Author: jamal thabit

أكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أصبحت مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، أنها تضع صحة الإنسان أولاً ووفق كل اعتبار.
وأشار إلى أن استضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات تعكس التزامها تجاه العالم في مواجهة تحدي مقاومة مضادات الميكروبات الذي يمثل أحد أهم التحديات العالمية الكبرى.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها اليوم خلال المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي تستضيفه المملكة في مدينة جدة في الفترة من 14-16 من نوفمبر الجاري.
وعبر معالي وزير الصحة عن سعادته لاستضافة هذه النسخة من المؤتمر أكبر عدد من الدول المشاركة في تاريخ المؤتمرات الوزارية السابقة، وهو ما يشكل فرصة عظيمة لتعزيز الاستجابة العالمية، والانتقال من البيان إلى التطبيق، مؤكدًا أن كل الدول المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري تدرك جيدًا أبعاد هذا التحدي العالمي والحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير جديدة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال الوقاية من العدوى والسيطرة عليها، والتنفيذ الكامل لخطط العمل الوطنية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الوصول العادل إلى المضادات الحيوية.
وأعلن خلال كلمته عن عدد من المبادرات التي تسهم بدورها في مواجهة هذا التحدي العالمي، وتضمنت إنشاء اللجنة العلمية العالمية لدعم مقاومة المضادات الحيوية، وإطلاق جسر التقنية الحيوية الذي يدعم البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى إطلاق مركز المعرفة لرفع الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات سوف تنعكس على نقل إعلان جدة الذي جاء تحت شعار “من البيان إلى التطبيق” إلى حيز التنفيذ.
وأشاد بالمؤتمرات الوزارية السابقة، ومنها مؤتمر سلطنة عمان الذي نتج عنه إعلان مسقط، إضافة للمؤتمرات السابقة التي استضافتها هولندا، مشيرًا إلى أن مخرجات تلك المؤتمرات أسهمت بشكل فاعل في رسم خارطة الطريق العالمية للتصدي لمقاومة المضادات الحيوية وتخفيف آثارها السلبية، كما أشاد بالإعلان الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من هذا العام وما ورد فيه من التزامات وفرص لتوحيد الجهود والمضي قدمًا في مواجهة هذا التحدي العالمي.
وشدد الجلاجل على أهمية تكاتف الجهود الدولية ووضع الحلول للتصدي لهذا التهديد الصحي، الذي يمثل أحد أكثر التهديدات الصحية العالمية إلحاحًا في الوقت الحالي، مستعرضًا ما تم العمل عليه في النسخ السابقة من المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات من معالم بارزة، شملت إطلاق خطة العمل لمقاومة مضادات الميكروبات العالمية، وتبلور التحالف الرباعي للمنظمات ذات العلاقة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتفعيل نهج “الصحة الواحدة” لتحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية على النحو الأمثل بصورة مستدامة.
وأوضح أن مقاومة مضادات الميكروبات تؤثر بشكل عميق في كل جوانب الحياة، وأن فقدان السيطرة عليها يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي بما من شأنه أن يغير مسار قرون من التقدم الصحي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا التحدي لا يعرف حدودًا؛ إذ يؤثر في جميع الأعمار والفئات، لافتًا النظر إلى أنه من المتوقع أن يتسبب هذا “الوباء الصامت” في أكثر من مليون حالة وفاة سنويًا، وهو أعلى من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا مجتمعة، وقد نشهد في عام 2050 وصول عدد الوفيات الناجمة عن الميكروبات المقاومة للمضادات إلى 39 مليون وفاة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4% مما يكلف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 100 تريليون دولار.
وأكد في ختام كلمته دور المشاركين المهم في دعم إعلان جدة بما يسهم في وضع حلول مستدامة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة للتصدي لهذا التحدي الصحي، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الطب الحديث، منها المضادات الحيوية التي كان لها الدور في إنقاذ ملايين الأرواح، وعدم المخاطرة بفقدانها، معبرًا عن أمله في الدور القادم للأجيال المقبلة بالحفاظ على هذه الهبة الثمينة.
يذكر أن المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات يجمع 48 وزيرًا ونائب وزير من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من 57 دولة، إضافة إلى 450 مشاركًا من منظمات الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم نهج الصحة الواحدة، وإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة، ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات بما يحقق الأمن الصحي العالمي، وتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال تنسيق الجهود العالمية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى أعلى من مترين ونصف المتر مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد المحافظ الإلكترونية انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، ومواكبة لجهود “ساما” المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة، من خلال وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز دور البنك المركزي في حماية سلامة القطاع المالي واستقراره، وحماية حقوق المتعاملين في هذا النشاط المهم.
وتهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.
وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكامًا تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.
ويأتي اعتماد هذه القواعد بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد المحافظ الإلكترونية” لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://www.sama.gov.sa/arsa/RulesInstructions/DocLib1/Electronic_Wallets_Rules-AR.

التقى نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، في الرياض اليوم، وزير العدل والإصلاح لقطاع البناء في جمهورية مالطا الدكتور جونثان أتارد، والوفد المرافق له.

وناقش نائب وزير العدل مع الدكتور جونثان أتارد الأنظمة والتطور القضائي، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.

واستعرض معاليه التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة ضمن رؤية السعودية 2030.

وزار وزير العدل والإصلاح لقطاع البناء في جمهورية مالطا مركز العمليات العدلي، وتعرّف على آلية عمله ودوره في دعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.

حضر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه للفائزين بها في دورتها الحادية عشرة في مقر الأمم المتحدة بفيينا بجمهورية النمسا، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه ـ حفظه الله ـ.
وألقى المهندس الفضلي كلمة هنأ فيها الفائزين بالجائزة على جهودهم وأعمالهم التي سوف تسهم -بإذن الله- في تطوير مصادر المياه واستدامتها، مستعرضاً جانباً مما قدمته المملكة لقطاع البحث والابتكار بما يعزز من تنافسها وريادتها على مستوى العالم، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ إذ سيصل الإنفاق السنوي على البحث والابتكار إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040م.
وبين معاليه أن التحديات المائية المحلية والعالمية تتطلب المزيد من الابتكارات؛ مما يؤكد أهمية قيام المؤسسات الحكومية على مستوى العالم بالتنسيق والتنظيم لنقل هذه الابتكارات إلى حيز التطبيق، داعيًا العلماء والباحثين والفائزين بالجائزة وزملاءهم في مراكز الأبحاث للاطلاع على تحديات قطاع المياه في المملكة، والإسهام في إيجاد حلول عملية لها في ظل زيادة عدد السكان ومحدودية مصادر المياه والتغير المناخي؛ فقد أصبح من المهم أن تحتضن وتعزز قطاعات المياه في العالم هذه الأبحاث والابتكارات، وتتبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يناسب طبيعة وجغرافية كل بلد، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية.
وفي هذا الخصوص اعتمدت المملكة الاستراتيجية الوطنية للمياه، وبناءً عليها صدر نظام المياه ولوائحه، وإعادة هيكلته.
وأعرب الوزير الفضلي في ختام كلمته عن شكره لمجلس إدارة الجائزة وأمينها العام وجميع الجهات المنظمة على جهودهم، مؤكدًا أن المملكة ستواصل جهودها ودورها الريادي في دعم وتعزيز التعاون المشترك مع كل ما من شأنه تنمية قطاع المياه واستدامته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقد افتتح الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريات النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، والممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، بكلمة أكد فيها اهتمام المملكة بالمياه، وتطوير الحلول والأساليب للمحافظة عليها، وهذا ما تجسَّد في العديد من المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ومن أهم هذه المبادرات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للمياه، ومبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وقال: “في عام 2023م أعلن سمو ولي العهد – حفظه الله – عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، تهدف إلى تعزيز التكامل بين جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات توفر المياه بشكل شمولي، وجعلها منصة لتبادل أفضل الممارسات التقنية، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكارات، وتمكين المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز فرص الوصول الأمن للجميع إليها”.
وعبر السفير عبدالله طوله عن سعادته بتكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه التي تحظى بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، على ما قدّموه من خلال أبحاثهم العلمية من حلول رائدة في مجال توفير مياه الشرب اللازمة لشعوب العالم، ومعالجة قضايا ندرة المياه والمحافظة عليها، متمنيًا لهم مزيدًا من العطاء لخدمة الإنسانية والعالم أجمع.
وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لـصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لما يقدمه من دعم ورعاية دائمة أوصلت هذه الجائزة لما هي عليه اليوم، امتدادًا لما أسسه وأرسى دعائمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- قبل أكثر من عشرين عامًا. ولرئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ولرؤساء البعثات والأكاديميين والعلماء، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الذين شاركوا في حفل الجائزة في نسختها الحادية عشرة.
وكُرم في الحفل الفائزون بالجائزة في دورتها الحادية عشرة التي ضمت مجموعات علماء دوليين رواد من خلفيات عديدة ليس فقط في علم المياه، ولكن أيضًا في الكيمياء وعلوم المواد والهندسة وعلوم الكمبيوتر وعلم البيئة المائية وعلوم البيئة والطب.
وينتمي الفائزون إلى أربع عشرة مؤسسة في ستة بلدان هي: الصين وجمهورية التشيك وإيطاليا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
واختتم الحفل بكلمة مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي السيدة آرتي هولا مايني، أكدت فيها أن جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه تجسد التزامًا عالميًا بدعم الابتكار والبحث. ووصفت العلاقة الوثيقة بين الجائزة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بقولها: “إن تعاوننا مع جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه في مشروع بوابة الفضاء من أجل المياه يربط بين قطاعي الفضاء والمياه، ويدعم بناء القدرات، ويساعد في تطوير حلول قائمة على الفضاء لإدارة المياه المستدامة. ويربط عملنا المشترك أكثر من 110 منظمات و60 خبيرًا فرديًا، مما يتيح الحوار الموجه نحو العمل والابتكار من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي”.