Author: سعود الهادي

حذرت بغداد الاثنين من “التصعيد والفوضى” بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، بعدما توعدت واشنطن بـ”رد حاسم” على طهران التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في بيان إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عبر في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي عن “قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف، وضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلك”.

من جهته، أعرب عبد المهدي بحسب البيان نفسه عن “قلقه أيضاً لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف”.

واعتبر عبد المهدي أن “أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى”، منبها إلى أن “اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق”.

ومنذ 28 أكتوبر، وقعت عشرة هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالباً ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وقالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس إنها تعتقد أن كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرج على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.

وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً وأنها تنوي إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات، “ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية”.

من جهته، أكد مصدر أمني عراقي لفرانس برس الاثنين “دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن “الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية”، وتمتلك إيران نفوذاً واسعاً في العراق، وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.

اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند الاثنين مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية اعتبر معاديا للإسلام، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

ونفى مودي الاثنين ذلك، وكتب في تغريدة على تويتر أن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة”، متهما “مجموعات مصالح راسخة” بإذكاء الاضطرابات “المحزنة للغاية”، وقال الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض راهول غاندي الاثنين على تويتر إنّ القانون وإجراء تسجيل المواطنين على نطاق واسع الذي يُنظر إليه أيضا على أنه معاد للمسلمين، هما “أسلحة لاستقطاب جماعي أطلقها الفاشيون”.

وكانت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر الأسبوع الماضي عن قلق من أن القانون “يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي”، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما، واندلعت احتجاجات جديدة الاثنين في دلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو حيث حاول مئات الطلاب معظمهم من المسلمين اقتحام مركز للشرطة وألقوا وابل من الحجارة على عناصر الشرطة الذين اختبئوا خلف جدار، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

وفي شرق البلاد في كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمع الآلاف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي، وهو معارض شديد لمودي، وخلال الأيام الأخيرة، أحرقت عربات قطارات فارغة في الولاية فيما استمر الاثنين انقطاع الأنترنت، وفي كيرالا في جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية خرج المئات في احتجاجات.

وكتب وزير مالية الولاية توماس إسحاق أنّ “نحتاج حاليا إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية”، وفي شمال شرق الهند، يعارض السكان المحليون حتى تجنيس غير المسلمين من الدول الثلاث خشية تهديد ثقافتهم من الهندوس الناطقين بالبنغالية، وهذه الدول هي باكستان وبنغلادش وأفغانستان.

وتجمع الطلاب مجددا الاثنين في الجامعة الملية الإسلامية غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة، وأفاد الطالب شري كومار أنّ القانون “معاد للمسلمين ومناف لروح الهند وللأفكار العلمانية للهند”.

وقال المتحدث باسم الشرطة ام اس راندهاوا إنّ الاحتجاجات أسفرت عن تدمير أربع حافلات ومئة سيارة خاصة وعشر دراجات هوائية تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة التزموا “بأقصى درجات ضبط للنفس وحد أدنى من استخدام للقوة” في مقابل “استفزازات”، وذكرت وسائل إعلام أن احتجاجات جرت أيضا في مدن بومباي والبنغال الغربية وأليغار وحيدر أباد وباتنا ورايبور الأحد والسبت، في الوقت نفسه، قطعت السلطات في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد خدمات الإنترنت في الأجزاء الغربية من الولاية في أعقاب تظاهرات في أليغار التي تضم جامعة كبيرة وعدد كبير من المسلمين. وقالت السلطات إنها أوقفت 21 شخصا على هامش الاحتجاجات، وتقع بؤرة الاحتجاجات الرئيسية في الولايات الشمالية الشرقية النائية بالهند التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت طويل.

وفي ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في نهاية الأسبوع الفائت بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر كان ينام فيه، وسقط قتيل سادس بعدما تعرض لضرب مبرح أثناء تظاهرة، ومساء الأحد في الولاية نفسها وبعد أيام من أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة، شارك نحو ستة آلاف شخص مساء الأحد في احتجاج، لكن دون الإبلاغ عن وقوع عنف.

وألقى رئيس الوزراء مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض، وقال خلال تجمع جماهيري الأحد في ولاية جهارخند إن “حزب المؤتمر وحلفاؤه يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكن سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف”، مشيرا إلى أن الذين يثيرون العنف “يمكن معرفتهم من ملابسهم”، وهو تصريح فسره البعض على أنه يشير إلى المسلمين.

وأكّد مودي، الذي يصر أنه لا يعادي المسلمين، أنّ القانون “صحيح بنسبة ألف بالمئة” وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا بحاجة لحماية الهند، وتطعن جماعات حقوقية وحزب سياسي مسلم بالقانون أمام المحكمة العليا بحجة أنه ينافي الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.

وقال الأستاذ بجامعة أوبسالا في السويد أشوك سواين، إن حجم الاحتجاجات أغضب حكومة مودي التي تعاني من تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي، وأفاد سواين وكالة فرانس برس أنّ “الاحتجاج يحظى باهتمام دولي وينتشر أيضا في أجزاء مختلفة من البلاد، وهذا بالتأكيد سيزيد من الضغط على النظام عندما يفشل الاقتصاد”.

أرجأ الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين، للمرة الثانية، موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة وسط انقسامات بين القوى السياسية.

وغداة مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ويعكس تأجيل الاستشارات النيابية حجم الأزمة السياسة فيما تعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومالي يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ شهرين ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

وأعلنت الرئاسة في تغريدة على تويتر أن عون “تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة”، وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر، وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون أن يتم تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تضع حداً للتدهور الاقتصادي المتسارع.

وكان من المفترض أن تبدأ الاستشارات النيابية الاثنين عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بعدما بدا الحريري المرشح الأوفر حظاً، إلا أن إعلان كتل سياسية وازنة، بينها حزب رئيس الجمهورية “التيار الوطني الحر” وحزب القوات اللبنانية، عدم رغبتها بتسميته خلط الأوراق السياسية مجدداً، وأجّل عون الأسبوع الماضي الاستشارات النيابية أسبوعاً كاملاً جراء عدم تمكن القوى السياسية الرئيسية من التوافق على مرشح، بعد تداول أسماء عدة ثم سحبها.

ولا يعني توافق القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية والسياسية وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومة أشهر عدة، ولا تزال القوى السياسية منقسمة إزاء شكل الحكومة المقبلة، إذ يصر الحريري على أن يترأس حكومة اختصاصيين فقط، فيما أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أبرز خصومه السياسيين، أنه لا يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي، منبهاً في الوقت ذاته من أنّ “عملية التأليف لن تكون سهلة”.

وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين تكليف الحريري كونه شريكاً رئيسياً في السلطة ويعتبرونه جزءاً مما يصفونه بمنظومة الفساد التي تتحكم بالبلاد وتستنزف مواردها، ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين رئاسة وأعضاء مستقلين عن الطبقة السياسية بالكامل التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.

ومع اقتراب موعد الاستشارات، اندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة بين متظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت، بدأت مع محاولتهم دخول شارع يؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، وردد المتظاهرون مساء الأحد هتافات مناوئة للسلطة ورافضة لعودة الحريري بينها “مش راجع، مش راجع، سعد الحريري مش راجع”، و”نحن الشعب توحّدنا، كل هالطاقم ما بدنا”.

وندد المتظاهرون بالقوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن ليل السبت الأحد، قبل أن تعود وتتجدد المواجهات بين الطرفين، واستمرت ليل الأحد الاثنين أيضاً عمليات الكر والفر ساعات عدة، وعمد متظاهرون إلى رمي عبوات مياه وحجارة مفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي أطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاههم، وفق مصور لوكالة فرانس برس.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة فرانس برس إن فرق المنظمة أسعفت 45 شخصاً في المكان، بينما عولج 28 آخرين في المستشفيات، وغالبية الإصابات ناجمة عن حالات اختناق أو جروح نتيجة رمي الحجارة.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن قواته عمدت إلى “مؤازرة قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار”، “نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط مدينة بيروت ليل أمس والتي تخللها أعمال شغب وتعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية من قبل عدد من الأشخاص”، مشيرا الجيش إلى إصابة تسعة عسكريين “بجروح ورضوض”.

ويزيد تدهور الوضع الاقتصادي من غضب المتظاهرين، إذ تشهد البلاد أزمة سيولة حادة، وبات الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة مع فرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج، ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا، واشترطت مجموعة الدعم الدولي للبنان الأسبوع الماضي، إثر اجتماع في باريس، أن تقترن أي مساعدة مالية للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية بينما كررت عواصم عدة دعوتها القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة تستجيب لمطالب المتظاهرين.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد المسؤولين اللبنانيين إلى أن “يتحركوا” لأن “البلد في وضع حرج”، قائلا “بعد وقت قصير، سيجد البلد صعوبة في التزود بالمواد الأساسية، كما بدأت بعض الشركات تتوقف عن دفع الأجور، من الملح للغاية التحرك”.

وحذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة محلية الاثنين، من “حصول مجاعة” في البلاد، إذا ما استمر الوضع على حاله، مشددا الذي يتهمه المتظاهرون بالفساد ويطالبون بخروجه من السلطة، على ضرورة تشكيل الحكومة “بشكل سريع لأننا لا نملك ترف الوقت، وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة قد لا تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما بعد في ظل خطورة الوضعين المالي والاقتصادي”.