Author: علي بلال

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد ” كوفيد- 19″.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر فيه شخص يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة، وتعاطي المخدرات، مع مجموعة من الأشخاص والحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه وتنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، إلا إن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة، والقبض كذلك على “10” أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

عقدت لجنة الأمن الغذائي اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في إطار تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة للحافظ على استقرار أسواق السلع الغذائية من خلال مناقشة الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما اتخذته الحكومة السعودية أيدها الله – من إجراءات للحد من انتشاره.

وأوضح الوزير الفضلي أن الاجتماع استعرض الوضع الراهن المتمثل في أهمية استمرار توفر السلع والخدمات الغذائية للمواطنين، وذلك من خلال ضمان استمرارية سلاسل الإمداد ووضع الخطط والاستعدادات اللازمة في جميع الأحوال، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية، مضيفاً أنه تم التأكد – ولله الحمد – من توفر السلع بالأسواق بصورة مطمئنة.

وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي تتمثل في الرصد الدقيق لمعروض السلع ومعدلات الطلب والمخزونات للسلع الغذائية الأساسية للكشف المبكر عن أي تطورات تتطلب سرعة التعامل معها، مع توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية للتعامل مع أي صعوبات قد تعيق عمليات الاستيراد والنقل والتخزين وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى أهمية تشديد الرقابة على أهمية سلامة المعروض الغذائي من خلال تطبيق أفضل سبل الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية.

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا “COVID-19” على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.

وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة، مؤكدة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها: دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة “سواء تمويل أو من جانب الودائع”، ولمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية “مدى” أو مسبقة الدفع، مشيرة أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها؛ القطاع المصرفي والمالي، وسوف تقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.