Author: سعود الهادي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليَّين من أجل الاستخدام في أنشطة تجارية في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليَّين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و“999” و“996” في بقية مناطق المملكة.

جدة – عبدالله الدماس
عقد عدد من ممثلي المشافي والجهات العلاجية السويسرية زيارات لعدد من الهيئات السعودية الطبية والمستشفيات بالإضافة إلى الجهات التأمينية الصحية وذلك بإشراف من هيئة السياحة السويسرية، حيث يأتي ذلك إلى تحسين العلاقة بين تلك الجهات وتبادل الخدمات وتوفيرها تسهيلاً للزوار والسائحين حيث شملت الزيارات عدة فعاليات وورش عمل مؤخراً في مدينتي الرياض وجدة.

وأوضح مسؤولو هيئة السياحة السويسرية بأن ذلك يأتي تعزيزاً للعلاقة الجيدة بين البلدان ونظراً لتمتع سويسرا بسمعة طيبة للتميز في مجال الرعاية الصحية، في الوقت الذي تتصدر سويسرا قائمة الدول الأوروبية التي تختارها العائلات الخليجية للزيارة والسياحة خلال الإجازات الطويلة، إذ كانت منذ القرن التاسع عشر تُعرف بأنها وجهة رائدة لإعادة التأهيل وقد تم اكتشاف أن هواء الجبال النقي له تأثير علاجي على أمراض الرئة منذ أكثر من 200 سنة. ومنذ ذلك الحين، تطورت سويسرا لتصبح بلداً للطب من الدرجة الأولى بجمالها الطبيعي البكر وهوائها النظيف وبنيتها التحتية الطبية الحديثة مع خدمة عملاء استثنائية. حيث تشكّل العيادات والمستشفيات السويسرية أساس الأداء الطبي الدولي المتميز جنباً إلى جنب مع الطبيعة الرائعة.

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

واطّلع المجلس في هذا السياق، على فحوى استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله -، لرئيس جمهورية السنغال، ولدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وكذلك على مستجدات العمل في اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الأعلى السعودي الباكستاني، واللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان سمو ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وأشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بالاو على مستوى “سفير غير مقيم”، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

ثامناً: تعديل المادة “الأولى” من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 36 ” وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ – وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -، على النحو الوارد في القرار.

تاسعاً: تسمية اليوم “الحادي عشر” من شهر نوفمبر من كل عام بـ”يوم الغذاء العضوي”.

عاشراً: إنشاء مجلس باسم “المجلس الأعلى للفضاء” برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” لتكون “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية”.

حادي عشر: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

ثاني عشر: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لكل من: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للأوقاف، وجامعة بيشة، وصندوق التنمية الوطني، لأعوام مالية سابقة.

رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية خالد بن عبدالله بن هزاع العنزي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الدفاع.

ــ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التعليم.

ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالله السبيعي إلى وظيفة “مستشار قانوني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وجامعة الملك سعود، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” التي أطلقتها الهيئة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي 30 نوفمبر 2022م، متضمنةً إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

وأكدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.

كما جدّدت الهيئة دعوتها للمكلّفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي الخاص بها، والمتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن أبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، داعيةً الجميع إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع،، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“.