Author: سعود الهادي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقد التقطت لسمو ولي العهد، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، الصور التذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك بدأت أعمال “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”.

وقد ألقى سمو ولي العهد الكلمة الافتتاحية التالية: فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أن أرحب بكم جميعاً في المملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يكلل بالنجاح مساعينا وجهودنا الرامية إلى صون أمن دولنا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل يسوده التعاون لتحقيق النماء والازدهار.

إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات، وانطلاقاً من الأهداف السامية والغايات التي بني عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستناداً إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، وإلى تنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

تعتبر دول مجلس التعاون جمهورية الصين الشعبية شريكاً أساسياً مهماً لها، وقد انعكست ثمار إيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا المشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها، وإن النمو الاقتصادي المتسارع والتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة فخامة الرئيس شي جين بينغ، قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية.

وتولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية باذلة جهودها لتعظيم مكاسب هذه الشراكة.

كما تتطلع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة في ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس.

ونشيد بالتطور المتسارع في العلاقة الخليجية الصينية وبالتنوع الواضح في مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة.

وتتطلع دول المجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب.

كما نشير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية التي نتوقع أن تستمر في النمو بعد تناول المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين، وذلك لتسهيل تجارة وحوكمة المصالح التجارية المتبادلة، بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار الواعدة وتعميق توسع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وتثمن دول المجلس الشراكة الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية، وتشيد بخطط العمل المشترك للمدة ” 2023 – 2027 ” لأهميتها في تعزيز الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين.

وتهتم دول المجلس بالعمل جنباً إلى جنب مع جمهورية الصين الشعبية لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة.

وتؤكد دول المجلس لدول الخليج العربي استمرار دورها مصدراً موثوقاً لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين.

وتثمن دول المجلس سعي الصين لطرح مبادرات تعنى بتنشيط مسار التعاون وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وعلى رأسها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية.

ونشارك التفكير مع أصدقائنا في الصين حول أهمية إعادة توجيه تركيز المجتمع الدولي نحو التعاون والتنمية ومجابهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي تستمر دول المجلس في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لجميع التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية من منطلق أن ذلك هو المسار الكفيل بتحقيق السلام والأمن والازدهار.

كما أن هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج المليشيات المرتزقة من جميع الأراضي العربية ووقف التدخلات الخارجية في شأنها.

وفي الختام، يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية الصين الشعبية بقيادة فخامة الرئيس شي جين بينغ على السعي المستمر لتعميق العلاقات الصينية الخليجية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ويضم وفد المملكة الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

الجزيرة – عوض القحطاني

صدر اليوم البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين فيما يلي نصه:
1. شكر المجلس الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظه الله، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

2. عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الثانية والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، سـلطــان عـمـان، على استلام سلطنة عمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعين، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.

3. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الخليجية-الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يوليو 2022م، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها.
4. رحب المجلس الأعلى بعقد قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، وتطلع إلى أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

5. أشاد المجلس الأعلى بنتائج ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، الذي عقد مطلع شهر نوفمبر 2022م، برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله، أثناء زيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مملكة البحرين.

6. رحب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي عقدت في شرم الشيخ برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في 7 نوفمبر 2022م، وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية.

7. أشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار،كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.

8. نوه المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، لتعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.

9. أشاد المجلس الأعلى بإعلان سلطنة عمان اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وأكد على الأهمية الريادية التي يوليها للتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء وبما يسهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار التغير المناخي.

10. عبر المجلس الأعلى عن ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 – 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

11. أشاد المجلس الأعلى بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.

12. أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، وعام 2060م موعداً لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل.

13. أكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
رؤية خادم الحرمين الشريفين:

14. اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

15. كلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.

16. رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
العمل الخليجي المشترك:

17. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

18. أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

19. استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.

20. اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه. وبارك المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل (Siri)، التي تم اعتمادها بصفة استرشادية من الدول الاعضاء.

21. اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 – 2030م، كما اعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030م.

22. احيط المجلس الأعلى علماً بالتقرير الخاص بأهم الإنجازات المتحققة بتنفيذ قرار فحص العمالة الوافدة، والمعد من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

23. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري السادس عشر بتاريخ 21 سبتمبر 2022م لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، مقدراً الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

24. أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجاً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة؛ للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.

25. ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.

26. أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

27. اطلع المجلس الأعلى على تقارير الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها (إعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، خيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة)، ووجه باعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:(تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج، تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء مستجدات قطاع السياحة، سبل تعزيز وحماية القيم الخليجية).

28. وجه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس، تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
العمل العسكري والأمني المشترك:

29. صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية.

30. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمارين التي نفذتها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات والمراكز التابعة لها خلال العام 2022م، مؤكداً على ما تمثله التمارين المشتركة من أهمية في تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن والسلام في المنطقة.

31. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (39) الذي عقد في 9 نوفمبر 2022م، مؤكداً على تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.

32. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي3)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة، كما أشاد بنجاح التمرين البحريني الإماراتي المشترك (جلمود3)، الذي اختتمت أعماله في 10 نوفمبر2022م، ضمن الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب. وبارك استضافة دولة قطر للتمرين ‏التعبوي المشترك القادم للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 4).

33. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس من مبادرات مشتركة تهدف لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.
القضايا الإقليمية والدولية:

34. جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

35. أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
مكافحة الإرهاب:

36. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

37. أدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مؤكداً على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

38. أدان المجلس الأعلى التفجير الإرهابي بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معبراً عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي، والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً على وقوفه مع جمهورية تركيا في حربها ضد الإرهاب.

39. أدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

40. أدان المجلس الأعلى استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.
القضية الفلسطينية:

41. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.

42. ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

43. دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

44. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

45. أشاد المجلس الأعلى بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:

46. أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
‌أ. ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
‌ب. ‌اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
‌ج. ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إيران:

47. أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

48. أكد المجلس الأعلى على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية. كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

49. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، كما أعرب عن القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً رفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، ودعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات والجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

50. أكد المجلس الأعلى على استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

51. أعرب المجلس الأعلى عن استنكار استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

52. أكد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:

53. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

54. أكد المجلس الأعلى على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

55. جدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

56. دعا المجلس الأعلى طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

57. أشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

58. جدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

59. أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (371.952) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (39.959.663) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

60. أدان المجلس الأعلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة ، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر 2022م، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مما يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث. وأكد المجلس الأعلى على أن هذه الهجمات تُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

61. أدان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و (351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس اعتراضه سفينة إيرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2022م، على متنها (70) طناً من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و (100) طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
المغرب:

62. أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م، بشأن الصحراء المغربية.
العراق:
63. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
64. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ودولة محمد شياع السوداني بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء، معرباً عن أطيب التمنيات للعراق ولشعبه الشقيق المزيد من الاستقرار والنمو.
65. أدان المجلس الأعلى القصف الذي استهدف إقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيداً ما جاء في بيان الحكومة العراقية بتاريخ 14 نوفمبر 2022م، بإدانة ما أقدم عليه الجانب الإيراني، من قصف مدفعيٍ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين الآمنين، معتبرةً ذلك تجاوزاً سافراً على سيادة العراق وأمنه.
66. أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
67. جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
ســـــــوريا:
68. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد على قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
69. أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 12 يوليو 2022م، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى يناير 2023م.
لبنان:
70. أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
71. دعا المجلس الأعلى جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
ليــبيا:
72. أعرب المجلس الأعلى عن القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، وأكد على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعوة كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.
73. أكد المجلس الأعلى على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
74. رحب المجلس الأعلى بتعيين السيد عبد الله باثيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنياً التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.
السودان:
75. رحب المجلس الأعلى بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر 2022م بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية، وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
سد النهضة:
76. أكد المجلس الأعلى على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021م.
الصومال:
77. أكد المجلس الأعلى على دعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة لاسيما من جراء أزمة الجفاف التي تضرب الصومال وتفادي انعكاساتها الخطيرة على الأمن الغذائي في الصومال.
أفغانستان:
78. أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
79. أكد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
80. أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
81. أشاد المجلس الأعلى بنجاح وساطة المملكة العربية السعودية في إطلاح سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
82. نوه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
83. أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والتعبير عن دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
منصب الأمين العام لمجلس التعاون:
84. وافق المجلس الأعلى على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية لمعالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023م، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً من الأول من فبراير 2023م واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، معبراً عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر يناير 2023م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.
رئاسة الدورة (44) لمجلس التعاون:
85.أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الرابعة والأربعين لدولة قطر، بمشيئة الله تعالى.
صدر في الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له، اليوم، إلى الرياض؛ للمشاركة في ” قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و”قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

الجزيرة – عوض القحطاني

صدر اليوم بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية، فيما يلي نصه : بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، قام فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 13-15 جمادى الأولى عام 1444هـ الموافق الفترة 9-7 ديسمبر عام 2022م.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.

ووقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

أشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية في يناير 2016م، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمـان بن عبـدالعزيــز آل سعود لجمهورية الصين الشعبية في مارس 2017 م، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2019م لجمهورية الصين الشعبية، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

في الشأن الثنائي، أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية، وهنأ الجانب السعودي الصين بنجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، من جانبه أعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التنمية الوطنية في إطار رؤية 2030.

أكد الجانبان مجددا على مواصلة دعم المصالح الجوهرية لبعضهما بثبات، ودعم كل جانب الجانب الاخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.

وأكد الجانب السعودي مجددا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

من جانبه، عبر الجانب الصيني عن دعمه للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.

أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الاهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة.

ونوه الجانبان بحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، وأشارا إلى أن تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين.

واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة، والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة.

كما أكدا على أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرات “الحزام والطريق”، والترحيب بانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار “الحزام والطريق”، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجات قطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا، بما يسهم في تطوير المحتوى المحلي السعودي، ويحقق للصين الاكتفاء الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها ذات الصلة في المملكة.

فيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الاخضر”، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين.

كما أكد الجانبان على أهمية مبادئ الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق حول سياسات الطاقة من خلال استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق اهداف المناخ، وحث الدول المتقدمة على أن تأخذ مسؤولياتها التاريخية على محمل الجد، وتفي بجدية بتعهداتها وتقوم بتخفيض الانبعاثات بشكل كبير قبل الموعد المستهدف، ومساعدة الدول النامية بشكل ملموس على تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات المناخ من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات.

أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين الذي يجسد عمق واستدامة علاقتهما الاقتصادية، كما أكدا عزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتسهيل صادرات المملكة غير النفطية الى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين.

واتفقا على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة سعة رحلات الناقلات الجوية، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وداعمة في إطار رؤية المملكة 2030، ومبادرة “الحزام والطريق”، وذلك عبر تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك صناعة السيارات، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، وتحلية المياه، والبنى التحتية، والصناعات التحويلية، والتعدين، والقطاع المالي.

أعرب الجانب السعودي عن تطلعه لجذب الخبرات الصينية للمشاركة في المشروعات المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين الاستثمارات السعودية في جمهورية الصين الشعبية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد على أهمية استقطاب الشركات العالمية الصينية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، وثمن اهتمام عدد من الشركات الصينية وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصينية المتميزة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع “خطة الموائمة” بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، واتفقا على أهمية تسريع وتيرة الموائمة بين مشاريعهما في البلدين، وتوظيف المزايا المتكاملة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

كما رحب الجانبان بالتوقيع على “12” اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية للتعاون في مجالات الطاقة الهيدروجينية، والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، والإسكان، والاستثمار المباشر، والإذاعة والتلفزيون، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الاقتصادية، والتقييس، والتغطية الإخبارية، والإدارة الضريبية، ومكافحة الفساد.

بالإضافة إلى توقيع “9” اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، وتوقيع “25” اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات في البلدين.

دعا الجانب الصيني الجانب السعودي ليكون ضيف الشرف للدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية لعام 2023م، وأعرب عن حرصه على تعميق التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء، وتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع إفريقيا، ورحب الجانب السعودي باستثمارات الشركات الصينية في المملكة وذلك من خلال ما توفره رؤية 2030 من فرص استثمارية نوعية ضخمة في القطاعات المختلفة.

وأعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بتعزيز استثمارات صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الصناعية السعودية في الصين.

واتفق الجانبان على تشجيع بناء شراكات بين الصناديق الاستثمارية في البلدين.

في المجال المالي، أكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة، وتنسيق المواقف ذات الصلة في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية وغيرها، بما يعزز الجهود الرامية إلى زيادة فاعلية هذه التجمعات والمؤسسات وحوكمتها.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

في مجال المياه والزراعة، رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص الصيني في شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مجالات محطات تحلية المياه المالحة، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود، وتنظيم أنشطة تجارية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لمناقشة إمكانيات الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والغذائية، وتنمية المشاريع الاستثمارية الزراعية.

في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.

في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك على تطوير قطاعات النقل الجوي والبحري وأنماط النقل الحديث والسكك الحديدية، والإسراع في استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الجسر البري السعودي.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

في المجال الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، وتعزيز ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بما فيها جرائم الإرهاب والعمل على الوقاية من العنف والتطرف، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات الانذار الاستخباراتي المبكر وتقييم المخاطر الأمنية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجدد الجانبان التأكيد على رفض واستنكار الإرهاب والتطرف بكافة اشكالهما، ورفض ربط الإرهاب بأي ثقافة أو عرق أو دين بعينه، ورفض ممارسة ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب، وأهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

كما أشادا بمستوى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الدولي المشترك لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكاله، والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والتواصل والتعاون الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في البلدين، والاستفادة من المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين بشأن مكافحة الفساد وملاحقة المجرمين الهاربين واسترداد عائدات الجريمة، ومبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد في مجال التحقيقات بقضايا الفساد، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد عائدات الجريمة.

في مجال الصحة، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما في المجالات الصحية، ورفع مستوى التنسيق بينهما لمواجهة الجوائح والتهديدات الصحية الحالية والمستقبلية.

في المجال الثقافي، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما في إطار العلاقات التاريخية الثقافية التي تجمع البلدين الصديقين، وأعربا عن الدعم والتقدير للعديد من المبادرات الثقافية التي تعبر عن متانة العلاقات السعودية الصينية، ورحبا بإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية التنظيم المشترك للعام الثقافي الرقمي الصيني السعودي، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عدد من المجالات الثقافية، وأكدا على أهمية التعاون في المجال السياحي والأنشطة الترويجية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به البلدان من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك في قطاعات السياحة المستدامة بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وأعلن الجانب الصيني عن اعتماد المملكة كمقصد سياحي في الخارج لمجموعات السياح الصينيين.

وفي المجال الرياضي أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين.

في مجال التعليم، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين.

وأشادا بما تحقق من تقدم في التعاون بينهما في هذا المجال، واتفقا على الاستمرار في تشجيع التواصل المباشر بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية في البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم الرقمي، وتعليم اللغتين العربية والصينية في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون وتعزيز مستوى الشراكات وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات العمل والموارد البشرية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

في المجال الإعلامي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي القائم بين البلدين، وبحث فرص تطويره في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والصحافة وتبادل الخبرات والزيارات الإعلامية بما يخدم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

أشاد الجانب الصيني بما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين الصينيين، والتعاون في تنظيم حملات الحج الصينية وتسهيل أداء الحجاج الصينيين لمناسك الحج والعمرة.

في الشأن الإقليمي والدولي، رحب الجانبان بانعقاد القمة الخليجية الصينية الأولى، والقمة العربية الصينية الأولى بالمملكة في مدينة الرياض يوم الجمعة 15/5/1444هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م، وعبرا عن تطلعهما إلى تحقيق القمتين أهدافهما المرجوة لخدمة العلاقات الخليجية والعربية الصينية.

وأكدا أن انعقاد القمتين الخليجية الصينية، والعربية الصينية يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدا دعمهما لمبادرة “المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد”، وأشادا بالدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وأعربا عن استعدادهما للمشاركة في بناء المنتدى وتطويره.

كما أكدا على أهمية العمل المشترك لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، والعمل على عقد اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين.

جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، واستمرار التنسيق بينهما في المنظمات ذات الصلة، والدعوة إلى الحوار البناء بما يحقق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وأكدا أن أوضاع المنطقة متصلة بالأمن والاستقرار في العالم، وأن الدفع نحو تحقيق السلام والازدهار في المنطقة يتوافق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.

كما اتفقا على أهمية ايجاد حلول سلمية وسياسية للقضايا الساخنة في المنطقة، وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأشاد الجانب الصيني بالمساهمات الايجابية والدعم البارز الذي تقدمه المملكة لتعزيز السلام والاستقرار الاقليمي والدولي.

وأشاد الجانب السعودي بجهود ومبادرات جمهورية الصين الشعبية الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

كما اتفق الجانبان على أهمية تقوية التعاون وتعزيز الشراكة بينهما بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

وأعرب الجانب السعودي عن تأييده لمبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتطلعه للمشاركة في التعاون في إطار المبادرة، بما يساهم في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

كما أعرب الجانب السعودي عن تثمينه لمبادرة الأمن العالمي التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

كما تطرق الجانبان لأبرز التحديات الاقتصادية العالمية، ودور المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دعم الجهود الدولية لمواجهتها.

وأكدا على أهمية العمل المشترك على دفع التنمية العالمية الشاملة بما يحقق المنفعة للجميع، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لجميع دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.

في الشأن السياسي، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد الجانب الصيني بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وجهودها ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، كما أكد الجانبان أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، لتمكينه من أداء مهامه، والوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الامن رقم 2216 “2015م”.

كما أكدا أهمية التزام الحوثيين بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام، للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة اليمنية.

وثمن الجانب الصيني ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية إغاثية وتنموية للشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

في الشأن الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعا الجانبان ايران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وأكدا على احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وشددا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

في الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، كما أكدا استمرار دعمهما لجهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لسوريا.

في الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفاديا لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.

في الشأن العراقي، أكد الجانبان استمرارهما في تقديم الدعم لجمهورية العراق، ورحبا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتمنيا لها النجاح والتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية.

في الشأن الافغاني، أكد الجانبان أهمية دعم كل ما يحقق الامن والاستقرار في أفغانستان، بما يضمن ألا تصبح أفغانستان ملاذاً للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد أهمية تعزيز الجهود الإنسانية المبذولة من المجتمع الدولي للحد من تدهور الوضع الإنساني في افغانستان، وايصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

فيما يتعلق بالوضع في اوكرانيا، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وأشار الجانب الصيني إلى مبادرته ذات النقاط الست بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتقديمه لأوكرانيا مساعدات إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وأعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود الانسانية والسياسية التي بذلها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تقديم المعونات الانسانية لأوكرانيا، والافراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة، كما أشاد الجانب الصيني بحزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها المملكة مؤخرا لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

في ختام الزيارة أعرب فخامة الرئيس الصيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما حظي به فخامته والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة، ووجه فخامته دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لزيارة الصين في الوقت المناسب للجانبين، وعبر خادم الحرمين الشريفين عن قبول دعوة فخامته.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن أطيب تمنياتهما بالصحة والسعادة لفخامته، وللشعب الصيني الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني للجميع توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، يومي الجمعة والسبت.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض حائل والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر اجزاء من منطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها، كما يتوقع أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير وجازان والباحة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، كما يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية عند هطول الأمطار وعدم الاقتراب منها أو لمسها, كما يدعو الدفاع المدني بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والتي نتجت عنها إفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وأكد معالي الأمين العام أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم -، في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

وبهذه المناسبة أشاد معاليه بتعاون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة روسيا الاتحادية، واستجابتهم لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.