Author: علي بلال

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، وذلك خلال حفل التكريم السنوي الثالث الذي أقامته المنصة في فندق فورسيزون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء والفضيلة وجمع من كبار المحسنين.

ورفع سمو أمير منطقة الرياض، في تصريح بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على دعمهما للعمل الخيري والإنساني الذي يسير حسب رؤية وحوكمة منظمة، مثمناً رعاية ودعم سمو ولي العهد – حفظه الله – للمنصة والمحسنين من خلالها.

وقال سموه: هذا هو منطلق الإنسان السعودي، يبادر إلى فعل الخير وعمل الخير في كل مجال، والحمد لله نحن في هذه البلاد نعيش في ظل قيادة حكيمة توجهنا إلى الخير دائماً في سبيل أن نعطي مما نملك إلى المحتاجين.

وأكد أن الأرقام المعلنة هذا المساء مدعاة للشكر والتقدير للعاملين في هذه المنصة، مشيراً إلى أن منصة إحسان أدت دورها بشكل احترافي وتشكر على هذه العطاءات الجيدة ولها منا الشكر والتقدير.

وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقبها ألقى معالي رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما وتمكينهما لمنظومة العمل الخيري والتنموي، مشيرًا إلى أن شرف الرعاية الكريمة التي نحظى بها اليوم لحفل تكريم المحسنين يأتي تأكيداً على ذلك، كما قدم معاليه شكره للمحسنين نظير مبادراتهم الخيرة.

وقال: المحسنون والمحسنات، بفضل الله ثم بفضلكم أدخلتم السرور والأمل لقلوب أربعة ملايين وثمانمائة ألف مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة في العام 2021م حيث أثمر إحسانكم عن أكثر من أربعة مليارات وثمانمائة مليون ريال، عبر أكثر من مائة مليون عملية تبرع إلكتروني، وتجاوز عدد الشركاء ألف وستمائة جمعية أهلية من مختلف مناطق المملكة، مقدماً شكره لفريق منصة إحسان، ولكل من يقف خلف هذه المنصة المباركة إشرافاً وتنفيذاً ومتابعةً، ولفريق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكافة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية الداعمة على جهودهم المخلصة.

إثر ذلك ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الشرعية لمنصة “إحسان” الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كلمة أعرب فيها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ لما يوليانه من رعاية واهتمام بالعمل الخيري، وللقائمين على هذا العمل الخيري المبارك في منصة إحسان، مبينًا أهمية فضل الصدقة في الدنيا والآخرة وأثرها الحسَن بوصفها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة في عملهم الصالح.

بعدها دشن سمو أمير منطقة الرياض خدمة استحقاق التي تهدف إلى التحقق من أهلية المستفيدين بالتكامل مع الجهات الحكومية بكل موثوقية سعياً إلى تمكين القطاع الخيري رقمياً وتعزيز موثوقيته لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، كما تم الإعلان عن صندوق إحسان الوقفي من قبل أوقاف ملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع “الشاكرين” وبالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف؛ الذي يهدف إلى توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين واستثمار مبالغ التبرع للوقف وصرف العائد منها على أوجه البر وتلبية رغبات المحسنين وتوفير الاستدامة المالية للفرص الخيرية.

وتهدف منصة إحسان عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، وتُعد المنصة الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتمتع بالجاهزية الدائمة على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء، وتثمّن المنصة جهود وإسهامات المتبرعين وأهل الخير التي وصلت إلى أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة حتى الآن.

أطلقت مراكز ناجز للخدمات العدلية خدمة “واتساب ناجز”, التي تتيح استخدام خدمة الواتساب للحصول على خدمات عدلية فورية وسهلة تتضمن دعماً قانونياً متقدماً يختصر المسافة والوقت، بهدف تحسين حياة الناس وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية.

وكشف مركز ناجز عن عدد من المميزات المتاحة عبر الخدمة، وهي إتاحة إنهاء الخدمات العدلية من أي مكان وخلال وقت وجيز جدًا مقارنةً بالإجراءات الحضورية, وذلك من خلال فريق قانوني متخصص يعمل على إحالة الطلب إلى الجهة المختصة بشكل فوري, كما أكد المركز أن الخدمة تُقدم للجميع في جميع مناطق ومحافظات المملكة يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً عبر الرقم الموحد “966920008128+”.

وتقدم تجربة المستفيد على “واتساب تفاعلي” خدمات بشكل مماثل للمتوفرة في المراكز ويتم الرد على المستفيد بتحديد الخدمة “قضاء – تنفيذ – استفسار”, حيث يتم تنفيذ الطلب وفق إجراءات محوكمة وباستخدام التقنيات الحديثة، يتم توجيه الطلب في مساره المخصص, ويتولى الفريق المختص تقديم الخدمة بشكل فوري عبر المحادثة المرئية مع مقدم الطلب.

وتعكف مراكز ناجز للخدمات العدلية على زيادة عدد العمليات بما يعزز من تحسن تجربة المستفيدين ويُحقق أفضل خدمة عدلية بجودة وموثوقية, وبما يُسهم في التسريع من إنجاز المعاملات العدلية.

يذكر أن مراكز ناجز تسعى لتقديم خدمات جديدة وتطوير الإجراءات العدلية بالشراكة مع القطاع الخاص, لخدمة المحامين وأصحاب الأعمال والأفراد, وتعني المراكز بتقديم جميع خدمات وزارة العدل بجودة عالية وبيئة عمل احترافية، حيث توفر على المستفيد وقته وجهده وتتيح له أوقات عمل مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمية.

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما فيما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يرقى بطموحات قيادتيّ البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين اليوم بالقاهرة.

وأوضح سمو وزير الخارجية أنه أكد خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية في ظل توجيهات قيادتيّ البلدين.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أنه تم التباحث بشأن عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ينتهج البلدان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة والعالم.

وتابع قائلاً، إنه تم مناقشة الوضع في فلسطين، والتأكيد على أولويات البلدين المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

وبشأن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، أفاد سموه بأنه تم استعراض أهمية استقرار ونماء اقتصاد المملكة ومصر والتكامل بينهما، وتأكيد الحرص على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون لتسهيل كافة المعوقات الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبينّ سمو وزير الخارجية أنه تم مناقشة مجمل من القضايا الإقليمية، مُعربًا عن تطلع المملكة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في المجالات كافة، وفي مواجهة كافة التحديات في المنطقة.

وردًا على سؤال “هل غيرت التحولات التي تشهدها المنطقة من العلاقة الاستراتيجية بين المملكة ومصر سواء سياسيًا أو اقتصاديًا؟”، أجاب سموه: بأن هذه التحولات أثبتت أهمية استقرار العلاقة بين البلدين، وسلطت الضوء على الثابت وهو العلاقة السعودية المصرية، والتعاون والتنسيق السعودي المصري فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، مما يؤكد أهمية هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وردًا على سؤال آخر حول “ما نحتاج إليه لحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة والاتجاه نحو السلام؟”، قال سموه: “إن أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي، لأن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل وينطبق على غيرها، ورفض الجانب الإسرائيلي لحكم محكمة العدل الدولية رفضًا كاملا؛ هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن، وما نشهده من وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، والسياسة الممنهجة للتجويع وللحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي”.

وأضاف: إن المجتمع الدولي هنا أمام خيار “هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة؟” و “هل يريد أن يكون للسلام مكان؟”، مشددًا على ضرورة وجود تحرك دولي واحد تجاه هذه الأزمة، مضيفا سوف نستمر كدول عربية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرنا، للضغط في هذا الاتجاه.

وبيّن سمو وزير الخارجية أن المطلوب هو إلزام إسرائيل بما تلتزم به دولنا أي التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، حرص القاهرة والرياض على انعقاد آلية التشاور السياسي على المستوى الوزاري بشكل سنوي، إضافة إلى المشاورات على مستوى كبار المسئولين بشكل ربع سنوي ما يعكس الأولوية والأهمية التي يوليها البلدين للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.

وشدد على أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها، حيث تأتي في وقت تزداد فيه الأزمات بالمنطقة تعقيداً على نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة، ويلقي بتبعات ملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات.

وأوضح شكري أنه في هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرًا إلى أنه تم اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأضاف : “لقد سبق لنا التأكيد مرارًا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة إننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى التحلي بقدر من الاضطلاع بالمسئولية والإرادة في اتجاه تحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة”.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب “330000” قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه، التي تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية, والصيانة الدورية لصمام الأمان, ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها.