أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن محور رؤية المملكة 2030 ومرتكزها الأساس هو الإنسان، مشيرةً إلى ما تحقق من تطورات وإصلاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، والحقوق الأساسية مثل العدالة وجميع الحقوق، مبينة أن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته معاليها اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في ختام أعمال الدورة “22” للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المُقَدّم من المملكة العربية السعودية.
وقالت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن وفد المملكة المشارك في أعمال هذه الدورة كان مُمَثِلاً لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير الدوري الأول، مشيرةً إلى أن الرسالة الأولى من وراء مشاركة الجهات كافة، تتمثل في أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة التويجري أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهذه الآلية لمناقشة الميثاق، تُعَدّ من التزامات المملكة، وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وعن النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المُقَدّم للجنة، أوضحت الدكتورة التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءً عليها، حيث تم الإجابة على جميع تساؤلات اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كل مواد الميثاق.
من جانبه، نوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بالتقرير الدوري الأول للمملكة حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبينًا أن ملف حقوق الإنسان في المملكة حقق تقدمًا كبيرًا، ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية، وتجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع وفد المملكة، تناولت محاور عديدة منها ما يتعلق بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المملكة قد شهد حضور عدد من الكيانات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب مشاركة أعضاء وفد المملكة والذي ضم معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير الزومان، وعضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال الهبدان، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المشاركين في إعداد التقرير، حيث تناول التقرير الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات والتي عززت من حماية وصون حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات المنظمة إليها المملكة.
