Author: سعود الهادي

حسّان دياب الذي شكّل الثلاثاء الحكومة الجديدة في لبنان هو أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة جداً، لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي، ويؤكّد أنه مستقل ومن “التكنوقراط” الذين يطالب بهم الشارع منذ ثلاثة أشهر، لكن دياب “61 عاما” دخل نادي رؤساء الحكومة مدعوماً من حزب الله الإرهابي، القوة السياسية والعسكرية النافذة في لبنان.

وخاض دياب “60 عاماً” غمار السياسة المرة الأولى في العام 2011 وزيراً للتربية بعد إطاحة حزب الله الإرهابي بحكومة سعد الحريري آنذاك، في خضمّ أزمة سياسية حادة، وعاد لترؤس حكومة خلفاً للحريري الذي استقال بعد أسابيع على بدء الاحتجاجات التي طالبت برحيل الطبقة السياسية المتّهمة بالفساد.

ودياب أستاذ جامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، وهو يتسلّم السلطة في خضمّ أزمة سياسية حادة وانهيار اقتصادي ومالي متسارع يثير غضب اللبنانيين الذين يتظاهرون مطالبين بتغيير كل الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود.

وحيّا دياب إثر إعلان تشكيلة حكومته “الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان”، ووصف حكومته بأنها “حكومة تعبر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم”، وبدا واثقا وتكلّم بنبرة حازمة، مشيراً إلى أن العمل من أجل “الإنقاذ” سيبدأ غداً.

ويتحدّر دياب ذو القامة الطويلة من بيروت وهو أب لثلاثة أولاد، ويحظى بخبرة أكاديمية طويلة، منذ التحاقه بالجامعة الأميركية في بيروت في العام 1985، مدرّساً وباحثاً وصولاً إلى توليه مسؤوليات إدارية آخرها نائب رئيس الجامعة، بخلاف تجربته السياسية التي خاضها على وقع انقسام سياسي كبير بين العامين 2011 و2014.

يصف دياب نفسه ب”أحد الوزراء التكنوقراط النادرين منذ استقلال لبنان”، وكتب في الموقع “أنا متأكّد من أن الحلّ لغالبية تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى السياسية والبطالة، تكمن في التعليم بكافة أشكاله”.

وتولّى دياب مقعده الوزاري في حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي التي حاز فيها حزب الله الإرهابي وحلفاؤه غالبية المقاعد، وخلفت تلك الحكومة حكومة ترأّسها الحريري وأسقطها حزب الله الإرهابي مطلع العام 2011 بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في العام 2005 وتمويلها.

ودياب الحائز على بكالوريوس في هندسة الاتصالات ودكتوراه في هندسة الكومبيوتر من بريطانيا حيث تلقّى علومه الجامعية، أستاذ محاضر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية.

تولّى منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة في جامعة ظفار في سلطنة عمان والرئيس المؤسس بين العامين 2004 و2006، وفي سجلّه أكثر من 150 منشوراً في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، وفق سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني.

ولقي تكليفه في 19 ديسمبر تحفظات كثيرة في الشارع، وبعد إعلان حكومته، نزل اللبنانيون مجددا إلى الشارع مساء الثلاثاء وقطعوا طرقات وأحرقوا إطارات رفضاً للحكومة التي اعتبروها لم تخرج عن التقليد السياسي المعمول به في لبنان والقائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #حكومة_الفشل حتى قبل أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول صباح الأربعاء.

عمد إرهابيون إلى قتل كاهن مسيحي بعد اختطافه منذ أسابيع في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت الرئاسة النيجيرية الثلاثاء، واختطف الكاهن لاوان أنديمي المسؤول في الرابطة المسيحية لنيجيريا بداية يناير في ولاية أداماوا على أيدي مسلحين من جماعة تنظيم داعش.

ووصف الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان عملية القتل بأنها “وحشية وغير إنسانية ومستفزّة بشكل مقصود”، مشدّداً على أن المسؤولين عنها “سيدفعون ثمناً باهظاً”.

وقالت الرئاسة أن “بخاري أعرب عن أسفه لقيام الإرهابيين بقتل الزعيم الديني على الرّغم من انهم كانوا في الوقت نفسه يعطون إشارات عن استعدادهم لإطلاق سراحه عبر تسليمه إلى طرف ثالث”.

ومقتل أنديمي هو أحدث استهداف لشخصية مسيحية على يد تنظيم داعش الذي كان قد أصدر في وقت سابق شريط فيديو للكاهن خلال احتجازه، وأعلنت الجماعة المتطرفة الشهر الماضي عن قتل 11 مسيحيا في شمال شرق ولاية بورنو التي تعد مركز التمرد الإرهابي.

أعلنت مساء الثلاثاء الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية غير مسبوقة ضدّ الطبقة السياسية.

وتنتظر الحكومة مهمة صعبة تتمثّل بإعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة.

وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى، وتضمّ الحكومة الجديدة ستّ نساء، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، أسندت إلى امرأة هي زينة عكر عدرا حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة.

وقال رئيس الحكومة الجديد، وهو أستاذ جامعي “61 عاماً” كلّف تشكيل الحكومة بدعم من حزب الله الإرهابي وحلفائه، للصحافيين الذين تجمّعوا في القصر الجمهوري، “أحيّي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان”، واصفا حكومته بأنها “حكومة تعبّر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب”.

وأكّد دياب أن الحكومة تتألّف من “تكنوقراط” و”غير حزبيين”، علماً أن التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب الأسماء المشاركة في الحكومة، تؤكّد أن الوزراء محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى، لكنّ رئيس الحكومة الجديد قال أن حكومته تحمل “لون لبنان”.

ردّة الفعل الشعبية الأولى على تشكيل الحكومة تمثّلت في نزول العديد من المواطنين إلى الشارع، وقد عمدوا إلى قطع طريق رئيسية في بيروت ومدن جبيل “وسط” وطرابلس “شمال” وصيدا “جنوب”، بالإطارات المشتعلة والعوائق، وفي وسط العاصمة تجمّع مئات المتظاهرين أمام مدخل شارع يؤدّي إلى البرلمان الذي أحاطت به تعزيزات من الشرطة، وحاول المحتجون انتزاع الأسلاك الشائكة وألقوا حجارة على قوات الأمن التي رّدت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفقاً لمصور في وكالة فرانس برس.

وانحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله الإرهابي وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكا شعبيا غير مسبوق يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتّهمها بالفساد ويحمّلها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي، وأدّت الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة السابقة بعد ثلاثة أسابيع.

ووقعت الأسبوع الماضي مواجهات غير مسبوقة بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح، وتخللتها عمليات تخريب وتحطيم محال تجارية ومصارف.

في اليوم الأول من زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء كلّاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ويتوقّف في القدس الشرقية التي تمثّل محور الصراع بين المعسكرين. وماكرون الذي دعي إلى إسرائيل للمشاركة يوم الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيماً آخر من حول العالم، في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز النازي، اختار الوصول قبل يوم لإجراء هذه المحادثات التي ستتناول بالخصوص الملف الإيراني الملتهب منذ اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإرهابي قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد مطلع الجاري.

وسيلتقي الرئيس الفرنسي صباح الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يليه لقاء يجمعه بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وآخر مع رئيس هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس، زعيم المعارضة ومنافس نتانياهو على رئاسة الحكومة.

ويسعى ماكرون من خلال لقائه غانتس إلى تجنب الظهور بمظهر المنحاز إلى أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة في الثاني من مارس المقبل.

وبعد الظهر، سيزور الرئيس الفرنسي الضفة الغربية المحتلّة حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله، وماكرون هو الوحيد من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين سيحضرون إلى إسرائيل هذا الأسبوع الذي سيزور رام الله. وسيؤكّد ماكرون خلال لقائه مع عباس على موقف فرنسا الثابت من حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وإذا كان الرئيس الفرنسي قد وعد بعيد تسلّمه مفاتيح الإليزيه بطرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين فإنّ مثل هذه الفكرة لم تعد تراوده بتاتاً، لا سيّما وأنّ الولايات المتّحدة لم تطرح حتى اليوم خطتها لتحقيق السلام بين الطرفين.

وقال ماكرون للصحافيين الأسبوع الماضي “لن أذهب وبجعبتي خطة سلام أفرضها على الطرفين، سأناقش معهما ونرى”، وحرص الإليزيه قبل زيارة سيّده إلى المنطقة على إرضاء كلا الطرفين، إذ انتقد “سياسة الأمر الواقع” التي تنتهجها إسرائيل في توسعتها للمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلّتين، ووعد في الوقت نفسه بأن يكون خطاب ماكرون أمام نصب فاد ياشيم الخميس حادّاً جدّاً في رفض معاداة السامية.

ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 600 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية.

وتحمي فرنسا في إسرائيل 40 إرسالية ناطقة بالفرنسية تقدّم لباريس وسيلة نفوذ ثمينة من خلال المدارس ودور الأيتام والمستشفيات التي تديرها، ولا سيّما في الأراضي الفلسطينية، بحسب الأب لوك باريت، مستشار الشؤون الدينية في القنصلية الفرنسية العامة في القدس.

انتخبت اليونان القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو الأربعاء رئيسة للجمهورية لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب الذي يعتبر فخريا بشكل عام. والرئيسة الحالية لمجلس الدولة المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، انتخبت اعتبارا من الدورة الأولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 261 نائبا على الأقل من أصل 300 وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

وقال رئيس الحكومة المحافظ أن إيكاتيريني ساكيلاروبولو “63 عاما” هي مرشحة “الوحدة” و”التقدم” وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وفور تسميتها في 15 يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعد ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء “لقد أن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل”، وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته، مضيفا “نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء” لكن “هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم” السلطة، وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.

خاض الجمهوريون والديموقراطيون مواجهة حادة في مجلس الشيوخ الثلاثاء حول استدعاء شهود وطلب وثائق من البيت الأبيض في اليوم الأول من محاكمة تاريخية بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.

ودارت نقاشات حامية بين الجانبين حول إجراءات المحاكمة أتاحت للديموقراطيين فرصة عرض قضيتهم ضد ترامب على التلفزيون الوطني، لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعرض قوته السياسية وقام بتحريك غالبيته في المجلس البالغة 53 – 47 لعرقلة جهود الديموقراطيين الواحدة تلو الأخرى الهادفة لتغيير ضوابط هذه المحاكمة التي تقول تقارير إنه صاغها مع البيت الأبيض لحماية ترامب. وبعد 13 ساعة من النقاشات، قبيل الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، نجح ماكونيل في التصدي لكل محاولات الديموقراطيين ضامنا سيطرة الجمهوريين على محاكمة يأملون أن تغلق بنهاية الشهر.

وكان ترامب من ناحيته يتابع إجراءات عزله من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وقال أن المحاكمة “زائفة” مضيفا “أنها المطاردة الشعواء الدائرة منذ سنوات وبصراحة إنها مشينة”.

وترامب هو الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه محاكمة عزل بعد أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1999