Author: علي بلال

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

دعت المملكة العربية السعودية جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الآفة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع الخاص بإحياء الذكرى العشرين من تبني قرار مجلس الأمن رقم 1373 “2001” وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب المنعقد اليوم في الجلسة الثانية من اجتماعات المجلس بعنوان “التعاون الدولي، ويشمل العلاقة بين الجهات الدولية والإقليمية المهمة مع هيئات الأمم المتحدة، وتسليط الضوء على الخطوات المتخذة والمطلوبة لتسهيل وبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، والتي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.

وأكد العتيق في بداية الكلمة على أن المملكة العربية السعودية تتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومع هيئات الأمم المتحدة.

وأوضح أن المملكة قامت منذ العام 2002م بتشكيل لجنة وطنية دائمة تُعنى بتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنسيق السياسات الوطنية بهدف التنفيذ السريع والفعال لقرارات مجلس الامن ومنها القرار “1373” والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وأشار إلى أنه سبق للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب زيارة المملكة عدة مرات كان آخرها في نوفمبر 2018م، وكانت أولى الزيارات في عام 2008م وكان من ضمن البرنامج زيارة الحدود السعودية اليمنية التي كانت وما تزال تشكل خطراً حقيقياً.

ولفت العتيق الانتباه إلى أن المديرية أشادت بتقدم المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله في عدة جوانب، وعن قدرة وتميز المملكة لتقديم المساعدة الفنية في تلك الجوانب، والعمل والتنسيق قائم بهذا الشأن مع الجهات المختصة بالأمم المتحدة، وكذلك مع الدول والهيئات والمنظمات وفق عدة مبادرات ومشاريع مشتركة قامت المملكة بدعمها وتمويلها.

وأفاد أن من تلك المبادرات مساهمة المملكة في تقديم مبادرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “UNCCT” ودعمه بــ 110 ملايين دولار، وترؤس مجلسه الاستشاري، ودعم سعي المركز للتميز كأحد أنجح بيوت الخبرة في دعم بناء قدرات الدول الأعضاء في تدابيرها لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأبان نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة العتيق، أن المملكة تعهدت بدعم مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمبلغ ثلاثة ملايين دولار انطلاقا من إيمان المملكة القوي بالدور المهم للأمم المتحدة في تكريس ثقافة السلام والتسامح كأفضل طريقة لمواجهة الإرهاب ورسائل الكراهية والعنف المصاحبة له.

وقال: تشارك المملكة التقييمات والمعلومات اللازمة عن الإرهاب وتطوره، والمخاطر الناشئة، مع العديد من الدول والمنظمات، من خلال الاجتماعات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، ولإيمان المملكة بأن أهم قواعد وآليات محاربة ومكافحة الإرهاب تقوم على التعاون المعلوماتي، فقد قامت المملكة بمشاركة جميع أسماء السعوديين الإرهابيين المشاركين في الخارج بما في ذلك بياناتهم ومعلوماتهم البيومترية مع الدول حرصاً منها على أمن العالم أجمع، مهيبًا بالدول أن تحذو حذو المملكة.

وأوضح العتيق، في ختام الكلمة، أن المملكة تعد مؤسس ومستضيف لمركز استهداف تمويل الإرهاب منذ العام 2017م، وعضواً مؤسساً في التحالف الدولي لمحاربة “داعش” وتترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تنظيم داعش “CIFG”، كما أنها عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب “GCTF”، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب “IMCTC”، بهدف مساهمة المملكة في الجهود الدولية.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما ـ رعاه الله – بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلالهما من التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، وما أكدته المملكة خلالها من استمرارها في دورها القيادي لدعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دول المجموعة والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلّع على فحوى المباحثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

ونوه المجلس في هذا السياق، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى المملكة، من مضامين تناولت أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في المجالات كافة، وموقف البلدين تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات في المملكة خلال الأسبوع، ومنها النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت قادة ورؤساء وممثلين من حكومات وشركات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول رائدة تتصدى للتحديات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع الاستثمار.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، والـتأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق، ودعوة الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والأمن العام في جمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي.

ثالثاً: قيام صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بتفويض من يراه لممارسة أي اختصاصات نقلت من وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة فيما يتصل بنشاط التراث الوطني.

رابعاً: تعديل الفقرة “2” من البند “أولاً” من قرار مجلس الوزراء رقم “229” وتاريخ 3 / 8 / 1429هـ المعدل لضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

خامساً: تعديل الفقرة “أ” من المادة “السادسة عشرة” من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 11” وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ – لتصبح بالنص الوارد في القرار.

سادساً: اعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عن عام مالي سابق.

سابعاً: تعديل المادة “الخامسة والعشرين” من نظام الإجراءات الجزائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 2” وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ – لتكون بالنص الوارد في القرار.

ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: ترقية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم آل عوين إلى وظيفة “وكيل الوزارة لشؤون الأفواج” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الداخلية.

ترقية الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري إلى وظيفة “مستشار تعليمي” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة التعليم.

ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة “مدير عام مكتب الوزير” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التعليم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الداخلية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أعلن قادة 100 دولة، خلال أعمال قمة المناخ كوب 26، تعهدهم بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030م، وتقديم 14 مليار جنيه إسترليني “19.

2 مليار دولار” من التمويل العام والخاص لحماية هذه الغابات.

وسيدعم التمويل العام هذا التعهد من خلال تقديم 8.75 مليارات جنيه إسترليني “12 مليار دولار”، مقدمة من 12 دولة، من عام 2021م إلى 2025م، فيما سيُقدم القطاع الخاص ما لا يقل عن 5.3 مليارات جنيه إسترليني “7.2 مليارات دولار”، بينما سيلتزم الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 30 مؤسسة مالية بإلغاء الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحٍ له: “اليوم وخلال أعمال قمة المناخ كوب 26، وقع القادة اتفاقية تاريخية لحماية واستعادة غابات الأرض”، مضيفًا أن الغابات تدعم سُبل العيش والإمدادات الغذائية، كما أنها تمتص الكربون الذي يُضخ في الغلاف الجوي، مشددًا على أنها ضرورية لبقائنا.

وصادقت البلدان الممتدة من الغابات الشمالية في روسيا إلى الغابات الاستوائية المطيرة في البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على هذا التعهد، حيث تشكل هذه الدول معًا 85? من غابات العالم.

كشفت وزارة التجارة عن إطلاق 269 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وبينت الوزارة أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 250 ألف مركبة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية من خلال 226 حملة استدعاء للمركبات تم اطلاقها خلال هذا العام، فيما بلغ عدد المنتجات التي تم استدعائها أكثر من 35 ألف منتج شملت الغسالات والثلاجات، والمكيفات، والمجففات، من خلال 43 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة خلال هذا العام.

ويتيح موقع “استدعاء” الإلكتروني، إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُّمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، بالإضافة للوائح والأنظمة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: Recalls.sa.