Author: علي بلال

اجتمعت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب اليوم في محافظة جدة، حيث استضاف معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع التحضيري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية الجمعية والتحديات المشتركة التي تواجه أعضاءها.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من النواب العموم العرب، منهم معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية محمد شوقي، ومعالي المدعي العام لسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، ومعالي النائب العام لدولة فلسطين أكرم الخطيب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي.
وتبادل المشاركون وجهات النظر وناقشوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين دول الأعضاء، إلى جانب تناول العديد من الموضوعات الهامة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لأجهزة النيابة العامة، وإقامة الدورات بين أعضاء دول الجمعية.

وأكد معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية, أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات العدلية والقضائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمعية النواب العموم العرب بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.

وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها.

وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.

رعى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، حضر الحفل أصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي النيابة العامة.

في كلمته خلال الحفل، أشار معالي النائب العام إلى أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي وأكد معاليه أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني.

وأوضح معاليه أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي، مؤكداً أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

يُذكر أن مجلس النيابة العامة أطلق جائزة “التميز النيابي” كجائزة سنوية تهدف إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الجائزة على استراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، مما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.

أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي، بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة مدعياً صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك، والتي مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى.

وأصدرت النيابة العامة لائحة دعوى، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره.

وتؤكد النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوي الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية.

أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية.
وظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمين تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
وتؤكد النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.

صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي: “بيان من المحكمة العليا” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 5 / 7 / 2024م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ” 184 / هـ ” وتاريخ 29 / 12 / 1445هـ المتضمن: عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم السبت 30 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 6 / 7 / 2024م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1 / 1 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 7 / 7 / 2024م هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفّق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحّد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.