Author: علي بلال

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎، محذراً من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار “كلنا مسؤول”، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

وقال الدكتور الربيعة ابدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته الضافية بأن “المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي”، وبوصفنا جزء من هذا العالم الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة “كورونا”، وبالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة، فإن قيادة بلدنا – رعاها الله – كانت سباقة عالمياً في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ولعل من أهم هذه الإجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة وكل هذه الإجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات، مضيفا اسمحوا لي أن اتحدث معكم بكل شفافية وإن كانت مؤلمة، فللأسف إن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار “كلنا مسؤول”، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات، وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات والسلوكيات في الأيام الماضية من البعض، والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة، وإلا فإن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى أن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم والتزامكم بالإرشادات والتوجيهات، ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصين في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولاشك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.

وقال :” أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة سعياً لتقليل الحركة وتخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى، وقد اشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة، لا يزال مرتفعاً جداً حيث أنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية وهذا لا يحدد الهدف المطلوب، لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن ومحافظات، مضيفا بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة – أعزها الله- لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد- حفظه الله-، بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال أخرى وأيضاً تمت الموافقة على رصدها.

وأوضح الدكتور الربيعة أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة – رعاها الله – لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين – كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.

وقال وزير الصحة :” تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين، مشيرا أن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعنى الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسئولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الاعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.

ولفت معاليه إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – وبناء على ما رفعه سموه تمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها “عن بعد” اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الاستاذ صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439 / 1440هـ, خلال هذه الجلسة.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به، داعيا الهيئة إلى استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وكان أحد أعضاء المجلس قد أشار خلال طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش إلى أن منظومة مراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة لا تختص بها هيئة الجمارك فقط بل يجب أن تتعاون معها عدة جهات حكومية أخرى.

بدوره رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة, مؤكداً أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة يشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة.

من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن على الجهات الحكومية الأخرى المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للجمارك لفحص البضائع التي ترد إلى المملكة لكشف البضائع المقلدة والمغشوشة.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل مشروع الضوابط الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة المشروع في هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل البند “حادي عشر” من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “100” بتاريخ 9 / 4 / 1432 هـ.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الاستثمار التعديني، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدد من الملحوظات الصياغية والتنظيمية على مشروع النظام، فيما طالب آخرون بإعادة مشروع النظام إلى اللجنة لمزيد من الدراسة نظراً لأهميته.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

ويتكون مشروع النظام من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق التنمية العقاري بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.

ودعت اللجنة الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.

كما دعت اللجنة الصندوق إلى توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تمويل المسكن أمر مصيري للفرد، مؤكداً أهمية دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول خاصة في السنوات المتأخرة من العقد.

بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير يفتقر إلى التحليل المالي، مؤكداً أهمية أن يتضمن التقرير تحليلاً للمخاطر يشمل المخاطر المتوقعة على المقترض وعلى الصندوق وعلى المال العام.

من جهتها أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية تسهيل شروط حصول المرأة على المسكن بلا تمييز عن الرجل.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما طالبت اللجنة الصندوق تطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

ودعت اللجنة في توصياتها الصندوق إلى تطوير آلية لتوفير السير الذاتية “المناسبة” الموجودة في قاعدة بياناته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة آنية ودائمة.

وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين مواده التدريبية والتطويرية شرحاً لأنظمة ولوائح العمل وأخلاقياته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن لصندوق تنمية الموارد البشرية دور حيوي في تنمية رأس المال البشري في المملكة، مشيراً إلى وجود فجوة بين المسجلين من طالبي التوظيف لدى الصندوق ومن تم توظيفهم.

بدورها لاحظت إحدى العضوات تدني نسبة النساء اللاتي يتم دعمهن من صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما رأى أحد الأعضاء أن صندوق تنمية الموارد البشرية يواجه عدد من التحديات من أبرزها عدم مناسبة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مطالباً الصندوق بالعمل مع وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم حلول ناجعة.

من جهته طالب أحد الأعضاء صندوق تنمية الموارد البشرية بمزيد من الدعم للقطاع غير الربحي من خلال ابتكار البرامج الكفيلة باستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فيه.

كما طالب آخر صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنظيم برامج تدريبية لتأهيل ممرضين وفنيين في تخصصات العلاج التنفسي والإنعاش القلبي والطوارئ.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بسرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية، التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز متدنية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل البضائع والركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية لم تستفيد من المزايا النسبية لمناطق المملكة مما انعكس سلباً على استفادة المستثمرين من هذا الدعم في مختلف المناطق.

وأشارت إحدى العضوات إلى أن هناك عديد من الخريجين الذين يحملون مؤهلات متخصصة تدخل ضمن أعمال ومهام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ولا بد من توفير الفرص الوظيفية لهم.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء لأوكرانيا في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن على عسيري.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا، الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، الموافق 26 / 6 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة عالية الدهلوي.

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد “covid-19″، أسفرت عن القبض على ” مواطن في العقد الثالث من العمر ” لإحضاره حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة “واثق” أو بوابة وزارة العدل “ناجز”.

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة، أن التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني، بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته, وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

ونوه السديس بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى, وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة, مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين, ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم – بمشيئة الله – من كل ضرر.

وفي السياق ذاته, وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى إدارة “العمليات والتحكم والسيطرة”, إضافة إلى تطوير وحدة الطوارئ بالوكالة إلى “إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات”, وذلك في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلما ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م, حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 02/07/ 1432 هـ، لمدة 5 سنوات, ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق “50%” من الراتب.

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم المسلمين بالحرص على بذل الأسباب المعنوية التي تعينهم – بإذن الله- على تجاوز جائحة كورونا الجديد، إضافة إلى العناية التامة بالأسباب الحسية المتمثلة في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب على الجميع التقيد بها.

وقالت الأمانة في بيانها الصادر هذا اليوم :” إنه يأتي في طليعة هذه الأسباب المعنوية الثقة بالله عز وجل والطمأنينة إلى قضائه وقدره وإحسان الظن برب العالمين؛ فإن المسلم إذا عُمر قلبه بالإيمان، فإن نفسه تطمئن وتثبت، ويعلم أن ما أصابه فبقضاء وقدر، وأن ذلك من الابتلاء الذي يثاب على الصبر عليه والاحتساب فيه. قال الله تعالى ” ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه”.

والمؤمن لا تُبطره نعمة، ولا تُجزعه شدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام:” إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن”.

وبينت أن من مقتضيات الثقة بالله وإحسان الظن به: أن يؤمل المسلم الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر، ويوقن بالعوض من ربه في الدنيا والآخرة.قال الله تعالى:” فإن مع العسر يسرا.إن مع العسر يسرا”.

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن من الأسباب المعنوية التي تعين بإذن الله على تجاوز هذه المِحنة : استحضار النية الصالحة عند التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ وأن ذلك طاعة لله عز وجل ثم طاعة لولاة الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم، ثم محافظة على أنفسنا وقد أمرنا الله تعالى بذلك في قوله:” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، ثم محافظة على أفراد مجتمعنا ومصالحه بعدم الإيذاء والاعتداء والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة، ومتى نوى المسلم هذه النية الصالحة فإن أعماله العادية ومن ذلك بقاؤه في منزله وغيرها من الإجراءات تصبح قربة عند الله تعالى يثاب عليها ويؤجر.

وأوصت الأمانة في بيانها المسلمين بنشر الرحمة بينهم ففي الأحاديث الصحيحة: ارحموا من في الأرض يرحمْكم من في السماء، وفي كل كبد رطبة أجر. وللتراحم أثره العظيم في كشف الكرب، ورفع البلوى، وإزالة الهموم.

وقالت :” إن الفزع بعد الإيمان إلى الدعاء، فهو الذي يستدفع به البلاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال الله تعالى:” وقال ربكم ادعوني استجب لكم”، وقال سبحانه:” وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان”، مع ما يصحب ذلك من استغفار الله تعالى؛ فإن الاستغفار إذا كثر في الناس دفع الله عنهم صنوفا من البلاء، قال الله تعالى:” وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون”، وبالاستغفار تتنزل الرحمات، قال تعالى :” لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون” “.

أشاد الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالإجراءات والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تجاه التعامل مع جائحة كورونا.

ونوه سموه بالبرامج الفعالة الرامية لتوفير أعلى درجات الرعاية والوقاية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة في مواجهة هذه الجائحة،ومقدراً التكامل والتنسيق والتعاون القائم بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص إلى جانب القطاع غير الربحي، مؤكدا أن المؤسسة ممثلة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تعد إحدى المنشآت الصحية الوطنية التي تعمل بشكلٍ دائم مع وزارة الصحة وتتكامل مع منظومة القطاع الصحي الوطني، مشيراً إلى أن هذا التكامل قائم منذ تأسيس مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عام 2002م من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه، ويمتد العمل التكاملي المشترك بوتيرة مستمرة في ظل تكثيف الجهود لمواجهة هذه الجائحة من خلال التعاون والتنسيق الكامل لاستقبال وعلاج وعزل مرضى كورونا المستجد COVID-19 وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال فترة العزل و العلاج من خلال أقسام المدينة المختلفة المجهزة بالكوادر البشرية وبالأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة من دون مقابل وذلك تجسيدًا للعمل الوطني والإنساني تجاه الأوضاع الراهنة.

وقال :” إن سموّ رئيس مجلس أمناء المؤسسة صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وجّه بتسخير إمكانات المدينة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة للإسهام في التصدي لهذه الجائحة التي عمت دول العالم كافة “، مبينا أن هذا البرنامج التعاوني مع وزارة الصحة يتم تقديمه من قبل المؤسسة والمدينة دعماً للجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس من حيث التوعية والوقاية والعزل والعلاج وكذلك في إطار التكامل مع القطاعات العاملة في الدولة للمكافحة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود الوطنية كافة الحكومية منها والخاصة والخيرية كُل فيما يخصه وما يستطيع القيام به من أجل التصدي لهذه الجائحة وعلاج الحالات المصابة ومكافحة المرض والحد من انتشاره بحول الله.