Author: سعود الهادي

شاركت منشآت القطاع الخاص، في الحملة التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعنوان (هدف يدعمك)، من خلال دعم توظيف السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 في المائة.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.
وقد أطلق الصندوق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وتتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.
وجاءت التحسينات نتيجةً لعقد الصندوق خلال الفترة الماضية، عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق، لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، حيث يسعى الصندوق لاستفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.
يذكر أن “هدف” يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.
وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و 30 % كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و 10% للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق الغير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

انطلق ملتقى البنوك السعودية الرابع تحت عنوان «التمكين والأثر لتحقيق رؤية ٢٠٣٠»، والذي نظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين بحضور أكثر من ٣٠٠ مستفيد.
وشمل الملتقى ندوة رئيسية، تحدث فيها كل من الأستاذ طلعت حافظ المتحدث الرسمي للبنوك السعودية ود.عبدالوهاب الزهراني، خبير المسؤولية الاجتماعية وتنمية الشباب، والأستاذ سعود العويس رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب، وأدار الندوة الإعلامي محمد الوهيبي.
وتطرقت الندوة إلى مدى تحقيق البنوك السعودية الأهداف المرجوة منها لتحقيق التنمية المستدامة مع القطاع غير الربحي وقطاع الشباب ودعم برامجهم وأفكارهم ومشاريعهم الناشئة والمتوسطة لخدمة رؤية ٢٠٣٠، حيث أكد طلعت حافظ أن البنوك السعودية تقدمت بشكل كبير في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، مستدركاً أن المسؤولية الاجتماعية للبنوك ليست فقط دعم برامج أو تمويل جمعيات، ولكن يتعدى الموضوع إلى أهم من ذلك مثل الشفافية والحوكمة، ومن أهم نجاحات البنوك السعودية سعودة القطاع البنكي الذي وصل إلى ٩٥٪، كذلك اتباع سياسات تضمن الثبات وعدم التأثر بالأحداث والهزات الاقتصادية، حيث إن بعض البنوك الخارجية تشهر إفلاسها وهذا لا يوجد لدينا في السعودية، كما أكد حافظ أن هناك برامج نوعية دعمتها عدد من البنوك كان لها الأثر الكبير في حراك المسؤولية الاجتماعية، مثل بناء أبراج لعلاج مرضى السرطان أو مراكز التوحد وغيرها، ولكن قد تحتاج إلى تفعيل إعلامي أكثر لتسليط الضوء على مثل هذه المبادرات.

من جهته يرى د.عبدالوهاب الزهراني أن آلية تنظيم العمل في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات شبه مفقودة وكل يرى الموضوع من جانبه، حيث لا تعني المسؤولية دفع أموال للجمعيات أو دعم المحتاجين بشكل مباشر أو من الأشكال التي قد لا تهدف للتنمية، وهذا خلط واضح بين العمل الخيري وعمل المسؤولية الاجتماعية، حيث إن بعض تجارب الشركات العالمية تتجه إلى برامج البيئة أو استخدام أساليب تسهم في عدم التلوث وغيرها، ولكن جزءًا منها هو دعم للقطاع الثالث، وأكد الزهراني أنه على الشباب تجويد أفكارهم لكي تجد ممولًا سريعًا، لأن الأفكار أصبحت مثل كنز الذهب.
من جهته أكد سعود العويس أن القطاع البنكي يقع عليه حمل كبير وضغط من الناس، لأنه في نظرهم هو الأكثر ربحية، لذلك يجب عليه أن يقود زمام السبق في تمويل الجهات غير الربحية، ولكن أيضاً هناك جهات عليها أن تسهم في الدعم، مثل شركات الاتصالات وشركات الطاقة وغيرها، ونحن في جمعية ذوي شهداء الواجب وجدنا تجاوباً مع عدد من البنوك لدعم برامج الجمعية على أمل أن تكلل المساعي للهدف المنشود، وهو خدمة أبناء الشهيد وذويه حيث، إن الدولة تبنت سياسات وقرارات كان لها الأثر الكبير في دعم هذه الفئة وتوفير متطلباتها والاهتمام بها على جميع الجوانب، ولكن ننتظر من القطاع الخاص مزيداً من الدعم والاهتمام، كون هذه الفئة غالية وعزيزة وفقدت أحد أهم أساساتها دفاعاً عن أرض هذا الوطن الغالي.
كما تضمن الملتقى دورة تدريبية عن كيفية حصول المشاريع الناشئة وأ فكار الشباب على دعم البنوك قدمها عبدالله الملحم عضو مؤسسة عقال لتنمية المشاريع.
وصاحب الملتقى معرض ضم أركاناً استشارية لبعض القطاعات، مثل جمعية أعمال وتواصل وعقال، استفاد منه الحضور لتنمية مشاريعهم.
وفي نهاية الملتقى كرم د.عبدالله الجحلان الأمين العام لهيئة الصحفيين وإبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي لمركز المسؤولية الاجتماعية الرعاة والمتحدثين والمشاركين بدروع تذكارية.

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص في تجارة السيارات والشاحنات والحافلات بمدينة الرياض لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والعروض التجارية للمستهلكين.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية لمباشرة “التجارة” بلاغات مستهلكين عن قيام فرع الشركة بالإعلان عن إجراء تخفيضات على السيارات المستعملة تصل إلى 40%.
وبناء عليه تمت مباشرة وضبط مخالفة إجراء التخفيضات دون الحصول على ترخيص نظامية ومن ثم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على فرع المنشأة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

اختتمت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم المعسكر النسائي للأمن السيبراني بالتعاون مع مركز Tech Campus للتدريب التقني والمهني، الذي عُقد على مدار أسبوعين بواقع 70 ساعة تدريبية بمعامل الكلية المجهزة تجهيزاً كاملاً خلال الفترة الصباحية والمسائية، إضافة إلى البث المباشر عن طريق الإنترنت لتوفير بيئة فعالة لتبادل الخبرات بين المدربات والمتدربات، محققاً بذلك هدف المعسكر وهو التطبيق العملي في المعامل باستخدام الأدوات المناسبة للاختبارات الأمنية والحماية والاختراق الأخلاقي ضمن المعسكر.

وأوضحت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بنت عبدالله بن منقاش بأنه تم قبول “60” متدربة في المعسكر من أصل ما يقارب “1032” مسجلة من طالبات وخريجات تقنية معلومات وتخصصات أخرى وأعضاء هيئة تدريس وموظفات وباحثات عن عمل من جميع أنحاء المملكة، مؤكدة أهمية مواكبة احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالبات تقنياً ومهنياً تماشياً مع التحول الرقمي والتقني من خلال البرامج التعليمية والمعسكرات والدورات المتميزة.

من جانبها أفادت مديرة المعسكر من مركز TechCampus المهندسة علا القويعي أن معسكر الأمن السيبراني يعد من أهم البرامج التدريبية التقنية المتقدمة فهو خطوة رائدة هدفها حماية أمن الفرد والمجتمع بجميع مؤسساته، حيث تعددت وسائل الاتصالات وتفاوتت خصائصها وزادت طرق تبادل المعلومات بين العالم في ظل الاستخدام الواسع للإنترنت والتقنية وتطبيقات الأجهزة الذكية في جميع أجهزة الدولة وخاصة التعليم والتجارة والبنوك والصحة والقطاعات العسكرية، كذلك القطاعات التي تقدم خدماتها بالاعتماد على معالجة البيانات والمعلومات وحمايتها.

وأضافت القويعي أن أمن الحاسب وتقنية المعلومات من الأمور الضرورية في مواجهة التحديات التي تخل في أمن المجتمع والمحافظة على خصوصيته وسريته، لذلك تم إطلاق معسكر الأمن السيبراني بدوراته المكثفة، حيث شملت الدورات التدريب النظري والعملي في مجال أنظمة التشغيل والشبكات وبرمجة البايثون، بهدف تأهيل كوادر وطنية بمهارات عالية متخصصة في جميع مجالات الأمن السيبراني مع منحهم شهادات احترافية في المجال.