Author: علي بلال

أكد وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لإتحاد الإذاعات الإسلامية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ان مؤسسات الاذاعة والتلفزيون تواجهه تحديات مهنيَّة، سواءً على مستوى صناعة المحتوى، وتقديم محتوى إعلامي يتناسب مع التدفُّقِ الهائلِ والسريع للأخبار وتسارع الأحداث، وتعدُّدِ الاحتياجاتِ المعرفية للمتلقين، والتنافس العالمي القوي في مجال صناعة الترفيه وما لعبته شركات الإعلام الدولية من دور مؤثر في ذلك، إضافة إلى تأثيرها الملحوظ على سوق الإعلان واستحداثها أساليبا جديدة في التعامل معه، يضاف إلى ذلك ما يواجهه قطاع الإذاعة والتلفزيون من تحديات في مجال تعزيز حضوره في منصَّاتِ الإعلام الجديد، وضمانِ الوصول إلى مستخدمي هذه المنصَّات، من خلال تنويعِ أساليب النشر، وتوظيفِ الوسائط الرقمية كالفيديو، والإنفوجرافيك، وغيرها من الوسائط التي تتيح جمع النَّص والصوَتِ والصُّورة في إطار واحد، وتضمنُ جذْبَ المتلقين، وإثارةِ انتباههم من خلال المحتوى الجيد.

وقال الشبانة في كلمته التي القاها اليوم خلال رئاسته أعمال الاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، أن هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة في التعامل معها بكفاءة وفعالية عالية، بناء على دراسة أفضل النماذج الدولية، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلامياً بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمه و صحيحة عنها،معرباً معاليه عن أمله في أن تسهم اجتماع اليوم في تحقيق ذلك من خلال تطوير آليات عمل اتحاد الإذاعات الإسلامية وتعزيز حضوره الدولي.

من جانبه عد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير الضبيعي، اتحاد الإذاعات الإسلامية إحدى الأذرع الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وفاعلا إعلامياً، إلى جانب اتحاد وكالة أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الإعلامية الأخرى كمنتدى سُلطات تنظيم البث للدول الأعضاء بالمنظمة، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية التي تشكل جميعها منظومة إعلامية تتكامل في أدوارها لتسهم في تفعيل قطاع الإعلام وتعزيز التضامن الإسلامي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، مبينا أن هذه المؤسسات، ومن ضمنها اتحاد الإذاعات الإسلامية، مدعوة للإسهام في نشر أخبار المنظمة محلياً ودولياً ورصد برامجها ومشاريعها ومبادراتها وتزويد الدول الأعضاء بتقارير إخبارية عن ذلك لإحاطتها بما تقوم بها منظومة منظمة التعاون الإسلامي من عمل ملموس على أرض الواقع، والمشاركة في تطوير البنية التحتية الإعلامية في الدول الأعضاء لاسيما تلك التي هي بحاجة ماسة فعلاً لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وذلك عبر دعمها بالمشورة الفنية وبرامج التدريب المتخصصة في مجال الإعلام، وإقامة شراكات نافعة معها تخدم قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بحزمة من الأنشطة من بينها التدريب وورش العمل والندوات وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية، داعياً الدول الأعضاء إلى تسديد الإسهامات للاتحاد لاستمراريته وتطوير عمله.وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في تقرير المدير العام عن نشاط الاتحاد، والتقرير المالي للمدير العام، وخطة العمل للسنتين القادمتين، وتقرير وتوصيات اجتماع اللجان، إلى جانب مناقشة الميزانية والحسابات الختامية لعام 2018م، واتخذ حيالها عدد من القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها وتصديقها

دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة “ستة” أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها “ثلاثة” أشهر من تاريخ هذا الإعلان، لمعالجة أوضاع مركباتهم، مع مراعاة التالي: – 1- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة، 2 – تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.

وحددت الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها وهي: 1. إدارة مرور منطقة الرياض: – مرور قسم الروضة 2. إدارة مرور المنطقة الشرقية: – حاضرة الدمام – شعبة مرور محافظة حفر الباطن – شعبة مرور محافظة الإحساء – شعبة مرور محافظة الخفجي 3. إدارة مرور العاصمة المقدسة: – شعبة الرخص 4. إدارة مرور منطقة المدينة المنورة: – شعبة الرخص 5. إدارة مرور منطقة القصيم: – شعبة الرخص 6. إدارة مرور منطقة عسير: – شعبة الرخص 7. إدارة مرور منطقة تبوك: – شعبة الرخص 8. إدارة مرور منطقة حائل: – شعبة الرخص 9. إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية: – شعبة الرخص 10. إدارة مرور منطقة جازان: – شعبة الرخص 11. إدارة مرور منطقة نجران: – شعبة الرخص 12. إدارة مرور منطقة الباحة: – شعبة الرخص 13. إدارة مرور منطقة الجوف: – شعبة الرخص 14. إدارة مرور محافظة القريات: – شعبة الرخص 15. إدارة مرور محافظة الطائف: – شعبة الرخص 16. إدارة مرور محافظة جدة: – شعبة الرخص.

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم, أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات شملت: “قطاع الاستزراع المائي بشركة جازاد كو”، و”أسماك تبوك”، و”الشرق للاستزراع المائي”، و”ثروات البحار” تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد المهندس الفضلي أن هذا الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحاً أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف الفضلي، أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبيناً أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة، توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج “شركة الاستزراع المتقدمة” والذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60,000 طن متري في المرحلة الأولى وسيتضاعف إلى 120,000 طن متري في المرحلة الثانية، حيث تستهدف الشركة الوصول الي 300,000 طن متري بحلول 2035م.

وستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان من خلال تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الأولى، وفقاً للخطط التنفيذية والجدول الزمني المعتمد لتركيب 10 ملايين عداد ذكي.

وبينت “السعودية للكهرباء” أن المرحلة الثانية ستشمل ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بربط أنظمة الفوترة.

وأشارت الشركة إلى أنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف جراء استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، وأنها ستتواصل مع المشتركين دورياً لاطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

يذكر أن مشروع العدادات الذكية “SMP”، الذي وقعت الشركة السعودية للكهرباء، مؤخراً عقود ترسيته، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

أكد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أن السياحة أمر مباح ويجب على العلماء تصحيح ثقافة الناس تجاهها، كما يجب على الدولة حمايةُ السَّائحين، ومنع الاعتداء عليهم بأيَّة صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء، كما يجب معاقبةُ المعتدِي عليهم بالعقوباتِ المقرَّرة الواردة هذا الشأن، وتُعدُّ تأشيرة الدخول الصادرة من الدولة عقدَ أمانٍ يجب الوفاء به شرعًا.

وقال البيان أن العلماء المجتمعين اتفقوا على أن التجديد من لوازم الشريعة الإسلامية لا ينفك عنها لتحقيق مصالح الناس، وأن النصوص القطعية الدالة لا مجال فيها للاجتهاد والتجديد.
ولفت البيان الختامي للمؤتمر الذي ألقاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء يوم الثلاثاء الماضي إلى أن جماعات العنف تشترك في رفض التجديد وتتبع التدليس للوصول إلى أغراضها، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مما تسبب في الإساءة للإسلام.
وأوضح البيان أن التجديد صناعة دقيقة لا يتقنها إلا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع، حتى لا يتحول التجديد إلى تبديد، مشيرا إن التيارات المتطرفة وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم، وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم عن نظام الحكم والحاكمية، والهجرة والجهاد، والقتال والموقف من مخالفيهم، فضلا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وهو ما شوه صورة الإسلام وشريعته عند الغربيين، ومن على شاكلتهم من الشرقيين وتسبب في رواج ما يسمى بالـ”إسلاموفوفيا” في الغرب.
وأوضح البيان إلى أن التكفير فتنة ابتليت به المجتمعات قديما وحديثا ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالي أو جاهل بتعاليمه، حيث بينت نصوص الشرع أن “رمي الغير بالكفر قد يرتد على قائله فيبوء بإثمه”، موضحا أن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب إلى ترك أوطانهم والهجرة إلى الصحاري واللحاق بالجماعات المسلحة فرارا من مجتمعاتهم هي دعوة مبعثها الضلال في الدين.
وأكد مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي، في بيانه أن الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان وتحترم تعاليمها، وهو أحد أسلحة الغزو الفكري وهو سبب مباشر من أسباب التطرف والإرهاب، وأنه على المجتمعات أن تتيقظ للآثار السلبية التي تترتب على دعوات الإلحاد وإنكار وجود الله وبلبلة أفكار المؤمنين به، داعيا العلماء إلى التسلح بمنهج تجديدي في التعامل مع مخاطر الإلحاد، مع الأدلة العقلية والبراهين الكونية ونتائج العلوم التجريبية الحديثة باعتبارها تؤيد الحقائق الإيمانية وذلك من خلال الالتقاء بالشباب والحوار معهم والإفادة من وسائل التواصل الحديثة في هذا المقام.
وشدد البيان على أن التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفكُّ عنها، لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس، موضحا أن النصوصُ القطعيةُ في ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهي محل الاجتهاد، وتتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح الناس.
وأكد البيان أن الشائعات تمثل خطرًا شديدا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهي من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا، وعلى الجهات المعنية ملاحقتُها، وكشف زيفها، وبيان خطرها، ووضع العقوبات الرادعة لمروِّجيها.

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالعلم والعلماء وبالنهضة المعرفية والحضارية للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مملكتنا الغالية تمضي مستنيرةً برؤية المملكة “2030” في طريقها الحثيث نحو المستقبل، صوب رؤية حضارية غير مسبوقة في الاهتمام الكبير بالثقافة والعلم والمعرفة، وبالتطوير الشامل في مختلف جوانب الحياة.

وقال الدكتور ال الشيخ في كلمته التي القاها خلال رعايته مساء امس حفل تسليم جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها التاسعة التي تشرف عليها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمدينة الرياض، أن الجائزة تصل الروابط الإنسانية عبر ثقافة التفاعل بين اللغات، وثقافة الحوار الإنساني، وبين أنموذج وأنموذج، وبين مؤلف ومترجم ما يؤدي إلى ازدهار التعايش ويُرسخ قيم التعرّف على الآخر، واحترام منجزه وثقافته، مبينًا أن العلاقة بين الترجمة والمعرفة وطيدة في جانب التفاعل الحضاري، وربما كان لتعدد الألسنة حكمة إلهية مثيرة للفضول المعرفي، ولتحفيز الشعوب للاطلاع على ثقافة بعضها بعضًا، وعليه كانت الترجمة جسراً وثيقاً بين ثقافات الألسنة واللغات المختلفة، والنظرة التاريخية تبرهن لنا أن الحضارات تُبنى على العلم والمعرفة، وأن الترجمة كانت تشكل فيها اللبنة الأولى في البناء الحضاري لأي مجتمع إنساني، فقد نهضت الحضارة العربية الإسلامية على ترجمة العلوم والمعارف والفلسفة والآداب من اللغات الأخرى، لا سيما اليونانية واللاتينية، كذلك فإن الحضارة الأوروبية لم يكن لها أن تتوهج إلا بعد ترجمة العلم والفكر العربي الإسلامي منذ تأسيس بيت الحكمة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ثم ازدهر في عهد الخليفة المأمون وهذا يبين دور الترجمة الكبير في الاتصال بالعالم، داعيا الجامعات ومراكزها البحثية وكراسيها ومجلاتها العلمية وأعضاء هيئة التدريس إلى العناية بترجمة الجديد من الدراسات والبحوث العلمية من اللغات كافة، بما يحقق قيمة مضافة لرصيدنا المعرفي والعلمي، ويخدم توجه بلادنا نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة.وأشار معاليه إلى أن إتقان لغة عالمية أصبح ضرورة من ضرورات الحياة والعمل، وهو ما نصبو إلى إنجازه في وزارة التعليم في مختلف المراحل التعليمية، خاصة مع ما تحققه المملكة العربية السعودية في عالم اليوم من ريادة وتقدم ومكتسبات، نرى ملامحها في منجزات عالمية كبرى تبرهن على مكانتنا وتقدير العالم لنا ونحن نترأس هذا العام مجموعة العشرين، التي تعد أكبر مجموعة اقتصادية في العالم.

وأوضح الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن الجائزة قد أحدثت على مدار تسع دورات؛ حراكًا علميًا ومَهْنيًا نوعيًا عالميًا في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، مشيرا إن الجائزة فتحت آفاقًا واسعة أمام المفكرين والمبدعين؛ لترجمة إنتاجهم، والمساهمة المباشرة في عملية التواصل المعرفي والعلمي، فضلاً عن التواصل الفكري والثقافي والإبداعي؛ حتى باتت كيانًا علميًا عالميًا بارزًا؛ وحازت القدرة على استقطاب ترشيحات كبريات الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية العالمية؛ ومشاركة أفضل المترجمين في العالم فضلاً عن تقدير أهميتها في تنشيط حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها، واستثمار ذلك في تعزيز فرص الحوار الحضاري والإفادة من الإبداع العلمي والفكري العالمي، بما توفره من مجالات متعددة وحوافز مشجعة ومكانة علمية رائدة.مجالات الجائزة والفائزون
وأعلن أمين عام الجائزة الدكتور سعيد السعيد أن العدد الإجمالي للترشيحات “134” ترشيحاً ما بين عمل مترجم ومؤسسة ومرشح لجهود الأفراد? وذلك في “8” لغات توزعت على “104” أعمال، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات المرشحة، حيث جاءت الترشيحات من “23” دولة وشارك في تحكيم هذه الدورة “47” محكّمًا ومحكمة.

وقد فاز بجائزة مجال “جهود المؤسسات والهيئات” مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، بينما جرى حجب الجائزة الخاصة بمجال “العلوم الطبيعة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى”، لأن الأعمال المقدمة لا ترتقي إلى مستوى معايير نيل الجائزة، فيما فاز بجائزة مجال “العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية” كلٌّ من الدكتور هيثم غالب الناهي عن ترجمته لكتاب “فيزياء تكنولوجيا المعلومات” من اللغة الإنجليزية، والدكتور حسين محمد حسين والدكتور ناصر محمد عمر عن ترجمتهما لكتاب “النانو: المواد والتقنيات والتصميم، مقدمة للمهندسين والمعماريين” من اللغة الإنجليزية.

وتم حجب جائزة مجال “العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى” لضعف المستوى العلمي للأعمال المتقدمة، وعدم استيفائها لمعايير وشروط المنافسة على نيل الجائزة، بينما فاز كل من الدكتور هشام إبراهيم عبدالله سلمان الخليفة عن ترجمته لكتاب “نظرية الصلة أو المناسبة في التواصل والإدراك”، والدكتور سعد بن ناصر الحسين عن ترجمته لكتاب “طرق البحث الأساسية في الجغرافيا” إلى اللغة العربية بجائزة مجال “العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية”.

كما فازت مشاركة كل من البروفيسور عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز النجار “مصري الجنسية” والبروفيسور محمد خير البقاعي من سوريا ومحمد طلعت أحمد أحمد الشايب من مصر بالجائزة في مجال “جهود الأفراد”.

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العمل على العديد من المشاريع الحيوية لخدمة أهالي محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية؛ في عدة قطاعات منها المياه، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، والنقل والطرق، والمطارات والموانئ.

ويبذل البرنامج جهوده لمساعدة أهالي الجزيرة في أوقات الأعاصير والحالات المدارية التي تضرب جزيرة سقطرى أكثر من مرة في العام الواحد، وينتج عنها السيول والأمطار الغزيرة وتخلّف أضراراً كبيرة.

وتأتي هذه المشاريع لتلامس احتياجات المواطن اليمني في هذه الجزيرة اليمنية وتحقق الأثر الإيجابي على مستوى الخدمات في كافة القطاعات، ما أسهم في تحسين المعيشة اليومية للسكان، من خلال استحداث فرص العمل، عبر العمل في مختلف المشاريع السعودية التنموية.

ونظراً لما تعانيه محافظة سقطرى من نقص في تدفقات المياه إلى المنازل والمرافق العامة، وتكرار تقطع المياه، وندرتها أحياناً في بعض مناطق الجزيرة، عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عدد من مشاريع تتعلق بإدارة الموارد المائية، ومن هذه المشاريع ما يقدم على شكل دعم شهري لمادة الديزل لتشغيل المضخات المائية، بالإضافة إلى مشاريع شبكات مياه، ومشاريع إنشاء السدود المائية والبرك التجمعية للمياه، إلى جانب مشاريع إنشاء الخزانات المائية، ومشاريع حفر الآبار، ومشروع توفير صهاريج نقل المياه.

وكان لهذه المشاريع أثراً إيجابياً في حياة الأهالي، بعد أن أسهمت في سد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وكذلك توفير مياه الري الحيواني والزراعي.

وعملت المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قطاع الصحة في محافظة سقطرى بمشاريع نوعية، منها مشروع دعم النظام الصحي في مستشفى الأمومة والطفولة، والذي تم تجهيزه بالأجهزة المختبرية الحديثة وأجهزة العناية المركزة.

وعمل البرنامج على تأثيث المستشفى وتزويده بالمقاعد والأسرة الطبية، بالإضافة إلى تزويده بالطاقة اللازمة للتشغيل، والذي يشمل ربط المستشفى بالكهرباء العمومية, كما وفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وسائل النقل للمصابين والمرضى من خلال سيارة اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، كما عمل البرنامج على مشروع تأهيل وترميم مركز نوجد الصحي، ومشروع تأهيل وترميم مركز صحي عمدهن، بالإضافة إلى تجهيز كلا المركزين بالمعدات الطبية.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على مشاريع دعم فرص التعليم والتعلم في جزيرة سقطرى، من خلال إنشاء 4 مدارس؛ وهي: مدرسة سيرهن، ومدرسة معاذ بن جبل في قاضب، ومدرسة علي بن ابي طالب في ديحمض، ومدرسة قلنسية.

وسعياً لتوفير بيئة تعليمية مناسبة عمل البرنامج على توفير وسائل النقل الحديثة عبر مشروع النقل المدرسي والذي شمل توفير 8 باصات مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس، إلى جانب استفادة أبناء وبنات جزيرة سقطرى من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الخاص بطباعة الكتب الدراسية.

وفي مجال الصيد ودعماً للإنتاج الغذائي المستدام عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جزيرة سقطرى على مشاريع خاصة في قطاع الثروة السمكية، التي استفاد منها الصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت المحافظة عبر توفير 100 قارب وتزويدها بمئة محرك حديث.

وفي مجال الطاقة أنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع خاصة لإدارة موارد الطاقة الكهربائية في جزيرة سقطرى، والتي دعمت قطاع الكهرباء والطاقة في الجزيرة بشكل جلي وواضح.

وأكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جميع الأعمال في محطة كهرباء حديبو، والتي تخلق طاقة كهربائية بقوة 3,75 ميجا فولد امبير، وستسهم هذه المحطة في دعم الخدمات الأساسية في المحافظة، ليستفيد منها كافة أهالي الجزيرة.

وتشمل محطة كهرباء حديبو، المبنى الرئيس للمحطة، بالإضافة إلى خزانات المحروقات، وتزويدها بمولدات احتياطية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، كما يقوم البرنامج بتزويد المحطة بالمشتقات النفطية، كما أنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع محطة كهربائية متكاملة في مديرية قلنسية، وتشمل: المباني، والخزانات، والمولدات.

ونظراً لموقع الجزيرة الاستراتيجي فقد نال قطاع النقل والطرق الدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تطوير ميناء جزيرة سقطرى، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للميناء، وتحسين قدرته والتي انعكست إيجاباً على حجم التدفقات الخاصة بالمواد الطبية والشحنات التجارية، وعزز من كفاءة ايصال المساعدات الإنسانية.

ولم تدخر المملكة العربية السعودية جهداً في مساعدة الأشقاء في الأزمات التي تمر بها جزيرة سقطرى حيث سخّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كامل جهوده في محافظة أرخبيل سقطرى لمساعدة أهالي الجزيرة، وفتح وشق الطرقات الرئيسة والفرعية التي تتعرض للانهيار جراء الأعاصير التي تضرب الجزيرة على مدار العام، كما يعمل البرنامج جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية في الجزيرة لضمان سلامة أهالي المحافظة، أثناء الأعاصير، عبر تسهيل البرنامج لتنقلات الأهالي في محافظة سقطرى من خلال تشغيل كامل الآليات والمعدات واستنفار مختصو التنمية التابعين للبرنامج لمساعدتهم وربطهم بمناطقهم وبالخدمات اليومية، حيث كان للبرنامج دور كبير عقب إعصار “بافان”، والحالة المدارية “كيار”، وإعصار “لبان”، وإعصار “ماكونو”.