Author: علي بلال

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حجار, أن نشاط صندوق التضامن الإسلامي للتنمية يستهدف إعادة 28 مليون طفل للمدارس بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم مشاريع التعليم للاجئين في مناطق الصراع كما في سوريا وبورما.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفال مجموعة البنك الإسلامي اليوم بفعاليات اليوم العالمي للتعليم, والذي يصادف 24 يناير من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018م, وذلك تحت شعار “التعليم في عالم الثروة الصناعية الرابعة والاقتصاد الجديد”، مشيرا إلى أن أكثر من 258 مليون طفل وشاب خارج المدارس في جميع أنحاء العالم، ثلثاهم في الدول الأعضاء بالمجموعة، مبيناً أن الاحتمالات تشير إلى أن 39% من بين هؤلاء الأطفال سيذهبون إلى المدرسة في وقت متأخر، و 20% سيخرجون منها, في حين أن 41% لن يذهبوا إلى المدرسة أبداً، موضحا أن البنك أقر مؤخراً سياسته الخاصة بالتعليم التي ارتكزت على تعزيز توفير التعليم الأساسي, وتوفير التعليم العالي وتوفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية للسياسات الوطنية الخاصة بالتعليم في الدول الأعضاء، مشيدا بالشراكة القوية والمتنامية بين البنك والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات ومن بينها مجال التعليم، حيث وقع البنك مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع بعض المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نجاح خلال الفترة الماضية في رفع مستوى الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمجال التعليم، كالشراكة مع منظمة الشراكة العالمية للتعليم “GPE”، و اليونيسكو، و منظمة “GIZ” الألمانية، ومنظمة التعليم فوق الجميع، و منظمة “Save the Children” وغيرها من المنظمات.

وعن “سياسة معالجة الهشاشة وبناء المرونة” التي من ضمن أهدافها تلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخلياً من خلال سد الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتنمية, قال الدكتور حجار:” إن البنك قدم برنامجا مبتكرا يهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية لتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي يصعب الوصول إليها من خلال تعليم اللاجئين، وخلق فرص العمل، وبناء القدرة على التكيف، وتنمية سُبل العيش المجتمعية, كما أن لدى البنك حالياً خطة لزيادة عدد اللاجئين الحاصلين على المنح الدراسية في برامج التعليم العالي لدعم حصولهم على فرص اقتصادية أفضل والمساهمة في الجهود المبذولة لإعادة بناء بلدانهم بمجرد عودتهم إليها”، مشيرا إلى أن البنك أطلق مؤخراً صندوق “سبيل” بالشراكة مع التحالف العالمي لمكافحة الإيدز والسُل والملاريا، ويهدف إلى دعم اللاجئين والمشردين في دول منظمة التعاون الإسلامي والبلدان المضيفة.

يُذكر أن البنك مول أكثر من 2000 مشروع في مجال التعليم بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بتكلفة تقدر بأكثر من 5 مليار دولار أمريكي في 136 دولة.

وقد تولى تنفيذ هذه المشاريع عدة جهات وإدارات داخل مجموعة البنك كل بحسب تخصصه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، وبرنامج التواصل مع المجتمعات في الدول غير الأعضاء، وبرنامج المنح الدراسية الذي وفر أكثر من 17 ألف منحة تعليمية في 110 دول حول العالم, ومجموع مساهمات وصل إلى 204 ملايين دولار، بالإضافة إلى إدارة تبادل المعارف والخبرات “Reverse Linkage”، وأيضا إدارة البنية التحتية الاجتماعية.

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه “1790” ألف وسبع مئة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و “90” تسعين طناً و”65″ خمسة وستين كيلوجراماً من مادة القات المخدر، وقد تم القبض على المتورطين فيها وعددهم “79” تسعة وسبعون شخصاً، بينهم “61” واحد وستون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و “7” سبعة متهمين من الجنسية اليمنية، و”5″ خمسة متهمين سعوديي الجنسية، و “4” أربعة متهمين من الجنسية الصومالية، وشخصين مجهولي الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبينا أنه تم إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/2” وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مسـاعد رئـيس مجلس الشورى الدكتور يـحيى بن عبدالله الـصمعاني – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل عدد من مواد النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التعديلات المقترحة، مشيرا أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن مشروع نظام البيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام البيئة، المكون من تسع وأربعين مادة، والذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها, والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ويلغي مشروع النظام الجديد عدداً من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم على مواد مشروع النظام مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم “95” بشأن حماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية المنظمة رقم “120” بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن الاتفاقيتين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني، خلال الربع الأول من 2020، وذلك سعياً من الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
وأنهت الوزارة الإجراءات النهائية للانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني الذي سيغني عن الصك العقاري الورقي في أي عملية عقارية جديدة، وستصل للمستفيد بدلاً من ذلك رسائل نصية، ببيانات الصكوك العقارية مع رابط إلكتروني لبوابة ناجز، حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد، بإمكانه الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.
وتواصل وزارة العدل مسيرة التحول الرقمي للتوثيق الذي انطلق مطلع ربيع الأول عام 1440هـ، حين جرى الإعلان عن الوكالة الإلكترونية، لتمضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني المساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ مع حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.
يذكر أن الوزارة أتاحت الاستعلام إلكترونياً عن الصكوك العقارية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للأفراد، في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة “واثق” بالتعاون مع شركة “ثقة”، أما القطاع الحكومي فبالربط مع بوابة “يسر” للتعاملات الحكومية.​

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية, تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة، مبينا أن أفراد التشكيل أقروا باستيلائهم على ما يقارب 400 رأس من الأغنام، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.