Author: علي بلال

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يُسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

وقال سموه خلال افتتاحه اليوم الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون بالدمام، أن لجنة السلامة المرورية حققت نتائج إيجابية وأسهمت في خفض وفيات الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تزال بحاجةٍ لمشاركة جميع فئات المجتمع للعمل بشكلٍ جماعي، لإيجاد الحلول الهندسية، والتنظيمية، لكل ما يعزز قيمة السلامة المرورية، مبينا أن مثل هذه اللقاءات تأتي من أجل تفعيل المبادرات لرفع مستويات السلامة المرورية ونظام النقل البيئي، وللتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة نحو تعزيز السلامة على الطرق، وتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، وإيجاد حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات السلامة على الطرق، إضافة إلى السعي إلى دمج أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في جميع المشاريع والخطط المعتمدة، منوها بأهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية ومعالجة النقاط الحرجة في المواقع الحيوية في المنطقة، وبأهمية التقيد بأنظمة المرور والالتزام بقواعد السلامة المرورية العامة، مؤكداً سموه ضرورة بذل المزيد من الجهود بما يضمن تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق.

من جانبه أوضح المدير العام للمرور في المملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي أنه تم خلال العامين الماضيين تحقيق الكثير من الأهداف التي خُطط لها، حيث وُضع عدد من المرتكزات لبناء الخطة الإستراتيجية للإدارة العامة للمرور مع تعديل نظام المرور وتكييفه بما يحقق الهدف الرئيسي من مستوى الحوادث الجسيمة وبناء القدرات والإمكانيات وتطوير مدارس القيادة للرجال والسيدات مع التوسع في إنشائها وزيادة استخدم التقنيات الحديثة في الرصد والضبط وإدارة الحركة المرورية، إضافة إلى توفير الخدمات المرورية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

وقال: “لا يخفى على الجميع حجم التحديات الناشئة في ملف تغيير سلوك قائدي المركبات وتحقيق أعلى معايير السلامة على الطرق، ولذا فإن مواجهتها يتطلب عملاً دؤوباً من جميع القطاعات الرسمية والخاصة، وقد لا يكون لنا عذر بأن يكون هذا الملف من أولويات وزارة الداخلية ويحظى بدعم لحظي من قبل سمو وزير الداخلية وبمتابعة من مدير الأمن العام، وفي هذا السياق أرى أنه من المناسب ذكر نتاج تضافر الجهود بين الجهات المشاركة في اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، حيث كان التكامل والتعاون عنوانا لها لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني”.

وأشار اللواء البسامي إلى دور اللجنة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوثيق جهود المملكة لحفظ أرواح مرتادي الطرق من خلال العمل المباشر مع المنظمة، وقد أثمر هذا التعاون في توثيق انخفاض أعداد الوفيات خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن المنظمة أقرت إستراتيجية المملكة في بناء منظومة السلامة المرورية وتحقيق نتائج إيجابية، وأوصت دول شرق المتوسط بتبني إستراتيجيات مماثلة، وفي هذا الإطار وضمن خطط الإستراتيجية لأعمال اللجنة الوزارية إطلاق مبادرة مدن خالية من حوادث الوفيات بحلول عام 2025م، وسيكون بعد الموافقة تطبيقها في مدينة الجبيل وينبع الصناعيتين، ويتبعهما مدن أخرى في مرحلة لاحقة.

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن التجارة الإلكترونية في المملكة توفر أكثر من 80 مليار ريال في السوق السعودي في مجال الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.

وقال الدكتور القصبي في كلمته التي القاها اليوم خلال افتتاحه “قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التي انطلقت في الرياض، بالشراكة مع هوية “استثمر في السعودية”، قال أن المملكة تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة، منوهاً بالكثير من القطاعات كالتعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، والتي أتيحت للمستثمرين وجعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.

من جانبه كشف محافظ الجمارك السعودية الأستاذ أحمد الحقباني خلال مشاركته في القمة بأن المملكة في عام واحد قفزت 72 مركزا عالميا في معيار “التجارة عبر الحدود”، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، مشيرا إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى المملكة بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.

وفي جلسة “قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف”، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات والتي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي، مما يخلق فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.

طالب مجلس الشورى، وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها لعام 2019م، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد المجلس على وزارة التجارة والاستثمار لتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس رائدة أبو نيان طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين.
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين , لسد احتياجاتها الوظيفية.
كما دعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوي التعدي على الحقوق الفكرية.
وأكد المجلس على الهيئة بالهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3 /3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19 /12/ 1422هـ.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.
ودعت اللجنة الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها الديوان بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمعالجة تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، في أسرع وقت ممكن، مع استمرار وجود فرق الصيانة والمتابعة في الموقع على مدار الساعة، لحين انتهاء المشكلة.

كما وجه سموه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار هذا التسرب الذي ينتج عنه تكدس المركبات وتعطل الحركة المرورية، على أن تتم محاسبة المقصرين، والرفع لسموه عاجلاً بالنتائج.

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي عن 73 مليار ريال حجم سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كأكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الدكتور المتميمي خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع قطاعات الأعمال في جدة ان التقدم النوعي الكبير الذي حققته المملكة في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وهو ما انعكس على نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة إلى أن بلغت أكثر من 95%، وارتفع متوسط سرعات التحميل عبر الإنترنت المتنقل من 6 إلى 55.58 ميجابت في الثانية، فيما بلغ عدد أبراج الجيل الخامس أكثر من 5,500 برج، مما يجعل المملكة وطنًا لأضخم شبكة للجيل الخامس على مستوى دول أوروبا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً على ما تحظى به المملكة من موقع رائد في المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى تصنيف منظم قطاع الاتصالات في المملكة ضمن أعلى المنظمين نضجاً على مستوى العالم، وإشادة الاتحاد الدولي للاتصالات بالأرقام القياسية التي حققتها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بموسم الحج الماضي 1440هـ.

وأكد الدكتور التميمي على رؤية الهيئة الإستراتيجية التي تتجلى في بناء وطن متصل، لاقتصاد رقمي مزدهر، ورسالتها لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد بمايحمي المستخدمين، ويعزز التنافسية، ويحفز الاستثمار، ويدعم الابتكار.

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن حوالي 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكلّ أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاء نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

عد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن رؤية المملكة 2030م استشعاراً من سموه بأن متطلبات الحياة تتطلب الحراك السريع مع إيقاعات مستجداتها من أجل مسايرة ومواكبة هذا الكون الذي يعيش عالمه في سباق بمختلف المجالات.

واكد سموه تكريمه اليوم الفائزين والفائزات بجائزة الحسام للإبداع والتميز، بحضور وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -ضيف شرف الجائزة-، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، اكد أن الشعوب التي تتجاهل التطور والتحديث ستجد نفسها مع الوقت خارج دائرة الزمن.

وقال سموه عندما ارتأيت الإعلان عن تأسيس هذه الجائزة منذ وقت مبكر إنما سعياً لتحفيز الهمم واستنبات الإبداعات، واستنطاق التميز في مشروع تنموي يرتقي بالفكر الإداري وتحسين الأداء بالمنطقة نحو الطريق الموصل للنجاح ودروب الإخلاص والعطاء، وأن تكون هذه الجائزة منصة لمعرفة الإبداعات وتقدير العطاءات، واستلهام الفكر الموهوب لخير الإنسان والوطن”، مؤكداً سعيه بعون الله وبالتعاون مع أعضاء اللجان نحو توسيع فروع الجائزة متى ما دعت الحاجة لذلك لتكون حاضنة للعديد من المجالات، منوها بما أولته القيادة -أيدها الله- برؤية المملكة وفتحت أبواب المبادرات والإبداعات وفسحت الطريق أمام الشباب من أجل غد مشرق، مشيراً سموه إلى أن المجتمع سيجني بعون الله بالمستقبل القريب ثمار الرؤية في كثير من مناحي الحياة، مناشدا الجميع بأن يكون الإتقان والتطور شعاراً في منظومة مسؤولياتهم، مهنئاً الفائزين والفائزات بالجائزة، ومثمناً الجهود المباركة للجان الجائزة، سائلاً الله أن يحفظ للوطن قيادته واستقراره.

من جانبه اوضح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة أمين الجائزة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن جائزة الحسام للإبداع والتميز تأتي لتشحذ الهمم وتنير الدروب وتفتح آفاق الإبداع والتميّز أمام أبناء وبنات منطقة الباحة الطموحين لمواصلة تألقهم المعهود في مسيرة بناء وتنمية الوطن الغالي، مؤكداً أن الباحة بإنسانها المبدع كانت ولازالت وستظل بحول الله لبنة عطاء خيّر، ومصدر إشعاع نيّر في جبين الوطن الشامخ المتجذّر، وإن الجائزة تأتي أيضا كإضافة جديدة لشواهد تترى على جهود أميرنا الملهم، وحرصه الكبير على تمكين الإنسان وتنمية المكان بمنطقتنا الحبيبة من خلال تهيئة مناخ تحفيزي يجوّد الأداء ويرتقي بالمخرجات في جوانب التنمية المتعددة ومجالات الإبداع المتنوعة، وذلك في إطار من التنافس الشريف الذي يحفّز على بذل مزيد من الجهد والعطاء، مشيرا إلى أن هذه الجائزة ستسهم  في نشـر ثقـافة الـجـودة والتميّز ؛ من خلال شمولية وتميز مضامينها وتنوع مجالاتها؛ كونها تعنى في المقام الأول بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بالتفوق العلمي في التعليم الجامعي والتعليم العام والتدريب التقني بوصف التعليم المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية، إلى جانب المبادرات المميزة في ثلاثة مجالات حيوية؛ وهي الزراعة والسياحة والآثار انطلاقًا من هوية المنطقة ومقوماتها الطبيعية، فضلاً عن مجال العمل التطوعي الإنساني تمكينًا لدور النشاط المجتمعي المؤثر والفاعل في ضوء رؤية الوطن الطموحة 2030، ويُضاف إلى ذلك مجال الأداء المتميز للإدارات الحكومية الذي يهدف إلى بث روح التنافس الشريف نحو تجويد أدائها وتفعيل دورها في مسيرة التنمية بالمنطقة، مؤكدا أن الجائزة ستمضي في مستقبلها نحو التوسّع لتشمل مجالات أخرى وثيقة الصلة بجوانب التنمية في المنطقة وجوانب الإبداع الإنساني المتنوعة، مهنئاً المكرمون والمكرمات الفائزين بالجائزة، مقدماً شكره لسمو أمير الباحة رئيس مجلس إدارة الجائزة على ما وجدته أمانة الجائزة من اهتمام كبير وتوجيه مستمر ودعم متواصل يأتي في إطار ما توليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من دعم ومساندة لكافة أبناء الوطن من المتميزين والمبدعين.

وعد الدكتور صالح بن عباس آل حافظ الغامدي خلال كلمته التي القاها نيابة عن الفائزين، الجائزة قفزة نوعية في مضمار تجويد الأداء في مختلف المجالات خلال دورها الكبير في إذكاء روح التنافس الإيجابي وتعزيز ثقافة التوثيق وتنظيم العمل وإبراز جهد المتميزين والمتميزات وتحفيز المجتهدين ونشر ثقافة التميز والإبداع وإتاحة فرص متكافئة بين الأفراد والمؤسسات وفقا لمعايير ومؤشرات واضحة ومحددة، متطلعاً إلى أن تستمر هذه الجائزة وتتوسع لتشمل فروعاً أخرى وأن تكون الدورات المقبلة حافلة بالمبدعين والمبدعات والمتميزين والمتميزات، مبينا أن النهوض وبناء الوطن يتطلب التميز، عادا هذه الجوائز محفزاً ومؤسساً للبيئة التنافسية وموفرا للمنافسة ومقدرا لصناعة الإتقان، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة ولكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل، مهنئاً الفائزين والفائزات بهذه الجائزة.

وفي ختام الحفل كرم الأمير حسام بن سعود والوزير ماجد القصبي الفائزين والفائزات بجائزة الحسام للإبداع والتميز، فيما قدم سمو أمير الباحة هدية تذكارية للوزير بهذه المناسبة.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن الهيئات الثقافية الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات القطاع الثقافي السعودي ومنسوبيه، حيث ستعمل على زيادة التنظيم والفعالية للقطاع الثقافي من خلال رفع كفاءة إدارة القطاعات الثقافية الفرعية عبر هذه الهيئات المتخصصة التي ستتولى كل واحدة منها مجالها الخاص.

وأبان أن القطاع الثقافي السعودي أصبح من الاتساع، يحتاج إلى التخصيص والتركيز الذي ستوفره الهيئات الثقافية بكفاءة وفعالية “وكل مجال من مجالات الإبداع له متطلباته الخاصة للتطوير والنمو، وهذا ما ستعمل عليه الهيئات الثقافية الجديدة”.

ولفت الانتباه إلى أن إدارة النشاط الثقافي أصبحت تخصصية لتحقيق المخرجات المنشودة بجودة أعلى التي تتناسب مع احتياجات القطاعات الثقافية ومنسوبيها “حيث لكل مجال من مجالات الإبداع إدارته الخاصة التي تسعى لتطويره وفق احتياجاته الخاصة، ووجود هيئات ثقافية متخصصة في المملكة يتماشى مع الطرق الحديثة لإدارة النشاط الثقافي ويزيد من قدرات كل قطاع ثقافي على حدة”.

وأوضح أن وجود الهيئات المخصصة لدعم القطاعات الثقافية الفرعية سيعمل على تعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية وجمهورها، الأمر الذي سيزيد من فرص تطوير المجالات الثقافية، وسيمنح فرصاً أكبر لمعرفة احتياجات القطاع وتلبيتها بما يضمن تحقيق الأهداف الكبرى لرؤية وتوجهات الوزارة.

وأشار الحميد إلى أن الوزارة صممت مشروعها للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي وفق رؤية وتوجهات ذات أبعاد واسعة تشمل إلى جانب الرؤية الإستراتيجية، آليات التنفيذ التي تعد الهيئات الثقافية عنوانها الرئيس، مشيراً إلى أن المملكة تعيش حراكاً ثقافياً شاملاً في ظل رؤية المملكة 2030، وستساهم الهيئات الجديدة في تنظيم هذا الحراك ودعمه وتمكينه ليعطي المخرجات الثقافية التي تليق بمكانة المملكة وتلبي احتياج المبدعين في كل المجالات.