Author: علي بلال

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه اليوم، توقيع الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ ” SGP “، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل “BOT” بعقود تمتد 30 عاماً.

وجرت مراسم تدشين توقيع العقد ” عن بٌعد ” عبر البث المباشر في سابقة تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وبمشاركة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي الوزير المنسق للبنية التحتية وزير النقل السنغافوري كو بون ون، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل.

ويأتي توقيع العقد استمراراً لسلسلة عقود الإسناد في الموانئ السعودية ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ وخطتها التطويرية من خلال تخصيص بعض خدماتها، بالشراكة مع وزارة النقل وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، وذلك تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقُعت أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

هذا وسيُساهم عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 مليون حاوية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في الموانئ السعودية كإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” ضمن رؤية المملكة 2030 للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا و تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج والتي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

الجدير بالذكر أن “ميناء الملك عبدالعزيز” يعتبر أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ 43 رصيفاً ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 مليون طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.

ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طولاً

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” 9 شهادات مهنية احترافية جديدة في مجالات وتخصصات مختلفة، خلال الشهر الجاري أبريل2020م، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتندرج الشهادات المعتمدة مؤخرا تحت مسميات: شهادة أمن نظم المعلومات الاحترافية CISSP، وشهادة محترف سلسلة التوريد المعتمد CSCP، وشهادة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية ITIL، وشهادة المخترق الأخلاقي المعتمدCEH، وشهادة محترف التسويق الرقمي المعتمد CDMP ، و شهادة محلل الأمن السيبراني المقدمة منCompTIA CYSA، وشهادة معهد تشاردر في المشتريات وعمليات الأمدادCIPS، وشهادة إدارة قواعد بيانات أوراكل 2019، وشهادة أمن قاعدة بيانات أوراكل.

وقال مدير عام تطوير برامج التدريب في الصندوق محمد بن عبدالعزيز الشويعر، أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال، مبينا أن الشهادات التسع المعتمدة مؤخرًا، ستضاف إلى 31 شهادة أخرى تم اعتمادها في وقت سابق، كما أنها تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقات ” taqat.sa، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من القروض التمويلية بحوالي 60 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض شمل تمويل مشاريع في عدة قطاعات زراعية وهي زراعة وإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية والدواجن البياض في عدة مناطق بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار إحدى مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا “كوفيد-19″، وهي مبادرة “دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة” والمقدرة بمبلغ “450” مليون ريال من خلال تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، كما تشمل المبادرة تأجيل أقساط مستحقة لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر مارس الماضي وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة التأجيل ما يقارب “4398” مستفيداً بعدد أقساط مؤجلة بلغ “4752” بقيمة ما يقارب من 150 مليون ريال.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

وتأتي هذه المبادرات انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي “كوفيد-19″، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وجزءا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، والتي يصل حجمها إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

ويدعو الصندوق جميع المستفيدين بالتقديم عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني، حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.