Author: علي بلال

  • الفضلي: قطاعات وزارة البيئة تعمل لتأمين الامدادات الغذائية والمائية

    الفضلي: قطاعات وزارة البيئة تعمل لتأمين الامدادات الغذائية والمائية

    أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن قطاعات الوزارة المختلفة تعمل بتناغم تام وتنسيق مستمر لتأمين الإمدادات الغذائية والمائية والتأكد من سلامتها، في ظل الظروف الناشئة، وما تبعها من إجراءات حكومية للحد من أثرها.
    وأوضح المهندس الفضلي في تصريح صحفي عقب وقوفه على سير العمل في عدد من المشاريع التي تعنى بالأمن الغذائي في منطقة الرياض، أن إمدادات ضخ المياه مستمرة لمناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أن أجمالي كميات التوزيع اليومية في المملكة تبلغ نحو 9.7 مليون متر مكعب يوميا.
    وبين الفضلي، أن منظومة إنتاج ونقل المياه المحلاة مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة الإنتاج والنقل لضمان استمرارية إمدادات المياه لمناطق المملكة المستهدفة.
    وفيما يخص قطاع الزراعة، أفاد معاليه، أن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يومياً من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، والطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة تبلغ سعتها نحو 3.3 مليون طن، والطاقة الإنتاجية نحو 15.15 ألف طن يومياً.
    وبين الفضلي، أن المخزون الحالي في مستودعات الدقيق في مناطق المملكة كافة والجاهزة للضخ في السوق يبلغ نحو 1.8 مليون كيس زنة 45 كجم، وذلك بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج اليومي المحلي.
    وحول إمدادات المواد الأغذية الطازجة، أفاد معاليه، أن الإنتاج المحلي من الخضروات المتنوعة يتجاوز 180 ألف طن شهرياً، يتم توفيره للأسواق المحلية في المملكة، ولم يتأثر – بحمد الله -بأي نقص، إلى جانب أن الإنتاج اليومي من الطيور يتجاوز 3.5 ملايين طير يومياً، بينما يصل الإنتاج اليومي من البيض إلى 15 مليون بيضة، فيما يبلغ الإنتاج اليومي من الحليب أكثر من 7.5 ملايين لتر، وأن الإنتاج اليومي من المنتجات البحرية يتجاوز 437 طنا يومياً.
    ولفت النظر إلى أن المحاجر تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، لاستقبال الواردات الحيوانية والنباتية وفق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامتها، حيث بلغ إجمالي الإرساليات النباتية والحيوانية للمملكة خلال أسبوع نحو 1248 إرسالية نباتية وحيوانية.

    وأكد الفضلي، أن وفرة المعروض والتخزين من الغذاء يأتي ضمن مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، حيث بدأت الوزارة بالتعاون مع القطاعات الأخرى العمل على جميع محاورها، بدءاً بتشكيل وتفعيل هيكل من أربعة مستويات، لضمان حوكمة فعالة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم فيها تحديد 8 سلع غذائية تشكل محور المخزون الغذائي الإستراتيجي للمملكة، تم اختيارها بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وسيكون للاستثمار الزراعي الخارجي دوراً في توفير بعض تلك السلع من خلال الشركة السعودية للاستثمار الحيواني والزراعي (سالك) والشركات الزراعية الأخرى، حيث قامت شركة سالك خلال الفترة الماضية باستثمارات نوعية، مثل الاستثمار في شركات متخصصة بزراعة وتجارة الحبوب في كل من أوكرانيا وأستراليا وكندا والهند، بالإضافة إلى أكبر مصدر للحوم الحمراء من البرازيل، وتكون تلك الاستثمارات منظومة متكاملة مع سلاسل الإمداد المحلية ما يضمن بعد – توفيق الله – إمدادات تلك السلع من مصادرها إلى المملكة بكل يسر وسهولة. كما تشمل الخطة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة اللوجستية للغذاء.
    وكد وزير البيئة والمياه والزراعة، أن منظومة الوزارة في قطاعاتها المختلفة، تعمل ميدانياً في جميع المناطق للتأكد من سلامة إمدادات الأغذية والمواشي الحية، بالإضافة إلى التأكد من استمرار العمل لتوفير مياه التحلية، والمياه المجددة لاستدامة الرقعة الخضراء، كما تتابع يومياً تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتوعية بمخاطر تفشي الفيروس وكيفية الوقاية منه، ويتم تقييم المستجدات لرفع كفاءة الأداء اليومي، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

  • “بنك التنمية الاجتماعية”: إطلاق مبادرة دعم بقيمة 12 مليار ريال

    “بنك التنمية الاجتماعية”: إطلاق مبادرة دعم بقيمة 12 مليار ريال

    انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله- على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة وتوفير جميع أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى “12 مليار ريال”، تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية و الاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا “19-COVID” على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.

    و يشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المالية و الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، حيث تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة “4 مليارات ريال” يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.

    كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة “ملياري ريال” يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.

    شمل ذلك أيضا التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة “ملياري ريال” تقدم الدعم المالي لـ 1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

    كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ “ملياري ريال” ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.

    إضافة إلى التمكين المالي وايماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال وخاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة “ملياري ريال”.

    وعبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن جزيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام لقطاع المنشآت الناشئة والصغيرة وتقديم الدعم الدائم، الذي من شأنه تذليل الصعوبات أمامه في البدء والاستمرار في أعماله الريادية تمكينا له من الإسهام الإيجابي في الاقتصاد والتنمية المحلية، مؤكدا بأن هذه البرامج التي أطلقها البنك من شأنها مجتمعة مع البرامج التي تنفذها الجهات والصناديق الحكومية الأخرى التي اقرتها دولتنا الكريمة– بإذن الله – أن تكون داعمًا متينًا لاقتصاد المملكة وممكنة من الإسهام في تجاوز الأزمات الطارئة، سائلين المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين من كل شر ويرفع عن الوباء عاجلا غير اجل.

  • “تنمية وإعمار اليمن”: إطلاق حملة “عدن أجمل” للنظافة والإصحاح البيئي

    “تنمية وإعمار اليمن”: إطلاق حملة “عدن أجمل” للنظافة والإصحاح البيئي

    أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم،السبت في العاصمة المؤقتة عدن، حملة النظافة والاصحاح البيئي باستخدام أحدث المعدات والآليات؛ لإزاحة المخلفات المتكدسة والتي تصل إلى 3 آلاف متر مكعب من المخلفات.

    وتهدف حملة النظافة والاصحاح البيئي إلى تحسين الطابع الحضري والحد من التلوث الصحي والبيئي والبصري، وستسهم الحملة في رفع مستوى أداء صندوق النظافة في عدن لتقديم خدمات أكثر تطوراً وأعلى جودة للمواطنين اليمنيين.

    وتشمل حملة النظافة والاصحاح البيئي 10 مديريات، وهي: الشيخ عثمان، المنصورة “عبد العزيز”، المنصورة “القاهرة”، دار سعد، إنماء والشعب، البريقة، خورمكسر، المعلا، التواهي، صيرة، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن.

    ودشُّنت الحملة بحضور محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع، ورئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس محمد بن عبدالله آل هادي، ووقعّت خلال التدشين مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصندوق نظافة وتحسين مدينة عدن، إسهاماً في تحسين وتطوير عدن.

    وأكد محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع أن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لا ينتهي ولا يتوقف، مضيفاً أن الحملة ستساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض، موضحا أن ما تسلمته المحافظة من معدات هو جزء من معدات شاملة ستصل تباعاً لأجل دعم قطاع النظافة، مبيناً أن المعدات والآليات التي تم استلامها حديثة جداً ومتطورة.

    وقال رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس محمد بن عبدالله آل هادي خلال تدشين الحملة : أنه انطلاقا من الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للأخوة الأشقاء في الجمهورية اليمنية، واستكمالاً لخطة البرنامج والهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية في اليمن، ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها، بما في ذلك الاهتمام بالجانب البيئي سعى البرنامج إلى إطلاق هذه الحملة لتفعيل الإصحاح البيئي بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن من خلال تقديم الدعم اللازم من معدات وآليات، بالإضافة إلى التشجير و تأهيل وإنارة الطرق الحيوية في عدن، من أجل المحافظة على نظافة عدن وإدراكاً لما يحققه ذلك من صحة لأفراد المجتمع، مشيرا أن الحملة تأتي ضمن نشاط البرنامج التنموي في اليمن، وامتداداً للمشاريع التي حظيت بالاهتمام، وتجسيداً للعلاقة العميقة بين البلدين، وإدراكاً للمصير المشترك وإيماناً من المملكة، بتقديم يد العون للأشقاء في اليمن، وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقرار العملة اليمنية.

    وعبّر آل هادي عن بالغ سعادته بالحفاوة والترحيب الذي يلقاه أعضاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من السلطة المحلية والأهالي في محافظة عدن وفي مختلف المحافظات اليمنية التي يتواجد بها البرنامج لتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن اليمني.

    ودعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة النظافة والاصحاح البيئي بأكثر من 22 معدة وآلية ثقيلة و220 حاوية، التي خلقت فرص عمل مؤقتة لأكثر من 300 مشاركاً، وكوّنت الحملة 12 مراقباً ميدانياً، و80 مشاركاً من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضواً من المزارعين، مانحة الجميع مكافآت يومية لأعمالهم المباشرة في الحملة.

    وحددت الحملة مهام فرق العمل الميدانية والتي تم تشكيلها بالتعاون مع مختصو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصندوق النظافة في عدن ومنظمات المجتمع المدني، وتم تقسيم عمل فرق النظافة على عدة مناطق بناءً أماكن تكدس المخلفات التي سيتم إزاحتها عبر أكثر من 600 نقلة في الشهر لمدة ثلاثة أشهر في مختلف مناطق المحافظة.

    وبدأت الحملة من مديرية الشيخ عثمان والتي تعتبر المحطة الأولى للعمل، وستجري عملية التنظيف وفقاً لخطة زمنية مجدولة، وحُددت فيها مدة التنظيف والتي تستغرق 9 أيام لكل منطقة.

    ومن المتوقع أن تزيح الحملة مخلفات تقدر بـ 9000 متر مكعب في أنحاء المحافظة.

    وتشمل الحملة عددًا من البرامج والفعاليات المصاحبة ومنها: حملة التشجير، من خلال زرع 500 شتلة غير مستهلكة للمياه، سعيًا لضمان مبدأ الاستدامة في المناطق التي تم استهدافها في الحملة بالإضافة إلى تأهيل وإنارة عدد من الطرق الحيوية في عدن.

    يذكر أن حملة النظافة والاصحاح البيئي جاءت بعد فقدان صندوق النظافة في عدن لما يقارب 60%،من آلياته ومعداته المخصصة للنظافة، مما تسبب في تراكم كميات كبيرة من المخلفات الصلبة والترابية المتناثرة في أحياء وشوارع المحافظة، وشكّلت المخلفات المتراكمة والمتزايدة في انتشار الأمراض والأوبئة.

  • الأردن تبدأ بفرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا

    الأردن تبدأ بفرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا

    دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في جميع مناطق الأردن صباح اليوم بسبب فيروس كورونا.

    وعلى إثر ذلك أطلقت صافرات الإنذار للتنبيه والتحذير بخصوص بدء العمل بفرض حظر التجوال وإغلاق جميع المحلات في جميع مناطق الأردن.

    وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني عمر الرزاز قد أصدر أمس أمر الدفاع بفرض حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم بجميع مناطق الأردن ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وكذلك الأمر بإغلاق جميع المحلات والإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستُعلن في حينه.

  • “سلمان للإغاثة” يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة “كورونا”

    “سلمان للإغاثة” يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة “كورونا”

    عقد ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعا مع وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج، لتقييم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

    وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.

    وبحث المجتعمون كذلك مقترح مشروع تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية لتأمين أجهزة الترصد الوبائي ودعم المختبرات والمحاجر الصحية، وتهيئة الكوادر وتدريبها لمنع انتشار فيروس كورونا في اليمن.

    وعبر وزير الصحة اليمني عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.

    ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهيات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمركز الملك سلمان للإغاثة بتقييم الوضع الصحي داخل اليمن وتوفير الاحتياجات الضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن.

  • الصحة العمانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بـ “كورونا”

    الصحة العمانية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بـ “كورونا”

    أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد 19/ لمواطنين حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطان بالسفر لكل من بريطانيا واسبانيا، موضحة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان بلغ “52” حالة، مبينة أن 13 حالة قد تماثلت للشفاء.

  • العدل: رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني.. في جميع محاكم المملك

    العدل: رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني.. في جميع محاكم المملك

    أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية.
    وتسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بعد بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
    وأشارت الوزارة إلى أنه إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعّلت الوزارة “الصك الإلكتروني” في المحاكم، حيث جرى تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، حيث تعد خدمة “الصك الإلكتروني” نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.
    وأوضحت الوزارة أن صكوك الأحكام في السابق كانت تطبع وتوقع من رئيس الدائرة وتسلم صورة الصك للأطراف بشكل يدوي ومن ثم يتم مسحها ضوئياً داخل النظام وحفظها ورقياً في المحكمة، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، وهذا ما بات من الماضي اليوم.
    وقالت الوزارة: إن إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، وتسليم صورة الحكم للأطراف يتم بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على صكوك الأحكام عبر بوابة ناجز najiz.sa.
    وبينت الوزارة أن خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة ويتم استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً.
    وكانت المحاكم العمالية في المملكة قد بدأت في وقت سابق تفعيل الصك الإلكتروني، فيما سيتم تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريبًا، حيث ستسهم هذه الخدمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.​

  • كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة بـ “كورونا”

    كوريا الجنوبية تسجل 147 حالة إصابة جديدة بـ “كورونا”

    سجلت كوريا الجنوبية اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

    وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.

  • ارتفاع عدد الإصابات بـ “كورونا” في المكسيك إلى 203 حالات

    ارتفاع عدد الإصابات بـ “كورونا” في المكسيك إلى 203 حالات

    أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.

    وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.

    ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.

  • الصين: لا إصابات جديدة محلية بـ “كورونا” لليوم الثالث

    الصين: لا إصابات جديدة محلية بـ “كورونا” لليوم الثالث

    أعلنت السلطات الصينية اليوم عدم تسجيلها أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد لليوم الثالث على التوالي.

    وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين، موضحة أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا جميعها في مقاطعة هوبي ليرتفع بذلك عدد الوفيات خلال ال24 ساعة الماضية إلى 3255 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 81008 شخصا.

  • “الموارد البشرية” تعلن عن 7 مبادرات للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية

    “الموارد البشرية” تعلن عن 7 مبادرات للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية

    اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد “COVID19” ومنع دخوله وانتشاره، وتظافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، ومن ضمن هذه القرارات: 1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. 2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. 3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة. 4- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. 5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. 6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. 7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

    وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا -بإذن الله-، مبينة أنها اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من من انتشار هذا الفيروس وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

  • المملكة تتخذ عدداً من التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات “كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص

    المملكة تتخذ عدداً من التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات “كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص

    انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي “كوفيد – 19″، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، صرح  وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

    وأوضح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف: “أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية”.

    وقد تمثلت المبادرات العاجلة في الآتي: 1 ” الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

    2 ” تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

    3 ” تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

    4 ” تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

    5 ” تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

    6 ” تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

    7 ” تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

    8 ” تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي: أ ـ تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.

    ب ـ تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

    ج ـ تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.

    د ـ للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

    هـ ـ للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.

    وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

    وأضاف أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة.

    كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.

    وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيداً بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وما قدّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منوهاً بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار، مشيرا إلى أن انتشار فيروس “كوفيد – 19″ طال أغلب الدول وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على المستوى الدولي خاصةً من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

    كما صدرت توجيهات كريمة بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وهي: ” لجنة الطاقة ـ لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة ـ لجنة الصناعة والثروة المعدنية ـ لجنة الخدمات اللوجستي