Author: علي بلال

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، الاجتماع الطارئ الثلاثون للمحافظين “من خلال الاتصال المرئي عن بعد”، اليوم، بحضور وكلاء الإمارة وبعض مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس ناقش من خلال الاتصال المرئي عن بعد، مع المحافظين التدابير الاحترازية لفيروس كورونا الجديد والجهود المبذولة من كافة القطاعات بالمنطقة.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل حكومتنا الرشيدة، وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على ما اتخذته الدولة – أعزها الله – من توجيهات وقرارات وخطوات وإجراءات استباقية واحترازية لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تعتبر مفخرة لكل أبناء الوطن، سائلا المولى عز وجل أن يحمي هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحفظها من المصائب والفتن وسائر الأسقام.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة من القطاع الصحي بالمنطقة في تعزيز الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة لمواجهة فيروس كورونا، وجهود جميع القطاعات الأخرى بالمنطقة التي كان لها الدور الهام في نجاح مكافحة الفيروس والحد من انتشاره بالمنطقة، مشيدا بمشاركة وكلاء ومدراء الإدارات بالإمارة وبمدراء الجهات الحكومية من أمين المنطقة، ومدير الشئون الصحية، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي، ومدير شرطة المنطقة، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومدير فرع وزارة السياحة، ومدير فرع وزارة التجارة”، وأمناء “برنامج التوطين، مجلس الشباب، رابطة التطوع، مجلس الفتيات، وبالمدير التنفيذي لجمعية كنوز، في الاجتماع الطارئ للمحافظين” من خلال الاتصال عن بعد “والمخصص لمناقشة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى إطلاق حملة نهر العطاء بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة والتي تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة من جائحة فيروس كورونا على بعض الأسر والأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة بالمنطقة وفق آلية محددة، والتي تستهدف “10 ألاف” سلة غذائية كمرحلة أولى.

وقد استعرض في الاجتماع تقريراً عن الأوضاع الصحية بمحافظات ومراكز المنطقة وطرق التعامل مع فيروس كورونا، وكذلك تقريراً من التجمع الصحي بالمنطقة عن آلية التعامل مع المصابين أو المتوقع اصابتهم بمرض كورونا.

وناقش المجتمعون جهود الجهات الأمنية بمحافظات ومراكز المنطقة في دعم القطاع الصحي منذ بدء جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء وكذلك تطبيق الأمر السامي بشأن منع التجول خلال أوقات الحظر، كما تم استعراض دور أمانة وبلديات المنطقة في مكافحة فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه، وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في مراقبة المواد الغذائية والمتوفر من المخزون الغذائي بمحافظات ومراكز المنطقة.

كما تم مناقشة جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة السياحة بالمحافظات والمراكز في الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة للجهود المبذولة لتفعيل مبادرة “نهر العطاء” بالمنطقة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على فيروس كورونا وكذلك التدابير المتخذة للتخفيف من آثاره على الاقتصاد.

وفي ختام الاجتماع قدم سمو رئيس المجلس شكره لمدراء الجهات الحكومية وللمحافظين وكافة المشاركين على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع.

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، في ظلّ ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، على أن تتولى الأمانات والبلديات العمل بهذه اللائحة فيما يقع ضمن اختصاصها، من خلال مراقبة الالتزام بموادّها في نطاق مهامّها “ترخيص، إشراف، رقابة”، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وتأتي هذه اللائحة تفاعلاً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن، وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المستهلك، وذلك بالتعاون والتشاور مع شركائها “وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة النقل العام”، حيث تهدف اللائحة للتقليل من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن موادّ وبنود هذه اللائحة تَسري على خدمة التوصيل المنزلي التي تقدّمها المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والأسواق المركزية والبقالات، وكذلك على مندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجّلين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة التوصيل، مُشدّدة على جميع مَن تشملهم هذه اللائحة بضرورة التقيّد والالتزام بما يصدر من توجيهات وأوامر من الجهات المختصة، فيما يتعلق بمخالفات ساعات الحظر، مشيرة إلى أن لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، تضمّ اشتراطات عامة هي: التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، وعدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وكذلك عدم السماح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على “45” دقيقة، وفي مجال “التطبيقات الإلكترونية” تقوم الجهة المرخّصة بإيقاف حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته لأحد أحكام وشروط هذه اللائحة، بالإضافة إلى تقييم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية “مرسل الطلب” ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة، ومعالجة المخالفات والشكاوى.

كما تضم اللائحة اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل والمتمثلة في: أن تحمل السيارة “رخصة سير، ووثيقة تأمين” سارية المفعول، وأن تكون نظيفةً ومزوّدةً بحافظات لحفظ درجة حرارة الموادّ الغذائية، للمحافظة على الطعام بحالته الأساسية “مبرّد، مجمّد، ساخن” أثناء التوصيل، وتكون الحافظات محكمة الغلق ومصنّعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، بالإضافة إلى تثبيت المواد الغذائية في أماكنها، لمنع تلفها ميكانيكياً نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرةً، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة.

فيما شملت اشتراطات مندوبي التوصيل: أن لا يقل عمره عن “18” سنة “سعودي في حالة التطبيقات”، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وجود شهادة صحية أو فحص طبي، بطاقة تعريفية، لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، فحص “الحرارة” لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، التوقّف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حال ظهور أيّ أعراض مرضية عليه، إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية هي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية “الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرها”، فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، تقديم المشروبات بعُلب بدلاً من الكاسات، تغليف الطلب كاملاً تغليفاً محكماً، ووضع لاصق “seal” محكم الغلق للطلب، عدم دخول مندوب التوصيل للمطعم والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب.

فيما شملت اشتراطات التسليم للمستهلك: منع المصافحة، وتسليم الطلبات على بُعد مترين، وأن لا يَقبل العميلُ الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، بالإضافة إلى منع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلّص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.

وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت التي تُعِدّ الأطعمة، وشركات توصيل الأطعمة والأغذية عبر التطبيقات، بالتضامن وتحمّل مسئولية مخالفة هذه الاشتراطات أو أيّ حادثة تسمّم غذائي يقع، أمام الجهات الحكومية والقضائية، مشدّدة على أنه في حالة مخالفة المنشآت التجارية لساعات الحظر، فسوف تُتّخذ بشأنها بعضُ الإجراءات النظامية، والمتمثلة في إبلاغ الجهة الأمنية بذلك لاتخاذ اللازم بحقّها، على أن تقوم الأمانة بإغلاق المنشأة، وتطبّق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحدّها الأعلى.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 13 شعبان 1441هـ بشأن منع التجول على مدار “24” ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر التالي: 1- تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ، 2- السماح في تقديم خدمات المطاعم “ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم” للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة، 3-السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات “داخل محطات الوقود”، 4_ استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة ” شرطة المنطقة”، 5-لايشمل منع التجول العاملين في الجمعيات الخيرية و المتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، داعية الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.