Author: سعود الهادي

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الذي حققت المملكة في جميع محاوره الرئيسية والفرعية مراكز متقدمة مقارنة بالعام الماضي 2021م.

وقد جاء تقدم المملكة السريع في المؤشر الصادر عن مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل المعاهد في العالم، تتويجًا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي كان من أبرزها إعلان سموه مبادرتَي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة تحقيقًا لعدد من مستهدفات رؤية “المملكة 2030″؛ إذ تعد مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إضافة إلى نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، ركائز رئيسية لرسم خارطة الطريق؛ للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغيُّر المناخي.

وفي التفاصيل، أشار تقرير المؤشر إلى تحسن ترتيب المملكة في:

1- محور انبعاثات الكربون بالتقدم 27 مرتبة، محققة المركز الـ19 عالميًّا، مدفوعًا بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيًّا بتخفيض الانبعاثات بمقدار “278” مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030م، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق إعلانه عام 2015م، الذي بلغ “133” مليون طن سنويًّا.

كما أسهم في تقدم ترتيب المملكة إعلانها طموحها للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال تطبيق نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوافُر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات. وقد أطلقت المملكة في هذا الإطار البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض القمة في عام 2020م.

2- محور تحولات الطاقة؛ إذ تحسَّن ترتيب المملكة 12 مرتبة وصولاً للمركز الـ12 في الوقت الذي حققت فيه المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة. وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م.

3- محور المجتمع الأخضر؛ إذ حلّت المملكة في المركز الـ26 عالميًّا. وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE ، وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.

وأسهمت ثلاثة برامج جديدة، هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قُدمًا في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليًّا، في منافسة المملكة بقية دول العالم في المجال.

4- محور سياسات المناخ؛ إذ تقدمت المملكة 13 مرتبة في المؤشر انطلاقًا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub ، وتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسية في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، أو الإسهام في ذلك.

وفي إطار التمويل الأخضر طورت المملكة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر؛ للمساعدة على تحقيق طموحها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م. ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج “اقتصاد الكربون الدائري”. وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدَّين العالمية المرتبطة بأهداف صديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن مؤشر المستقبل الأخضر مؤشر حديث، بدأ في إصدار تقريره السنوي في عام 2021م، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخضراء.

وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور، هي: انبعاثات الكربون، تحول الطاقة، المجتمع الأخضر، الابتكار النظيف وسياسات المناخ.

وتُقيَّم الدول من خلال هذه المحاور، وتُعطى كل دولة تصنيفًا عامًّا. وينقسم كل محور إلى محاور فرعية، تُحسب نتائجها بصورة تراكمية. 

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في مناورات “عين الصقر 3″، التي تُنفذ في الفترة من 7 – 20 نوفمبر في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان.

وكان في وداع المجموعة المشاركة في المناورات بقاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، الذي وقف على الاستعدادات والتحضيرات، واستمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي.

وقال اللواء الغامدي: إن مناورات “عين الصقر 3” من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

من جانبه، أوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة العنزي أن القوات الجوية تشارك بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع “إف-15” مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيرًا إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية؛ لتنفيذ المهام من خلال تنفيذ رحلات عبر الحدود الدولية، وأداء المهام العملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات العسكرية.

متفوقة على دول الاتحاد الأوربي، وهونــغ كونــغ، وكنـدا، ودول منطقـة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدَّرت المملكة العربية السعودية أعلى معدل في تبنِّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%.

ويأتي تقدُّم المملكة في عمليات الدفع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت مــن مستهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م.

ويُقدَّر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات (أفراد، أعمال وحكومي).

وشكَّلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62% بما يقارب 7 مليارات عملية، وتُقدَّر قيمة عمليات الدفع بـ15.6 تريليون ريال، تمثل المدفوعات الإلكترونية، منها قرابة 14.2 تريليون ريال.

وكشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن عام 2021 تخطِّي عـدد أجهـزة نقـاط البيـع داخل المملكـة حاجـز المليـون جهـاز، متوافـرة لـدى منافـذ البيـع التجاريـة في أكثر من 180 مدينة وقرية؛ ما يشـير إلى زيـادة قناعـة المسـتهلكين بالاعتماد على وسائل الدفـع الرقمـي في تعاملاتهم اليوميـة، وهـو مـا يدعم بشـكل مباشر العمل علـى توجهات القيــادة الحكيمة في رقمنــة الاقتصــاد الســعودي؛ إذ تُعدُّ أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكّنات لتحقيـق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامـج تطويـر القطـاع المالي لنمــو رقمنــة المدفوعات، وزيــادة قاعــدة انتشــارها في جميع القطاعـات التجاريـة بالمملكـة.

وأصدر البنك المركزي السعودي، تقريرًا عن نتائج دراسة موسَّعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021م، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــوُّر والتقدم فــي حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، الأعمال والقطاع الحكومي)، وذلك بوصفه جزءًا من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلى مجتمـع أقل اعتمـادًا علـى النقـد بهــدف الوصــول إلى نسبة 70% مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول عــام 2025م.

وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قِبل الأفراد؛ إذ نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ؛ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36% في عام 2019م، متجــاوزة بذلــك النســبة المســتهدفة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالي (أحد برامـج رؤيـة المملكـة 2030)، التـي حـددت بــ55% لعــام 2021م.

وبيّن التقرير أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% لعام 2021م، مقارنة بـ51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين. كما كشفت عن تحوُّل القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

وأوضح عميد كلية الحاسب ونُظم المعلومات أستاذ الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة أم القرى الدكتور فهد الدوسري أن البنك المركزي السعودي يسعى من خلال دوره الرئيسي في برنامـج تطوير القطاع المالي إلى تشجيع استخدام وتبنّي وســائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتدادًا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة في القطــاع المالي.

ومع الانفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على الأسواق العالمية، الذي واكب زيادة مطردة في التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تنافس التجارة التقليدية، كان لا بد للمملكة أن تواكب التطور العالمي والتقني في وسائل وطرق الدفع المالي؛ إذ لم يعد استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان كافيًا بالطرق التقليدية التي تتطلب وجود العميل في موقع شراء السلعة؛ لذلك كان لا بد من تبنّي طرق حديثة لوسائل الدفع الممكنة للتجارة الإلكترونية التي تمثلت في الدفع الإلكتروني، ومكّنت العميل من الدفع مقابل السلعة أو الخدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية بكل أمان وفاعلية وسرعة.

وأسهم التطور التقني في تعزيز الحاجة إلى حلول دفع إلكترونية، وذلك مع توسُّع الخدمات المقدمة، ولاسيما الحكومية منها التي تتطلب جميعها تسديد الرسوم عبر الإنترنت باستخدام بوابات دفع إلكتروني متعددة ومختلفة. ومع توسُّع استخدام هذه النظم، وإقبال المستهلكين من العديد من الفئات والقطاعات، تتسابق البنوك التجارية والشركات المتخصصة في تسهيلات الدفع الإلكتروني، وتقديم الميزات والحوافز التي تسهم في تلبية احتياجات جميع المتعاملين.

وقد اتسعت مجالات التجارة الإلكترونية، وشملت جل مجالات التجارة من بيع وشراء، معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الإلكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها الوقت والتكلفة، وقضت على مشكل نقص السيولة، وأصبحت محركًا للتنمية الاقتصادية. 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- يرأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، والتي ستنعقد اليوم الثلاثاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وغادر سمو وزير الخارجية، اليوم إلى الجزائر مترأساً وفد المملكة، الذي يضم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وتأتي مشاركة وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لتؤكد دور المملكة الفاعل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ومواقفها الثابتة تجاه العديد من التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية والعالم، ومن أبرزها التأكيد على أهمية الإسراع في إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في التواصل مع أطراف الأزمة “الروسية ـ الأوكرانية” لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ووقف العمليات العسكرية.

ويبحث وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية، آخر المستجدات في القضايا العربية ومن أبرزها الأزمة في اليمن، وما تقوم به المملكة من دعمٍ لكل السبل التي تؤدي إلى تمكين مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن “2216”.

وتناقش أجندة الاجتماعات ملف التدخلات الإيرانية في عددٍ من الدول العربية، والبرنامج الإيراني النووي، حيث تجدد المملكة التأكيد على موقفها الداعي إلى أهمية تكثيف ومضاعفة الجهود الدولية في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين الدول العربية والمجتمع الدولي.

كما ستتضمن بنود الاجتماعات استعراض طلب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، ودعم الدول العربية لملف المملكة الذي يحمل العديد من الأهداف التنموية المُستدامة، والتي ستعود على المنطقة العربية بالمزيد من النمو والرخاء والازدهار.

انطلق في قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس تمرين “مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي”، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب قوات دول: الإمارات، اليونان، عُمان، فرنسا، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا, ويستمر نحو25 يومًا.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدّم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري: “إن القوات الجوية تشارك بست طائرات من نوع تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة”. مشيرًا إلى أن التمرين يهدف إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، كذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، وكذلك رفع جاهزية وكفاءة العمليات المساندة الإمدادية والإدارية وعمليات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.

وأفاد الأحمري بأن التمرين مرَّ بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.