Author: علي بلال

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله “7” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة، مواطن، ومقيم من الجنسية الصومالية، لقطعهما شجرتين دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى “20” ألف ريال لكل شجرة.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين “بعد الحصول على بياناتهم السرية بطرق احتيالية”.

وأوضحت الوزارة رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة “تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال”، أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية، أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل، أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية “يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال”، وتتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: “الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق”.

وبيّنت أنها تقوم بالتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة لضبط مرتكبي هذه الجرائم، وتحذر من تزويد أي طرف بالبيانات السرية.

وأكدت وزارة التجارة أنها لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، موضحة أنها تستقبل البلاغات فقط من خلال القنوات المعتمدة لديها وهي: الرقم الموحد للوزارة “1900”، وتطبيق “بلاغ تجاري” https://mc.gov.sa/C-app.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك بوصفها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الإستراتيجية في قارة أفريقيا.

وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة، من ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة، وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه التعاون في العديد من القطاعات الإستراتيجية.

وبهذه المناسبة عبّر نائب محافظ الصندوق رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد عن سعادته بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليمياً وعالمياً في إطار إستراتيجيته “2021 – 2025”.

وأكد أنه في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة ستعمل الشركة على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسة والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.