شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة برئاسة المملكة بعنوان “السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية”، وبمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
ونوه سمو الوزير خلال الجلسة بأهمية أن تركز أي منظمة متعددة الأطراف، على تحقيق الخير العام، وإعطاء الأولوية لذلك على المصالح الضيقة.
وقال سموه “يمكننا العمل نحو تحقيق ما يعود بالنفع على الجميع، حيث إننا بحاجة ربما إلى إعادة الارتباط بالمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، وآمل أن يكون ذلك هو الضوء الذي يهتدي به الجميع”.
شهدت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية انعقاد فعاليات مبادرة “من الرياض نحو العالم”، أمس الثلاثاء، بتنظيم من الجمعية السعودية للمراجعين الداخلية، في إطار تعزيز مكانة المملكة دوليًا، وتبادل الخبرات المهنية والرقابية، وتسليط الضوء على التجارب المبتكرة التي حققتها في هذا المجال.
وتضمنت المبادرة اجتماع وفد الجمعية برئاسة الرئيس التنفيذي عبدالله بن صالح الشبيلي مع الإدارة التنفيذية لمعهد سان فرانسيسكو للمراجعين الداخليين، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين من الأجهزة الحكومية السعودية والشركات الأمريكية الكبرى في وادي السيليكون.
كما تضمنت الفعالية استعراض تجارب المملكة في المراجعة الداخلية، من أبرزها التجربة المتميزة لهيئة تطوير بوابة الدرعية التي شملت تنفيذ تمارين تقييم المخاطر الشاملة لتطوير خطط مراجعة إستراتيجية، واعتماد أساليب مراجعة متقدمة مثل المراجعة المدمجة وتقنيات تقييم المخاطر والضوابط ورُكز على تعزيز بيئة العمل من خلال برامج التوعية المستمرة والتدريب على المستوى المحلي والدولي لموظفي المراجعة الداخلية.
كما سلط اللقاء الضوء على دور المراجعة الداخلية في دعم التطوير الإستراتيجي لشركة البلد “BDC”، حيث اُسْتُعْرِض تقديم خدمات استشارية استباقية تساعد الشركات على حل المشكلات قبل أن تتحول إلى تحديات كبيرة، واستخدام نموذج تقييم المخاطر لتحديد الأولويات وضمان دورة مراجعة شاملة، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال توظيف برمجيات متطورة وأدوات مراقبة لحظية للعمليات.
وشهدت المبادرة أيضًا مناقشة النجاحات التي حققتها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في تصدير القادة المهنيين السعوديين إلى العالم، مما يعكس الريادة السعودية في هذا المجال.
كما تناول النقاش أهمية استثمار التقنية الحديثة في أعمال المراجعة الداخلية لتحسين جودة الأداء وضمان الالتزام، إضافة إلى تمكين فرق الحوكمة وإدارة المخاطر من مواءمة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُعد الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين من بين أفضل 10 جمعيات مهنية في العالم في مجال المراجعة الداخلية، وفقًا لتصنيفات المعهد الدولي للمراجعين الداخليين 2024م.
التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي, بمقر المجلس في الرياض اليوم، معالي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما سامي بحوث، وذلك في إطار زيارتها الرسمية التي تقوم بها إلى المملكة حاليًا.
ورحبت معاليها بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوفد المرافق لها، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تقدمًا كبيرًا في جميع المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، مشيرةً إلى أن قرار “لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة” باختيار المملكة لرئاسة الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025م، يأتي تتويجًا لجهود المملكة في هذا المجال.
ونوهت بالدعم الكبير الذي تجده المرأة السعودية من القيادة الحكيمة مما أسهم في تمكينها من تبوؤ المناصب القيادية والحضور الفاعل في مختلف القطاعات, مستعرضة دور مجلس الشورى في مسيرة تمكين المرأة السعودية انطلاقًا من مهامه التشريعية والرقابية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد, ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، والدكتورة أمل بنت عبدالعزيز الهزاني.
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث والوفد المرافق لها، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال اللقاء, بحث سبل التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين التي من أبرزها الاستعدادات الجارية لرئاسة المملكة للجنة وضع المرأة CSW في دورتها التاسعة والستين، لعام 2025م، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في تعزيز مكانة المرأة والمبادرات التي تدعم تمكينها على مختلف المستويات، والمنبثقة عن رؤية المملكة 2030.
وأكد الطرفان في الاجتماع, أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية في تمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في الاستقرار والتنمية المستدامة.
استعرض وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، خلال جلسات نقاشية عقدت في جناح مبادرة “Saudi House”، تطورات المملكة في مجالات السياحة، والاقتصاد، والنمو المالي.
وقال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في جلسة بعنوان “دور السياحة والسفر في بناء الثقة”: “منذ فتحنا أبوابنا للسياحة في العام 2019، حظيت المملكة باستقبال ملايين السياح الدوليين، حيث بدأنا بـ 10 ملايين سائح في 2019،
وفي العام الماضي وصلنا إلى ما يقرب من 30 مليونًا”، مفيدًا بأن منظومة السياحة والسفر تسهم في بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة.
وفي جلسة استضافها جناح مبادرة Saudi House بعنوان “أساليب جديدة لقياس النمو بغير الناتج المحلي الإجمالي”، أكد وزير المالية أن النمو لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي فقط، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات إضافية لضمان أن يكون النمو شاملاً ومستدامًا عبر مختلف المسارات.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال حديثه عن المرونة في جلسة بعنوان “مستقبل النمو”، على النهج طويل الأمد الذي تتبعه المملكة في النمو، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 هي مثال على القيادة الجريئة التي قادة للتخطيط بثقة، والتنفيذ بتفاؤل، وأيضًا الإدارة بحكمة.
كما أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي ورقة بحثية بمساهمة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، بعنوان “مستقبل السفر والسياحة: تبني النمو المستدام والشامل”، استعرضت الاتجاهات في القطاع السياحي وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات, فيما أصدرت وزارة السياحة ورقة بيضاء تلقي الضوء على الفرص المتميزة التي تتيحها رؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة.
وخلال جلسة نظمتها وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جناح مبادرة Saudi House، أعلنت شركة سيلز فورس “Salesforce” عن خططها لافتتاح مقر إقليمي جديد لها في الرياض، وتعهدها بتوفير فرص تطوير المهارات لـ30,000 مواطن بحلول العام 2030، كما أعلنت الشركة عن اتفاقية شراكة مع شركة آي بي إم “IBM” لافتتاح مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.
أعلنت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجلت الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا في إجمالي عدد السجلات، حيث بلغت نسبة النمو في نشاط “نشر البرمجيات” 47% وصولًا إلى “7,591” سجلًّا تجاريًّا، ونمت سجلات نشاط “عرض الأفلام السينمائية” بنسبة 44% بإجمالي “1,304” سجلات تجارية.
كما سجل نشاط “الأمن السيبراني” نمواً بنسبة 35% وصولًا إلى “8,556” سجلًّا تجاريًّا، فيما بلغت نسبة النمو في نشاط “البرمجة الحاسوبية” 27% وبلغ إجمالي سجلات النشاط “23,506” سجلات تجارية.
ويُعد قطاع المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وممكنًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير القدرات وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من “290” مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من “7.1” ملايين ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
وأشارت إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، إذ سجّلت منطقة مكة المكرمة “87” مخالفة، وسجّلت منطقة الجوف “55” مخالفة، ومنطقة الرياض “43” مخالفة، والمنطقة الشرقية “35” مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق “76” مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التونسية السيد محمد النفطي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا التي تهم البلدين الشقيقين على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، مساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والقائم بأعمال السفارة في بيرن داود المسهر.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.724 مليارات ريال سعودي “ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي”.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال سعودي “مليار ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا سعوديًا” لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال سعودي “مليار وأربعمائة وخمسة مليون ريال سعودي” لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال سعودي “مليار وستة وثلاثون مليون ريال سعودي” لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال سعودي “ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي” لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت، رونالد أوهانيلي، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في الأسواق المالية العالمية، والفرص الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية 2030.
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
