Author: علي بلال

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن مبادرة “دعم التوظيف”، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كافة المنشآت، حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.

ويُمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 “بأثر رجعي”، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وقع مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” -عن بُعد- وبتوجيه من وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خمس اتفاقيات تعاون مع لجنة الإفلاس والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحامين، وذلك استعداداً لإطلاق منصة تسجيل مزودي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في أنشطة البيع والتصفيات.

وتضمنت الاتفاقيات تأطير التكامل التقني لأغراض التحقق من الرخص الفنية لمزودي الخدمة، ونقل المعرفة بين منسوبي المركز والهيئات فيما يخص أعمال البيع والتصفية، والآليات التأهيلية، وأفضل الممارسات والتجارب الفنية والإشرافية والتعاون المشترك في البرامج التسويقية والمشاريع البحثية،حيث تهدف تلك البنود إلى رفع جودة وكفاءة مخرجات العاملين في أنشطة البيع والتصفية، بما يساهم في حفظ قيمة الأصول المراد تصفيتها وسرعة استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.

ومثل المركز في توقيع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي تركي الخليف، وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية تعاون مع لجنة الإفلاس ممثلة بالأمين العام ماجد الرشيد، وذلك بصفتها الجهة المرخصة لعمل مزودي الخدمة من أمناء الإفلاس، واتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ممثلة بالأمين العام المهندس سلطان الجريس، بهدف الربط التقني والاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين في أنشطة البيع والتصفية، واتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين والتي مثلها الأمين العام الدكتور أحمد المغامس، تعزيزاً لدور مكاتب المحاسبة القانونية الوطنية في التصفيات الكبرى، وحث المكاتب الناشئة للدخول فيها، واتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بالأمين العام المهندس فرحان الشمري، والتي ستتيح للمركز الاستفادة من آليات التحقق من الرخص الفنية بهدف توسيع نطاق الاستشارات الهندسية في البيع والتصفية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين والتي مثلها المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء ناجي، والتي تشمل تطوير أنشطة الأبحاث المشتركة لتطوير المنتجات الخدمية القانونية.

وقد أشار الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ تركي الخليف خلال توقيع الاتفاقيات بأهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة فنياً بما يحقق الأثر الأكبر في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي، عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المرخصة والمختصة فنياً من القطاع الخاص، لتقدّم -تحت إشراف المركز- خدماتها بكفاءة عالية مسهمة في إنفاذ العدالة وبناء ثقة اجتماعية رصينة.

ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية.

حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 1,401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و 259 لغمًا مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159,805 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات “إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس” الواردة في المادة “46” من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/53” في 13 /8 / 1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها “عن بعد” اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة، كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

ويتكون مشروع النظام من اثنين وعشرين مادة ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، داعيا في قراره الهيئة إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد، كما دعا المجلس في قراره ديوان المظالم بالاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز، وعدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة، كما دعا المجلس الديوان إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية، مطالبا في قراره ديوان المظالم بالمبادرة في تعيين معاونين للقضاة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه، مؤكدا على ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها، والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا عدد من الملحوظات والآراء تجاه تقارير ديوان المظالم – بعد طرحه للنقاش قبل التصويت عليه – اذ اقترح أحد الأعضاء إنشاء إدارة هندسية في ديوان المظالم ودعمها بالخبرات للإشراف على مشاريعه وأن تقدم الاستشارة للقضاة فيما يتعلق بالقضايا الفنية في حال الحاجة لذلك.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذه قراره اللازم، والذي طالب فيه وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، داعيا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة، كما دعا المجلس المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع التعديل، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على التعديل المقترح من الحكومة على المواد “الثانية، والخامسة، والعاشرة” من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/50” وتاريخ 8 //9 1403هـ.

كما تضمن قرار المجلس الموافقة على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الخارجية من تعديلات على المواد “الأولى، والسادسة، والسابعة، والثامنة”، بناءً على المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي وفقاً للمادة “23” من نظام المجلس.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

‎نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتطوير قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، مما أسهم عن تحقيق القطاع لقفزات نوعية متواصلة.

جاء ذلك لدى رعاية سموه اليوم توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ، عبر الشبكة الافتراضية، بمشاركة معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير النقل بجمهورية سنغافورة السيد كاو بوون وان، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على ما رسمته رؤية المملكة 2030 من أهداف لاستثمار الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة، وسعيها للربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الدولة عبر شراكات بين الهيئات والقطاع الخاص في المملكة، والشركات ذات الخبرة على مستوى العالم، مبيناً سموه أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هذه الغاية، والسعي نحو تمكين الرقمنة في القطاع اللوجستي، مع الحرص على الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات، مؤكداً أن تعزيز دور القطاع اللوجستي سيسهم في تمكين القطاع الصناعي في التحول من الإنتاج للسوق المحلي إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، ويعزز الميزان التجاري للمملكة، ويسهم في تنويع فرص الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين، متمنياً سموه لمنسوبي منظومة النقل والهيئة العامة للموانئ التوفيق،

من جانبه قال وزير النقل ان العقد الموقع بين الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ يعد العقد أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ السعودية، ويعد إضافة في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى الريادة الإقليمية والمنافسة الدولية، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، مشيرة إلى أن هذه المرحلة من التطويرِ، ستقودها شراكة رائدة بين القطاع العام ممثلاً بالهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص، ممثلة بالشركة السعودية العالمية للموانئ، باستثمارات تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال سعودي عبر عقود إسناد تمتد على فترة 30 عاماً، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل “BOT”، لافتا النظر إلى الجدوى والأثر الاقتصادي المتوقع من هذه العقود الجديدة عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإسهام في رفع التصنيف الدولي للمملكة بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وكذلك جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، إلى جانب زيادة الصادرات الوطنية والواردات التي تُسهم في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة، مضيفا أن هذه العقود الجديدة ستُسهم بشكل رئيس في تطوير الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بأكثر من 120%، وتوفير حلول مُتكاملة لتشغيل محطات الحاويات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التكنولوجي والمعلوماتي وأتمتة أنظمة التشغيل، وتبني ممارسات التشغيل الصديقة للبيئة، مما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة الملاحة البحرية العالمية ودعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.

واوضح المهندس سعد الخلب إلى أن “موانئ” تسعى من خلال مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفقاً لرؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية للبنى التحتية والفوقية، وذلك في إطار تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

بدوره ثمن الوزير المنسق للبنية التحتية وزير النقل السنغافوري كو بون ون هذه الشراكة، معتبراً أنها تدعيم للعلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية سنغافورة، واستمراراً للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مضيفاً أن الموانئ تلعب دوراً حاسماً في ضمان تدفق البضائع واستمرار عمل سلاسل التوريد العالمية، ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مما يتطلب نقل الغذاء والإمدادات الطبية والعديد من الإمدادات الأساسية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل “نفخر اليوم بتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة لتطوير محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز، مؤكداً أنها أحد أهم إنجازات رؤية السعودية 2030 في مجال النقل البحري ولحظة تاريخية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام البوابة الشرقية للمملكة، مضيفا أن تشغيل محطتي الحاويات والتوسعات الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز ستُسهم في تسريع وتيرة العمليات وستعزز حركة التجارة وستولد تنوعاً اقتصادياً يضاهي قطاع النفط والغاز.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 61.20 نقطة ليقفل عند مستوى 6804.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ام آي اس، ووفرة، والبحر الأحمر، ومعادن، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الرياض ريت، والمراكز، وسدافكو، والتموين، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.48% و 4.21%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعاً 15.14 نقطة ليقفل عند مستوى 6097.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وذلك استنادًا إلى تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 496 وتاريخ 14 / 09 / 1439هـ، والقاضي بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وأن ولها في سبيل تحقيق أهدافها اقتراح الانظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية, لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

وتم العمل على إعداد هذه القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع، استناداَ إلى نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/27” بتاريخ 29 / 05 / 1425هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 536 بتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، مشيرة أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على القواعد من خلال صفحة الأنظمة واللوائح في الموقع الإلكتروني للهيئة SAIP.GOV.SA أو من خلال حسابتها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحساب الموحد @SAIPKSA، وللاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد saip@saip.gov.sa، وللدعم الفني عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa، أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.