Author: سعود الهادي

يكاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 يفرغ من مضمونه بعدما أعلنت طهران الأحد التخلي عن كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إنتاج الوقود النووي، برغم ذلك، تصرفت إيران بحذر بتجنبها نقض النص الذي يجمعها بالقوى الكبرى بشكل مباشر، تاركة لبقية الأطراف هامش مناورة أخير في إطار إقليمي متفجر، وفق ما يقول محللون لفرانس برس.

 – أي أثر مباشر للإعلان؟

يقول دبلوماسي مطلع على الملف لوكالة فرانس برس “الأمر يدعو بالأحرى إلى الارتياح، إذ تواصل طهران في الخط ذاته”، ويشير الخبير روبرت كيلي الذي كان مديرا سابقا لعمليات تفتيش قامت بها المنظمة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران “حذرة سياسيا جداً” و” لا تقول (إننا نغادر الاتفاق)”. وتلقى المجتمع الدولي الإعلان الجديد بعدما كانت طهران اتخذت على مدار أشهر سلسلة من الإجراءات التي تخفف من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الهادف إلى ضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وفاقم تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن عقب اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة، التحدي المطروح، وكتب الباحث في الشأن الإيراني ضمن مجموعة الأزمات الدولية علي فايز على موقع تويتر، أن قرار رفع كل القيود عن أجهزة الطرد المركزي “أقل شدّة من قرار رفع مستوى التخصيب إلى 20%”، ولا يحق لإيران بموجب اتفاق 2015 الموقع في فيينا سوى التخصيب عند مستوى 3,67%، بعيداً جداً عن نسبة 90% التي يتوجب الوصول إليها لصناعة قنبلة نووية، ولكن إيران تخطت ذاك الحد ووصلت إلى 5%، وهو المستوى الذي يتيح لها إنتاج طاقة كهربائية تكفيها، وقد فعلت ذلك في سياق ردّها على الانسحاب الأميركي في 2018 من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية عليها.

وتثير نسبة 20% الخشية من وجود أهداف عسكرية لدى إيران، ويشير المدافعون عن اتفاق فيينا إلى نقطة أساسية أخرى تكمن في تأكيد طهران الأحد على مواصلة التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي سيكون بمقدورهم الوصول إلى المواقع النووية في البلاد، ويقول ريتشارد جونسون من منظمة “مبادرة التهديد النووي” غير الحكومية الأميركية “ربما باتت خطة العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي” على شفير الموت، ولكنّها لم تمت بعد”.

– ما دور أجهزة الطرد المركزي؟

تعدّ أجهزة الطرد المركزي أساسية لإنتاج اليورانيوم المخصب، وخفضت إيران عقب اتفاق فيينا أعداد هذه الأجهزة الفاعلة إلى 5060 “مقابل أكثر من 19 ألفا قبل الاتفاق”، والتزمت بعدم تخطي هذا العدد خلال 10 أعوام، وفي سبتمبر، راجعت إيران هذه الترتيبات عبر تشغيلها، بأعداد محدودة، أجهزة طرد مركزي ذات تكنولوجيا متقدمة يحظرها الاتفاق، داخل منشأة نطنز، وفي نوفمبر، استأنفت التخصيب في منشأة فوردو، ولكن ماذا سيحدث بعد إعلان إيران الأخير؟

يوضح مصدر دبلوماسي “أننا سندخل في مرحلة انتظار سنرى خلالها ما سيفعله المشغلون”، مضيفاً أنّه “في ضوء العناصر الفنية التي سيوفرها الإيرانيون للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيمكننا تكوين فكرة” بشأن قدرات التخصيب، وتعتبر المحللة في “معهد مراقبة الأسلحة” كلسي دافنبورت أنّه تتوجب معرفة “عدد أجهزة الطرد المركزي الإضافية التي ستشغلها إيران وعدد التي ستستخدم منها لإنتاج اليورانيوم المخصب”، وسيكون أيضا وصل أجهزة الطرد ضمن سلسلة متتالية، ما من شأنه تحسين وتسريع مسار التخصيب، حاسماً.

– لماذا الوقت ضاغط؟

كان الهدف من الاتفاق النووي إطالة مدة إنتاج قنبلة نووية إيرانية إلى عام على الأقل، في حال كانت لدى طهران النية على ذلك، وهو ما تنفيه دوماً، ولكن العد التنازلي بدأ عملياً منذ بدء إيران برنامجها القاضي بخفض التزاماتها، ما يعني عودتها إلى مراكمة اليورانيوم المخصب بكيمة تتجاوز السقف المسموح به.

وتشير دافنبورت إلى أنّه بعد سلسلة الإجراءات الإيرانية، وصلت هذه المدة إلى أقل من عام بقليل، ويمكن أن تنخفض المدة أكثر في حال وصلت إيران إلى مستوى تخصيب 20% مرفقاً بزيادة ملحوظة على مستوى قدرات أجهزة الطرد المركزية.

وأعلنت طهران الأحد أن “البرنامج النووي للجمهورية لن يواجه بعد الآن أي قيود في المجال العملاني”، سواء على مستوى “سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث”، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال البيان “في حال إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي، فإنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها”.

ويقلل المأزق الدبلوماسي القائم من احتمالات حدوث سيناريو مماثل، غير أن إيران “تلعب اللعبة حتى الختام، بحيث يمكنها القول (لم نغادر الاتفاق أبداً)”، وفقاً لروبرت كيلي.

تواجه القوات الأميركية خطر الانسحاب قسرا من العراق للمرة الثانية خلال عقد، بعد دعوة البرلمان العراقي الحكومة الأحد إلى طلب خروج القوات الأميركية من البلاد، إثر مقتل الإرهابيين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية في بغداد.

وعقد البرلمان الأحد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب خلالها على “إنهاء وجود أيّ قوّات أجنبيّة” في العراق، في ما يلي أبرز محطات الوجود العسكري الأميركي في العراق منذ اجتياح البلد عام 2003 وحتى عملية التصويت الأحد:

– انسحاب أول عام 2011 –

حصل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين والاحتلال الذي تلاه، من دون موافقة بغداد، وتمثل الوجود العسكري الأميركي ب170 ألف عنصر في العراق في 2007، في 2008، وقع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والسلطات العراقية اتفاقية أمنية تحدد الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق وتتيح إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد حتى 2011.

وبعد وصول الرئيس الديموقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حاول من دون جدوى، التفاوض بشأن اتفاق جديد يسمح بإبقاء آلاف العسكريين الأميركيين في العراق بعد 2011، بهدف مساعدة العراق في مواجهة المشاكل الأمنية التي كانت لا تزال قائمة، والتي تقف خلفها خصوصاً مجموعات متطرفة، لكن بغداد رفضت طلب واشنطن منح العسكريين الأميركيين حصانة أمام المحاكم العراقية ولم يُبرم اتفاق جديد.

في الثامن ديسمبر 2011، غادرت آخر دفعة من الجنود الأميركيين العراق، وبعد الانسحاب الأميركي، توسّع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي أصبح اسمه لاحقاً تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، على الإثر، طلبت بغداد من الولايات المتحدة خصوصاً تقديم دعم للقوات العراقية الموجودة على الأرض، من خلال ضربات جوية، عندما سيطر التنظيم المتطرف على مدينة الموصل في يونيو 2014.

وقدّمت السلطات العراقية طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة، وسمح أوباما بعودة 275 عسكرياً أميركياً إلى العراق وبدأت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” شنّ ضربات جوية منتظمة دعماً للقوات العراقية، في أغسطس من العام نفسه، “دعا” العراقيون الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إرسال قواتها، ما أدى إلى بدء عملية “العزم الصلب” وتشكيل التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يقوم بعمليات جوية مقدماً سلاحاً وتدريباً ودعماً تكتيكياً للعراقيين، وعام 2017، بلغ حجم القوات الأميركية خمسة آلاف عسكري عندما كانت عملية مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في ذروتها.

بعد هزيمة تنظيم داعش  انتُخب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب خلفاً لأوباما، خصوصاً لأنه وعد بإنهاء الالتزام العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، خلافاً لرأي البنتاغون، عام 2018، أعلن ترامب بشكل مفاجئ الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا، ما دفع وزير الدفاع جيم ماتيس إلى تقديم استقالته.

في مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية والمدعومة من الولايات المتحدة، إنهاء وجود تنظيم داعش في سوريا، قبيل ذلك، اقترح ترامب إمكانية إبقاء عسكريين أميركيين في العراق لمراقبة إيران، ما أثار استياء العراق حيث يطالب عدد كبير من المسؤولين السياسيين وفصائل عدة بانسحابهم، وأبقى البنتاغون عدداً من الجنود في العراق لمنع عودة ظهور تنظيم داعش، وحالياً، لا يزال هناك 5200 عسكري أميركي على الأراضي العراقية، وتمّ نشر بضع مئات الأسبوع الماضي لتعزيز أمن الدبلوماسيين الأميركيين.