Author: علي بلال

أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، “إستراتيجية التنمية الشبابية” الهادفة إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق التطلعات الوطنية عبر تنمية الفرص والخيارات الشبابية بما يتلاءم مع اهتماماتهم العلمية والعملية في المجالات كافة.

ونوّه معاليه في كلمته خلال حفل التدشين، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي مكّنت الشباب وفق رؤية طموحة تأخذهم إلى آفاق أوسع وأرحب للإسهام في التنمية الوطنية الشاملة، مُبينًا أن هذه الإستراتيجية جاءت بالتعاون والشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تُقدم للشباب مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات في مجالات مختلفة، أهمها الأنظمة والتشريعات للعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين مع الشباب، ورفع مشاركة الشباب في عملية صناعة القرار ومشاركتهم المجتمعية.

وأوضح أن تزايد نسبة الشباب في المملكة ووصولها إلى 44% من إجمالي السكان، الذين يشكلون اليوم نسبة 78% من إجمالي القوى العاملة، أوجب تصميم هذه الإستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030م, وتنطلق من 5 ركائز كبرى أساسها ورؤيتها أن شبابنا ثروة، لتحقيق 10 أهداف إستراتيجية من بينها رفع مساهمة الشباب في التنمية، وتنفيذ 20 مبادرة، و40 مشروعاً يستهدف جميع شرائح الشباب؛ ليبقى الأثر في تعزيز مهاراتهم، ورفع مستوى تنافسيتهم عالمياً، وتقدم المملكة في مؤشرات تنمية الشباب.

وشدد معاليه على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية، ونتج عن ذلك إدماج الشباب في 24 قطاعاً حيوياً ملموساً، ليكونوا جزءاً فاعلاً في بناء مستقبلنا المشرق, مُقدماً شكره لجميع الشركاء من مؤسسات وأفراد، وكل من كانت له مساهمة في بناء “إستراتيجية التنمية الشبابية.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق إستراتيجيتها المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة ملائمة تسهم في تقدم ونمو الشباب، من خلال توفير الظروف الضرورية والمناسبة لتطوير قدراتهم وتعزيز قيمهم, وتسعى إلى تحسين جودة حياتهم من خلال توفير بيئات آمنة، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تشجع على اعتماد حياة صحية ونشطة مع مساندة الشباب في مراحلهم الانتقالية ليسهم ذلك في رفع مؤشرات أداء التنمية الشبابية في المملكة والمحافل الدولية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وتنديدها بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين.

وتجدّد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

رحّب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج خلال لقاءه له في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مع وفد من المختصين في الهيئة.

ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون المشترك في الحماية العدلية للنقل الجوي في المملكة، ورفع كفاءة العمل القانوني المشترك بين الجهتين في كافة المجالات تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بسلامة النقل الجوي، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران، وجرى
التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في تبادل المعلومات الحيوية والبيانات المتعلقة بالحوادث الجوية، بهدف تعزيز التحقيقات الجنائية، وتحقيق العدالة في حالات الطوارئ، والحوادث التي تحدث في المجال الجوي، وبما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان.

وجرى التأكيد في اللقاء على الأهمية القصوى للتعاون المشترك للحفاظ على حقوق المسافرين والضمانات القضائية لهم؛ لتوفير تجربة سفر جوية آمنة، وموثوقة.

يأتي هذا اللقاء امتداداً للاتفاقيات الموقعة بين الجهتين بما يعزز العمل الإجرائي المشترك ويحقق العدالة الجزائية الناجزة.

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 49.598 كيلوجرامًا من مادة “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ البطحاء، عُثر على تلك الكمية من الشبو، مخبأة أسفل غطاء المحرك.

وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa” أو الرقم الدولي “00966114208417”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في سبيل دعم العمل الخيري والإغاثي والإنساني والحث عليه بوصفه بابًا من أبواب الخير والأجر للمسلم في هذه الحياة.

وقال سماحته: إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ لحفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين الذي نظمته المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” يؤكد بجلاء مساعي سموه الخيرية واهتمامه – أيده الله – لجهود العمل الخيري في المملكة في مختلف المجالات ودعم المحسنين وتحفيزهم على ذلك اتباعًا للمنهج الرباني الذي جعل الإسلام دين رحمة وتعاون، وحثّ عباده على التسابق إلى مغفرته ورضوانه فشرع لهم بذلك أبوابًا للمسابقة إلى الخير ومنها تلك الأعمال الخيرية التي تقوم بها منصة إحسان إحدى منصات الإحسان الموثوقة في بلادنا الخيّرة.

وأضاف سماحته: لقد حفلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالكثير من النصوص الشرعية المتنوعة في دلالتها التي تدل على أهمية فعل الخير وتكافل الناس فيما بينهم؛ انطلاقًا من كونهم جسدًا واحدًا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكل مؤمن لأخيه كالبنيان، يشد بعضه بعضًا، والعمل الخيري هو من أعظم الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى المولى عز وجل.

ودعا سماحة المفتي في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كل الجزاء على مايقومان به من جهد ومتابعة وحث على العمل الخيري وتحفيز المحسنين ليزيد عطائهم وخيرهم للمستفيدين، كما دعاه الله تعالى أن يوفق القائمون على منصة إحسان وأن يتم على بلادنا نعم الخير والعطاء والأمن والاستقرار.

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه “تم إيقافه” (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) “تم إيقافهما” بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه. وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.