الوجه. مع التشجيع على ارتدائها حتى في الأماكن المشتركة مثل قاعات المغادرة والبوابات، في ضوء التوصيات الفيدرالية للحد من انتشار المرض.

أما مسألة التباعد الاجتماعي داخل الطائرة، فتبدو صعبة للغاية في الظروف العادية. لكن رغم ذلك، شهدت بعض الرحلات ازدحاماً، ما أثار استياء كثير من المسافرين. وفي محاولة لمعالجة الأمر، اضطرت بعض الخطوط إلى اتخاذ إجراءات، مثل «دلتا» التي قرّرت إضافة 100 رحلة جوية الشهر المقبل، وألا تتجاوز سعة الرحلة 60 في المئة من طاقتها القصوى.

وكشفت وثيقة داخلية خططاً لـ»أميريكان إيرلاينز» بالحد من سعتها. ورحلات يوم الجمعة الماضي كانت ممتلئة بنحو ثلثي طاقتها القصوى، حسب الوثيقة. وتقول خطوط JetBlue إنها ستغلق المقاعد المتوسطة في طائراتها، باستثناء المجموعات المسافرة معا، حتى 6 يوليو على الأقل، في حين قالت ساوث ويست إنها ستحد من سعة رحلاتها حتى منتصف الصيف. ومع ذلك يحذِّر خبراء من صعوبة الفصل بين الركاب خلال الرحلات الجوية.