Author: علي بلال

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة، جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439 / 1440هـ قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة “غير التاريخية”، لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس الوزارة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة.

كما دعا المجلس الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى العمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي رقم “360/1/19” وتاريخ 28 / 3 / 1360هـ، بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.

وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة وهي توصية إضافية تقدم بها عضوات المجلس الأستاذة لينه آل معينا والدكتورة نورة المساعد والدكتورة عالية الدهلوي.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1439 /1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف.

كما طالبت اللجنة الوكالة بمراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها، وعدم تداخلها، وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقديم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى وضع مؤشرات واضحة ودقيقة لقياس مدى تحقيق أهدافها، فيما طالب آخر الوكالة بالعمل على تأسيس برامج تنفيذية وفق الاستراتيجية الإعلامية للمملكة للرد على الهجمات الإعلامية التي تواجهها المملكة وبما يضمن إيصال رسالتها لكل المستهدفين.

كما طالب أحد أعضاء مجلس الشورى وكالة الأنباء السعودية بالتوسع في ترجمة أخبارها وتقاريرها لعدد من لغات العالم بما يسهم في التعريف بالصورة الحقيقية للمملكة لكافة الشعوب.

من جهتها طالبت إحدى العضوات واس بتفعيل مركزها التدريبي على مستوى خليجي وعربي واقليمي أسوة بوكالات الأنباء العالمية، كما طالبت بزيادة مساهمة الكوادر النسائية في عمل الوكالة.

بدوره نوه أحد أعضاء المجلس بأهمية الدور الأساسي لوكالة الانباء السعودية في نشر الاخبار الرسمية وتوثيقها داعيا الى تطوير عملها المهم في هذا المجال، فيما أشار آخر إلى أن وكالة الأنباء السعودية تقوم بعمل ونشاط داخلي كبير من خلال 14 مكتبا في مختلف مناطق المملكة واقترح على الوكالة إنشاء جهاز جديد لتغطية الأخبار السعودية الخارجية بشكل أوسع.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8 / 5 / 1417هـ.

وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذاً للأمر الصادر من سمو أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي / نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدّعي بأنه ابنه المفقود.

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام السبعة المقبلة – بإذن الله -.

وأوضح مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الالكترونية والرادار في الرياض،التي تناولت موضوع التعاون بين المستفيدين والمستثمرين في منظومة الصناعات العسكرية في سياق الابتكار الدفاعي، أن دور الهيئة هو الإسهام في التفاعل والتعاون بين المعنيين المحليين والدوليين بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية، مبيناً أن الجهات المعنية الرئيسة في المملكة تنقسم إلى ثلاثة مجموعات وهي الجهات العسكرية والمصنعون المحليون ومراكز الأبحاث والتطوير، مؤكداً أن جميع المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة التي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريباً.

وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، الذي يتضمن العلاقة بين جميع المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.

وحول التقنيات العسكرية الرئيسة التي سيعمل القطاع على تطويرها، أشار مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت سبع فئات وهي الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، الراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.

وقال: إن الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم كبيرين لتمكينه والارتقاء به، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.

وأشار المهندس عبدالله بن زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في المملكة هو أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها المعنون بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكداً أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع.

وقال: إن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسهم في تخطي هذا التحدي، وأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار تم تنظيمه من قبل وزارة الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المؤتمر راعياً من منطلق حرصها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقًا للإجراءات النظامية، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار.

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرون 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مبيناً أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.5% عن الدفعة السابقة.

وأشار إلى أن 53% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

الجزيرة – احمد القرني

وصلت إلى مدينة ووهان الصينية أمس، دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و 30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد قام بتسليم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية الصين الشعبية بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

يذكر أن المركز وقّع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في جمهورية الصين الشعبية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″.

وعبر الدكتور تيدروس في تغريدة له على حسابه بتويتر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وشعب المملكة، للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة العربية السعودية دأبت دوماً على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مشيداً بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي لتعزيز الأمان في المجالات كافة، وإعادة الثقة في إمكانية تشغيل المحطات والمرافق النووية على أسس ومعايير أمان عالمية، معبراً عن تقدير المملكة للجهود المبذولة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمان النووي.

وقال سموّه في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقد حالياً في العاصمة فيينا: ” إن المملكة تأخذ في الاعتبار كافة التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط البرنامج النووي الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة”، موضحاً أنه في إطار هذه التحضيرات، تم إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، حيث باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وما يتعلق بتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان لحماية الانسان والبيئة، مشيدا بالمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية، وهو ما قامت به الوكالة تجاه المملكة، مؤكداً أن المملكة ستستمر في العمل مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها السلمية للطاقة النووية، مشددا على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الضرورة تقتضي قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، وتوفير الخطط الوطنية للاستجابة السريعة والوافية والملائمة لحالات الطوارئ النووية.

وبين سموه أن اتفاقية الأمان النووي تعد أداة مهمة توفر فرصة للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض تقاريرها الوطنية والإجابة على الأسئلة من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى، التي تشكل أداة من أدوات تعزيز الشفافية الدولية وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.

واسترعى سموه عناية مجلس محافظي الوكالة إلى نية إيران بناء مفاعلها الثاني في موقع محطة بوشهر النووية مع عدم استكمال متطلبات الأمان والسلامة لمفاعل بو شهر الحالي، وأن تداعيات حصول حادث نووي أو تسريب إشعاعي في مفاعل بوشهر الحالي في إيران – لا سمح الله – يتجاوز تأثيره حدودها الوطنية، ولا يؤثر فحسب على دول الجوار، بل وعلى دول العالم، وعلى الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية كافة، وأنه من هذا المنطلق تؤكد المملكة على أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام، وحث إيران على سرعة الانضمام إلى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالأمان النووي، والعمل على طمأنة دول الجوار والعالم أجمع على أمان المفاعل.

كشفت جامعة بيشة اليوم عن افتتاح أكثر من 100 فصل افتراضي ضمن تطبيق خطة عمادة التعلم الإلكتروني.

واكد مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي أن تطبيق الخطة، يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بتفعيل “التعليم عن بُعد” خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيرا بأنه تم تدريب أكثر من 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على مهارات الفصول الافتراضية سواء من بعد أو داخل معامل التعلم الإلكتروني منذ صدور قرار التعليق، وذلك لرفع فاعلية التعامل مع برنامج “البلاك بورد”، مبيناً أنه تم البدء بدمج أكثر من 6500 شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد، كما تم إنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أدوات التعلم الإلكتروني، حيث تعمل عمادة التعلم الإلكتروني على مدار اليوم لتقديم الدعم الفني عبر غرفة العمليات وعبر تذاكر الدعم الفني والاتصالات الهاتفية وتطبيق الواتساب.