Author: سعود الهادي

يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مطلع الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من التدخل الطارئ لإغاثة الشعب الصومالي الشقيق للمساهمة في الحد من آثار الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها جمهورية الصومال حالياً، وذلك بعد انتهاء المرحلة الإغاثية الأولى.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم لمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أوضح فيه أن المرحلة الثانية ستتضمن توزيع أكثر من 52 ألف سلة غذائية، وتأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مناطق النزوح والجفاف، وتوزيع المستلزمات الضرورية للأسر النازحة هناك، إلى جانب تدشين عدد من مشاريع الأمن الغذائي بالتعاون مع شركاء المركز من المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني فضلا عن توزيع التمور للفئات الأكثر احتياجا في الصومال، وذلك بقيمة إجمالية لمشاريع المرحلة الثانية بلغت 47 مليونا و128 ألفا و636 ريالا سعوديا بمتابعة ميدانية من فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالصومال.

وبين أن المرحلة الإغاثية الأولى التي تم الانتهاء من تنفيذها تضمنت توزيع 78 ألف سلة غذائية تزن 5.200 طن، وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوزيع لحوم الأضاحي للأسر المتضررة من الجفاف في الصومال، وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع المذكورة بلغت 22 مليونا و926 ألف ريال سعودي.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذا التدخل يجسد حرص المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على الوقوف إلى جانب أشقائهم في الصومال والتخفيف من معاناتهم، كما يأتي امتدادا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” خدمة كفالة الأيتام على موقع وتطبيق المنصة؛ لعرض فرص تبرع مخصصة تمكّن المتبرعين من تقديم الدعم المادي للأيتام، والمساهمة في مساندتهم وتوفير كافة احتياجاتهم وتأمين حياة مستقرة لهم، بما يفعّل المسؤولية الاجتماعية في مجال كفالة الأيتام الذي يُعد من أفضل أبواب الرزق والثواب.

وتمكّن الخدمة المتبرعين من التبرع بمبالغ الكفالة إلى مستحقيها من الأيتام بحسب مدة الكفالة المُختارة من شهر إلى 12 شهراً وفقاً لشروط استحقاق محددة، تتضمن أن يكون اليتيم سعودي الجنسية، وغير متزوج، وألا يتجاوز عمره 18 سنة، وأن يكون مسجلاً في إحدى الجمعيات الرسمية.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى المنصة، واختيار المشاريع من ضمن فرص التبرع، ومن ثم النقر على خدمة كفالة الأيتام، واختيار الفرصة المُراد التبرع لها من بين عدة فرص تتميز بتعزيز الشفافية ما بين المتبرع والمستفيد، حيث تمكّن المتبرع من استعراض اسم وعمر ومنطقة المستفيد ومرحلته الدراسية وتكلفة الكفالة الشهرية.

يُذكر أن إحسان تواصل توظيف البيانات والبنية الرقمية في تطوير برامج وخدمات تعود بالنفع على جميع مجالات العطاء الخيري بشمولية، بما يتضمن المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والسكنية والإغاثية وغيرها، مما ساهم في تجاوز إجمالي تبرعات المنصة المليارين و562 مليون ريالاً خلال فترة وجيزة، عادت بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي،بديوان الوزارة، بمعالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية بمملكة ماليزيا الدكتور رونالد كياندي،بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، لبحث أوجه التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وسبل تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف تطوير الشراكات ومد جسور التعاون.

وأكد الوزير الفضلي في بداية الاجتماع أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين وفقاً للميز النسبية لكل منهما مع ضرورة التنسيق المشترك لذلك.

من جهته أشار معالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي إلى أن ماليزيا تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز واللحوم والاسماك والاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

أشادت الهيئة العامة للطيران المدني بإطلاق 20 مسارًا جديدًا في عام 2022، وذلك عقب إعلان “ويز إير” عن إطلاق 20 مسارًا جديدًا مهمًا من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولاركانا وميلان ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا إلى الرياض وجدة والدمام.

وأوضحت أن المسارات الجديدة من شأنها أن تُعزز ربط المملكة بالعالم وأن توجد تنافسية أكبر في قطاع الطيران السعودي، هذا وسيمكّن توسّع شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية قطاع السياحة من الازدهار، مما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.

يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة ستخفّض الرسوم التي تفرضها مطارات المملكة الرئيسة على شركات الطيران بتخفيض يتراوح ما بين 10 إلى 35%، وذلك بهدف إيجاد إطار للعمل التشريعي اللازم لتعزيز التنافسية في قطاع الطيران السعودي, كما تشكّل إجراءات خفض الرسوم المفروضة في مطارات الرياض وجدة والدمام جزءًا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تمثّل إطار عمل إصلاحي شامل للقطاع سيُسهم باستقطاب إجمالي استثمارات يصل إلى 365 مليار ريال.

وتدعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران الأجندة الأوسع نطاقًا لرؤية المملكة 2030، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، التي تربط بين ثلاث قارات.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي علي بن محمد رجب بمناسبة الإعلان عن المسارات الجديد وتسليم الهيئة الرخصة الاقتصادية لناقل جوي أجنبي وهي شركة طيران “ويز إير” لتشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام: “إننا ملتزمون بخفض تكاليف قطاع الطيران السعودي لضمان التنافسية والنمو على المدى البعيد، ونشهد اليوم خطوة أخرى مهمة تخطوها المملكة في سبيل تحقيق رؤيتها في إيجاد قطاع طيران مرموق يقدّم تجربة غير مسبوقة تفوق توقعات الأعمال والمستثمرين والمسافرين.

وأضاف: “إن المملكة تفتح أبوابًا من الفرص لا مثيل لها في الوقت الذي يزيد ارتباطها بأقطاب العالم كافة”.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني هي خطة طموحة عِمادُها التخصيص، وستُحدث تحولاً في منظومة الطيران السعودية بأكملها، وتهدف الإستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تؤدي إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتمكين تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي في المملكة، وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وتقدّم الإستراتيجية الوطنية للطيران فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تسهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة المسافر وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديدة من المهارات وتوسعتها بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني -الهيئة المنظِّمة والمشرعة للقطاع في المملكة-، وستعمل الإستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدّمة للمسافرين، مع التركيز على التوّجه نحو مستقبل مستدام.

أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

وتهدف اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بيّنت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحدّدت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.

ونصّت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

واشترطت اللائحة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوفر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

وأكدت اللائحة ضرورة التزام المكتب بأن لا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب وأن تتضمن في حدّها الأدنى تقديم 20 ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في المكتب، إضافة إلى إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيس للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية، والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

كما أقر وزير العدل تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها لمدة تسعة أشهر إضافية.

قبضت شرطة منطقة جازان على مخالفَين لنظامي الإقامة والعمل، مقيم ومقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية الإندونيسية، امتهنا تمكين عاملات المنازل من الهرب والعمل لحسابهن الخاص، حيث ضَبطت برفقتهما -في مركبة يقودها المقيم- وافدتين من الجنسية ذاتها تحملان تأشيرة زيارة، إحداهما متغيبة عن العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.