Author: علي بلال

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات ايوائية للنازحين من الجوف إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، شملت 150 خيمة و600 بطانية و300 بساط، استفاد منها 150 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2,257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 321 لغمًا مضادة للدبابات و 1,930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154,240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

تكثف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها لتيسير أعمال الموردين والمصنعين، لتسهيل الأعمال والتقليل من آثار وتداعيات فيروس كورونا على التجارة العالمية بشكل عام.

ودعت الهيئة الموردين والتجار للاستفادة من خدمات منصة سابر الالكترونية على مدار الساعة، مشيرة إلى أنها خصصت عدد من الوسائل لتقديم الدعم الفني اللازم والسريع من خلال الرقم الموحد 920008673، أو البريد الإلكتروني: ecare@saber.sa.

وتتيح “سابر” منصة إلكترونية للتاجر والمصنع المحلي إصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونياً للسلع الاستهلاكية سواءً المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها السوق السعودية، كما أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش، إضافة إلى التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وطُورت منصة سابر لتُقدم حلول تقنية متطورة تساعد على تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين، حيث تتكامل هذه المنصة مع الأنظمة الإلكترونية في وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك لضمان تسهيل الأعمال وتكامل الإجراءات الحكومية بشكل دقيق وسريع.

وتُسهل منصة سابر الإلكترونية على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى هيئة المواصفات حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيا، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

أودع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 1449 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وذلك عن شهر مارس الحالي.

أعلن ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي اليوم، مؤكداً أنه يأتي إلتزاماً من الصندوق العقاري تجاه المواطنين المستفيدين، ونظراً للظروف الاستثنائية والإحترازية التي تنتهجها الدولة.

وقال :” بمتابعة من معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ ماجد الحقيل، التي تتضمن مراعاة مصالح المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، بدء الصندوق مبكراً في إيداع ” مليار واربعمائة وتسعة وأربعون مليون ريال” في حسابات مستفيدي سكني وذلك عبارة عن أرباح عقود “التمويل المدعُوم” ومبادراته لشهر مارس الحالي قبل موعده المعتاد شهرياً، موضحا أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين، مبيناً أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4842 مليون ريال ” اربعة مليارات وثمانمائة وأثنان وأربعون مليون ريال”.

وأفاد أن تقديم إيداع الدعم لشهر مارس يأتي تأكيداً من “سكني” على التزامه الوطني في تمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان وتعاون الجهات التمويلية في تسريع إيداع الدعم لهذا الشهر، لافتاً إلى إن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين من ” القرض المدعوم” ومبادارته منذ إعلان التحوّل عام 2017م وحتى شهر مارس الحالي بلغت نحو 17 مليار و947 مليون ريال، مشيدا بالتكاملية وإحترافية الكوادر البشرية وفن إدارة العمل عن بُعد خلال هذه الفترة من قبل منظومة الإسكان والجهات التمويلية التي بدورها أسهمت في استمرارية الإنجاز اليومي في دعم رحلة المستفيد إلكترونياً لحصوله على السكن بكل يسر وسهولة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية هيأ أكثر من 30 خدمة إلكترونية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية، كما تعمل إدارته عن بعُد لمساندة أو تقديم الدعم للمستفيدين إلكترونياً.

مكّن تكامل البنية الرقمية لوزارة العدل المستفيدين من تنفيذ خدمة “تبادل المذكرات القضائية” -عن بعد-، التي يتقدم بها الخصوم إلى محاكم الدرجة الأولى، وذلك لاختصار الوقت، خاصة في ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقالت وزارة العدل: إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات رقمية منوعة، وهي خدمة تتيح عملية تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومتاحة للمدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما رسمياً.
وتوفر الخدمة الجديدة لأطراف الدعوى (الخصوم) إيداع المذكرات المطلوبة منهم، والاطلاع على المذكرات المودعة من قبل الخصوم “عن بعد” وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري إشعار الأطراف عند إيداع مذكرات جديدة من أحد الخصوم مع تمكينهم من الرد عليها وإرفاق أي أوراق أو مستندات مرتبطة بالقضية.
وتعد خدمة تبادل المذكرات أحد خيارات التقاضي التي نص عليها قرار المجلس الأعلى للقضاء، بهدف التسهيل على المستفيدين وتوفير الخدمات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.