Author: علي بلال

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة رئيس المجلس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات؛ بهدف تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية، ومواكبة التطورات في التعليم الجامعي ومراحل الدراسات العليا، بما يسهم في تحقيق التمايز والتنافس بين الجامعات، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم، ويتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل المستقبلي.

وتمنح اللائحتان صلاحيات واسعة للجامعات في الإجراءات الأكاديمية، وفق إطار عمل مؤسسي مرن وحوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات في الجامعات العالمية، بما يحقق التناغم والتكامل في الأدوار المتدرجة في الاختصاصات والمسؤوليات، إلى جانب تعزيز كفاءة الجامعات في الأداء والإنجاز ويضمن استدامة فاعليتها، إذ شارك في إعداد اللائحتين عدد من الجامعات والمختصين، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

وتحقق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية العديد من المكتسبات للجامعات والطلبة، حيث تسهم في إيجاد نظام دراسي مرن يتيح للجامعات اختيار النظام الدراسي المناسب، وصلاحية تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي أو المستوى أو السنة الدراسية بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات، وإتاحة الفرصة للطالب للحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس، وإتاحة تقديم نظام تقديرات مختلف ومتوافق مع الممارسات المتبعة في الجامعات العالمية الرائدة، وكذلك دعم استقطاب الجامعات للطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين، وإقرار برامج مشتركة بين الجامعات ومؤسسات التعليم الخارجية، واعتماد أنماط تعليم مختلفة، إضافةّ إلى تسريع الرحلة التعليمية للطالب في المرحلة الجامعية، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي للطالب، ومنح الطالب الذي لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم في تخصصه.

وتتيح اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات استحداث برامج مشتركة بين الجامعات داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تمكّن الطالب المسجل في برنامج الدراسات العليا من الحصول على درجة علمية أقل من البرنامج الأكاديمي المسجل به، وتمنح الطالب فرصة الالتحاق ببرنامجين للمرحلة نفسها في وقت واحد أو مرحلة سابقة، وإصدار وثيقة تخرّج معتمدة من مؤسستين تعليميتين بينهما برنامج مشترك، إلى جانب إمكانية احتساب المقررات المعادلة الداخلية والخارجية ضمن المعدل التراكمي للطالب.

يُشار إلى أنه سيتم العمل بلائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، ابتداء من بداية العام الدراسي القادم 1444هـ.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 84 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تتمثل في 51 رخصة استكشاف، و 26 رخصة لمحاجر مواد البناء، و 3 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال، ورخصتي استطلاع، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو وصل إلى 2,100 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,368 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 510 رخص، و 167 رخصة استغلال، و 31رخصة استطلاع و 24 رخصة فائض خامات معدنية.

وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 499 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 346 ومنطقة المدينة المنورة بـ 236 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ،ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و “ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

عُقد اليوم، الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغيُّر والتطوّر المستمرين، الأمر الذي يؤكّد أهمية التقييم المستمر لظروف السوق.
وأكد المجتمعون أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.
وأشارو إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).
وعبّروا عن قلقهم، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.
واطّلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو 2022م، وهو أقل ب 163 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل ب 236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 – 2019م، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عامًا.
وأكّد المجتمعون أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج بلغ 130%، منذ مايو 2020م، مدعومًا بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.
وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولاً من منظمة أوبك ودولاً منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول على ما يلي:
– مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 12 إبريل 2020م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 18 يوليو 2021م.
– تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100000 (مائة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر 2022م، حسب الجدول المرفق، وهذا التعديل لن يؤثر في مستويات الإنتاج المرجعية المتفق عليها في الاجتماع المُشار إليه أعلاه (اجتماع 18 يوليو 2021م).
– تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض، وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.
– عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، في الخامس من سبتمبر 2022م.