Author: علي بلال

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية محمد ناصر آل دايل، يرافقه أعضاء الجمعية.

وثمن سموه جهود الجمعية في حماية الثروة الحيوانية وتقديم الرعاية الصحية لها لحمايتها من الأمراض المشتركة التي قد تضر بالإنسان.

من جانبه قدم آل دايل نبذة تعريفية لسمو أمير المنطقة الشرقية عن أهداف الجمعية ودورها في تنمية وتنظيم الحركة التعاونية في مجال الثروة الحيوانية، وتقديم الرعاية الصحية البيطرية، وتوفير الأعلاف وغيرها من الخدمات, معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه ودعمه وتوجيهاته السديدة.

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني: إن الاستراتيجية الجديدة ستسهم – بعون الله – في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة، مبيناً أن الاستراتيجية الجديدة تتواكب مع جهود الجهات ذات العلاقة في دعم تدريب وتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، والمساهمة في تطوير مهاراتها وقدراتها المعرفية والمهنية.
وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية والقطاع الخاص، لمواكبة أي تحولات أو متغيرات يشهدها سوق العمل، ونتج عن ذلك إطلاق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على (3) أهداف رئيسة هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموائمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.
وتابع قائلاً: “ولتحقيق تلك الأهداف فقد أُعيد تصميم البرامج لتصبح (8) برامج رئيسة تحتوي على منتجات مصممة لتلبية احتياجات المستفيدين، والوصول لتجربة مُستفيد شاملة”، حيث تتضمن البرامج: برنامج دعم التدريب، وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التدريب الإلكتروني، وبرنامج الإرشاد المهني، وبرنامج المواءمة الوظيفية، وبرنامج دعم الدخل، وبرنامج التمكين، وبرنامج إعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسة: الإرشاد والتدريب والتمكين.
وراعت استراتيجية الصندوق الجديدة تصنيف القطاعات بحسب مستويات النمو والإنتاجية والتوطين، وحصر القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إعادة تصميم برامج ومبادرات ومحفزات الدعم والتمكين بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتدعم الاستراتيجية الجديدة المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية؛ ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
ومضى الجعويني في حديثه إلى أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محوراً أساسياً للنهوض بالتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون في شتى المجالات التي تخدم سوق العمل وتساهم في نموه وازدهاره، حيث حرصنا في بناء استراتيجيتنا وبرامجنا وخدماتنا على التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي القطاع الخاص.
كما يقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية. ويحرص “هدف” على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها، لتمكين أبناء وبنات وطننا الحبيب من النهوض بقدارتهم ومهاراتهم.

نفّذ مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الأنشطة التدريبيّة في مجالات متنوعة ضمن برنامج التقويم التدريبي البحثي، خلال شهر نوفمبر 2022م.

شملت تلك المجالات: مجال بحوث العلوم الطبية، وعُقد ضمنه ورشة عمل “متابعة المناعة بواسطة جهاز التدفق الخلوي”؛ بهدف تطوير المعارف المتعلقة باختبار المناعة، ومراقبته عن طريق قياس التدفق الخلوي.

ونظّم المركز ورشتي عمل ضمن مجال: منهجية البحث العلمي، كانت الأولى بعنوان “مقدمة حول البحث العلمي في المجالات الطبية، وكيفية إعداد المراجعات الأدبية للدراسات السابقة”، بينما جاءت ورشة العمل الثانية بعنوان “Mendeley”، وهو برنامج إدارة مراجع يُستخدم لإدارة ومشاركة الأوراق البحثية، وإنشاء مراجع للمقالات العلمية.

ويأتي مجال علم البيانات في الأبحاث الصحية بورشتي عمل، الأولى تحت عنوان “مقدمة في تصميم الدراسات والتجارب السريرية”، والثانية بعنوان “SAS JMP”، وهو برنامج للتحليل الإحصائي يهدف إلى زيادة معرفة الباحث بطرق وأساليب التحليل الإحصائي العلمي، وآلية استخدام إحدى أدواته.

وصُممت تلك الورش وغيرها من الأنشطة التدريبية ببرنامج التقويم التدريبي البحثي؛ سعيًا من مركز أبحاث العلوم الصحية إلى تعزيز الكفاءة الأكاديمية، والارتقاء بجودة البحث العلمي، من خلال تأسيس بنية تحتية للبحث العلمي، وإرساء ثقافته بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

افتتح معالي نائب وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح – مؤخراً- الاجتماعات السنوية للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة UITP التي انعقدت لأول مرة بالمملكة خلال المدة 21 – 23 نوفمبر 2022م، بمشاركة كوكبة من المسؤولين والخبراء والمختصين.

وناقشت الاجتماعات سبل دعم الجهود لتعزيز التنقل الحضري المستدام وتطوير النقل العام بجميع أنماطه في مختلف أنحاء العالم.

وتكمن أهمية الاجتماعات في كونها تجمع الخبراء والمختصين في قطاع النقل والمواصلات حول العالم كممثلين للاتحاد الذي تأسس في العام 1885م، و يرأسه حالياً المهندس خالد بن عبدالله الحقيل.

ويشكل الاتحاد المرجعية العالمية الأولى في صناعة النقل العام بأنماطه المختلفة مثل المترو، والقطارات، والحافلات، وسيارات الأجرة، والمركبات ذاتية القيادة، والنقل التشاركي.

ويضم الاتحاد العالمي “1,900” هيئة ومنظمة يمثلها أكثر من “16,000” عضو من الخبراء والمختصين في مجال النقل من مختلف دول العالم، وتنتشر في أكثر من “100” دولة، ويمثلها “16” مكتباً إقليمياً ومكتب اتصال منتشرة حول العالم.

حدد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 25 نوفمبر من كل عام، وتشارك الاحتفاء به مختلف دول العالم؛ بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل: الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة، والحرص على تجديد الإستراتيجيات والالتزامات وزيادة حجمها؛ لمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي له بوصفه قضية تتعلق بالصحة العامة وحقوق الإنسان.

من جانبها، أقامت جمعية حماية الأسرة بجدة منظومة فعاليات وبرامج وسلسلة محاضرات بمختلف المرافق والمواقع بمحافظة جدة، تستهدف التعريف بالعنف ضد المرأة الذي يأخذ عدة أشكال منها الإيذاء الجسدي أو إيذاء المرأة جنسياً أو إيذاء نفسي أو تهديد المرأة جنسياً أو تهديدها في عملها واستغلال حاجتها باستخدام أسلوب الحرمان أو الضغط.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة بجدة سميرة الغامدي، أن العنف ضد المرأة ليس بالقضية المحلية أو التي يمكن أن يقال عنها إنها مرتبطة بدولة معينة ولكنها ظاهرة عالمية توجد في جميع المجتمعات، وقد ظهرت جلياً في السنوات الأخيرة على أنها من القضايا الخطيرة على الإنسانية.

وبيَّنت أن الأمم المتحدة أدرجت هذا التوصيف في القرار الذي عرفت فيه العنف ضد المرأة كما يلي: “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس الذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي جنسي أو نفسي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة والخاصة”، مضيفة أن الاعتداء على المرأة يعد انتهاكاً لحقوقها ومظهراً من مظاهر الهمجية والوحشية.

وقالت :إن العنف ضد المرأة يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعقار، وبشكل عام يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية متعددة تؤدي للمعاناة للمرأة سواءً من الناحية الجسمانية أم الجنسية والنفسية.

وأبرزت في هذا الصدد جهود المملكة في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال منظومة القوانين التي أقرت، ومنها :نظام الحماية من الايذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام منع التحرش، وباكورة هذه الأنظمة نظام الأحوال الشخصية الذي يضم 252 بنداً تتعلق كلها بشؤون الأسرة والمرأة؛ ويعدُّ من أكثر الأنظمة تميزاً وشمولية على مستوى العالم العربي.

وأفادت أن جمعية حماية الأسرة بجدة تعمل منذ إنشائها على حماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ظاهرة العنف الأسري بجميع مظاهره وأنواعه ودرجاته في حدود منطقة خدماتها، سواء كان الضحية مواطن أم مقيم أم زائر؛ مشيرة إلى تعاون الجمعية مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية والتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ الجوانب الإنسانية والنفسية الاجتماعية والتأهيلية لضحايا العنف الأسري.

وذكرت أن الجمعية – ضمن أهداف رؤية المملكة 2040 – حصلت على منافسة حكومية وهي؛ إسناد الإدارة والإشراف على دور الحماية بالمملكة ضمن النمذجة الجديدة، منوهة برؤية الجمعية التي تتمثل في كونها جمعية متخصصة تسهم في تحقيق الأمان الأسري في المجتمع، وذلك وفق رسالتها للإسهام في تحقيق الأمان الأسري لأفراد المجتمع من خلال برامج رعاية ودعم وتأهيل ومبادرات توعوية نوعية بكوادر متخصصة وشراكات فاعلة.

ولفتت إلى أن قيم الجمعية من التخصص، والعمل المؤسسي، والشفافية، والخصوصية، والرعاية، والشراكة؛ لتحقيق أهدافها المتمثلة في الإعداد والتخطيط لعمل المسوح والبحوث لحصر حالات العنف الأسري ودعم الدراسات المهتمة بهذا الجانب، مبينة أن جمعية حماية الأسرة بجدة تضع خططاً لمناهضة العنف الأسري، وتفعيل برامج التثقيف والتوعية عن الأسرة وحقوق المرأة والطفل، وإعداد دورات تدريبية وورشاً لتأهيل كوادر متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، والتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بحماية المرأة؛لتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أهداف الجمعية.