Author: علي بلال

برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، وقّعت الشركة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة FTG Development التركية بغرض تأسيس شركة لإدارة تطوير مشروعات عقارية في العاصمة.

وتبلغ نسبة الشراكة في هذا الكيان الجديد 50% لكل طرف، وقد تم تتويج هذه الشراكة بتعيين هذا الكيان الجديد كمدير تطوير لصندوق استثمار عقاري تم تأسيسه مع شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة الرياض للتعمير ومجموعة FTG Development كمستثمرين في الصندوق وبإدارة شركة جدوى للاستثمار، بهدف تطوير مشروع أبراج متعددة الاستخدامات “سكني، تجاري، فندقي، ومكتبي” في وجهة الوادي، إحدى وجهات مشروع المسار الرياضي على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة الرياض بقيمة إجمالية للمشروع تتجاوز الـ 3.5 مليارات ريال.

ويستهدف المشروع بناء أبراج متعددة الاستخدام سيتم تنفيذها وفقًا للكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، وسيمتد على مساحة تقارب الـ 40,000 متر مربع ضمن مشروع المسار الرياضي لتستخدم كتطوير متعدد الاستخدامات بإجمالي مسطحات بناء تتجاوز الـ 207,000 متر مربع.

وتحقق هذه الشراكة التكامل بين الخبرات المحلية التي تمتلكها شركة “الرياض للتعمير”، التي تتمتع بخبرة كبيرة في تطوير المشاريع العقارية داخل المملكة، والخبرة العالمية التي تمتلكها “FTG Development”، خاصة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية السكنية والفندقية في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي, أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار إستراتيجية الشركة التي تم الإعلان عنها مطلع العام 2023م تحت شعار “نستثمر للنمو” التي تسعي “الرياض للتعمير” من خلالها إلى عقد شراكات إستراتيجية تضمن تحقيق عوائد مستدامة، كما يتم العمل على تعظيم العائد الكلي للمساهمين عبر الاستثمار في مشاريع النمو الواعدة وتعزيز موقعها الريادي في مجال التطوير العقاري وإدارة التطوير.

وأشار إلى أن هذا الاستثمار سيدعم تحقيق الهدف المشترك لمشروع المسار الرياضي عبر توفير مرافق عالمية المستوى لسكان مدينة الرياض، وسيؤدي دورًا رئيسًا في دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 “.

ويُعد مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، بتاريخ 19 مارس 2019م، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حيث سيعزز المشروع من مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملائمة للعيش، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، “جادة 30” بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وعدد من منسوبي البنك.

واطلع سموه، على تفاصيل برنامج “جادة 30″، الذي يُعدّ من أحدث مجتمعات الأعمال المصممة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع توفير المرافق الداعمة لريادة الأعمال.

وأشاد بالدور الريادي لبنك التنمية الاجتماعية في تعزيز التنمية بمنطقة جازان عبر البرامج المبتكرة التي تسهم في تمكين رواد الأعمال، مؤكدًا أن “جادة 30” تُمثل أنموذجًا متميزًا يعكس رؤية البنك في دعم رواد أعمال المنطقة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص واعدة تحقق تطلعات منطقة جازان ورؤية المملكة 2030.

بدوره، أعرب المهندس الحميدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على اهتمامه ودعمه الدائم لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ويُعدّ فرع “جادة 30” في منطقة جازان من أحدث الفروع لمجتمعات الأعمال في المملكة، حيث يتمتع بقدرة على استيعاب أكبر عدد من المستفيدين، مع توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة لدعم ريادة الأعمال.

وبالنظر إلى دور بنك التنمية الاجتماعية المحوري في تمويل القطاعات المختلفة في المملكة، فقد بلغ إجمالي التمويل الذي قدّمه البنك لمنطقة جازان 9.1 مليارات ريال، استفاد منه 220 ألف مواطن ومواطنة، حيث توزعت هذه التمويلات على القروض الاجتماعية بقيمة 6.9 مليارات ريال، و 1.4 مليار ريال لتمويل العمل الحر والأسر المنتجة، إضافة إلى تمويل المنشآت بقيمة 870 مليون ريال، حيث استفاد 33 ألف مواطن من البرامج المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب مشاريع التدريب المتخصص، التي استفاد منها 9.3 ألف مواطن.

مما يذكر أن منطقة جازان تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في المملكة، لما تتمتع به من مقومات طبيعية واقتصادية متنوعة، تجعلها مركزًا استثماريًا متميزًا على المستوى الوطني.

شهد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد بن صالح البطي، احتفاء NHC بتخرّج 150 خريجًا من الدفعة الرابعة لبرنامج واعد، الخاص بتطوير الكوادر السعودية الشابة من حديثي التخرّج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير, وذلك في المركز التفاعلي بوجهة خزام شمال الرياض، بالتزامن مع انطلاق البرنامج في منتصف شهر مايو من العام الحالي.

وأعلنت NHC خلال الحفل عن إطلاق مسار “واعد للابتعاث” بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف تمكين المتفوقين من منتسبي البرنامج من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، الذي يشمل عدة تخصصات إستراتيجية مثل الأمن السيبراني، التصميم الداخلي، الذكاء الاصطناعي، التطوير العقاري، وكذلك حلول الحاسب الآلي، مع وجهات ابتعاث إلى دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة.

ويمثل هذا المسار الجديد فرصة نوعية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في المجالات الحيوية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الخبراء القادرين على قيادة المستقبل العقاري والرقمي في المملكة.

ويعد برنامج واعد في نسخته الرابعة امتدادًا للدفعات السابقة، تحقيقًا لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرّج في مختلف التخصصات ويضم عددًا من المسارات في تخصصات هندسية، تقنية المعلومات، تطوير البرمجيات، إدارة المشاريع، تجربة المستخدم، الموارد البشرية، المالية، إدارة الأعمال، القانون، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، كما قدّم البرنامج للمتدربين العديد من المزايا التنافسية، مثل مكافآت شهرية مجزية، تأمين طبي، ومكافأة التخرج للمجتازين بنجاح.

وأوضحت NHC أن برنامج واعد يهدف إلى إثراء صناعة التطوير العقاري، ودعم سوق العمل السعودي بسواعد طموحة، من خلال تأهيل وتطوير القدرات البشرية من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل باستخدام أفضل القنوات التدريبية.

كما يسعى إلى خلق فرص نوعية للشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة.

وصممت NHC البرنامج وفق خطة خمسية تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشّح من حديثي التخرج بحلول عام 2025، وذلك ضمن جهودها لدعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية تُعنى باستقطاب المواهب المستقبلية الشابة، لتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة في مجالات متعددة، عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفتتح فعالية “بين ثقافتين ” غدًا أبوابها للجمهور بدءًا من الساعة الرابعة وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري، وذلك في ميقا أستوديو بالرياض، حيث ستقدم وزارة الثقافة من خلالها محتوى متنوعًا يحتفي بالثقافة العراقية، وبالروابط التاريخية والثقافية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة.

وتقدم الفعالية رحلة ثريّة تمزج بين التجارب الحسيّة، والبصريّة، والسمعية في أجواءٍ غامرة تدفع الزائر إلى التفاعل والاستمتاع بثقافتي البلدين الشقيقين، وذلك عبر أربعة أقسامٍ رئيسيةٍ، تبدأ من القسم الأول للمعرض الفني الذي يضم أكثر من 100 عمل فني لكبار الفنانين السعوديين والعراقيين، ويعكس التشابه الثقافي العميق بين المملكة والعراق، ويسلّط الضوء على محطات تاريخية بارزة مستندة على أبحاث موثوقة، تشمل مختلف القطاعات الثقافية مما يعكس تنوعًا ثقافيًا أنيقًا، وإبداعًا متقنًا في فضاءٍ مُنسجم.

و”المضيف” الذي يحتوي بداخله مسار “حوار بين حضارتين”، الذي يُجسّد تاريخ الدولتين السعودية والعراقية، ومدى تأصل العلاقات المترابطة على مر العصور، ويؤكّد الترابط الثقافي بينهما.

وأما القسم الثاني: “شارع المتنبي”، فيضم جدارية الخط العربي بين ثقافتين، وقصائد المتنبي، إضافة لمقهى الشابندر، ويُجسّد الشارع القيمة الثقافية التي يُمثلها الشاعر أبو الطيب المتنبي في العاصمة العراقية بغداد، ويُعدُّ الشارع من أبرز المعالم الثقافية في المعرض؛ ليعكس الأجواء الأدبية والثقافية الأصيلة عبر متاجر مليئة بالكتب، إلى جانب الندوات التي تناقش موضوعات ثقافية وفكرية متعلقة بتاريخ البلدين، وتستكمل تجربة الزائر بعزفٍ موسيقيٍ؛ ليربط كل عنصر فيها الزائر بتاريخ ثقافي عريق.

وفي القسم الثالث: “مقام النغم والأصالة” يستضيف المسرح حفلات فنية كلاسيكيةٍ تُناسب أجواء الحدث، وسط مشاركة لأبرز الفنانين السعوديين والعراقيين، كما سيتم تكريم عدد من الفنانين تقديراً لإسهاماتهما في إثراء الساحة الفنية والثقافية.

وأخيرًا القسم الرابع: وهو “درب الوصل” الذي يستعرض مجالات منوعة في الثقافة السعودية والعراقية تثري تجربة الزائر، وتُعرفه بمقومات الثقافتين من خلال منطقة الطفل المميزة بطابعٍ حيويٍ وإبداعيٍ بألوان تُناسب الفئة المستهدفة، ويستمتعون فيها بألعاب تراثية تعكس الثقافة السعودية والعراقية، وتتنوع الأنشطة بين الفنون، والحِرف اليدوية، ورواية القصص بطريقةٍ تفاعلية مما يُرسّخ التعلّم والمرح.

ومنطقة المطاعم التي تُقدم تجربة فريدة تجمع بين النكهات السعودية والعراقية؛ لتعكس الموروث الثقافي والمذاق الأصيل للبلدين، ويستمتع فيها الزائر بتذوق أطباق تراثية تُمثّل جزءًا من هوية وثقافة كل دولة، والمقاهي التي توفّر تشكيلة واسعة من المشروبات الساخنة والباردة بما فيها القهوة السعودية المميزة بنكهة الهيل، والشاي العراقي بنكهته التقليدية مما يُجسّد روح الضيافة العربية الأصيلة.

وتهدف فعالية “بين ثقافتين” إلى إثراء المعرفة الثقافية عبر تجارب فنيّة مبتكرة تستعرض الحضارتين السعودية والعراقية، وتُبرز التراث والفنون المشتركة بين البلدين، وتسهم في توطيد العلاقات الثقافين بين الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلة في النيابة العامة، الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم خلال الفترة من ١٨ إلى ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤م.

ويشارك في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام من الدول العربية الشقيقة. يُصاحب الاجتماع ورش عمل بالتعاون مع كلٌ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وجامعة تبوك بعنوان “الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، وحجية إجراءات التحقيق”، ويأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي استضافة المملكة للاجتماع ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على تعزيز وتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب، ومد جسور التواصل المستمر، لمكافحة الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي، لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
يُذكر أن الاجتماع يهدف الى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم المستجدة.