Author: jamal thabit

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
من جانبه، أكد معالي وزير التجارة امتلاك منطقة حائل مقومات فريدة وإرثًا تراثيًا وتنوعًا جغرافيًا، حاثًا مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة على استثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وتطرق إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري. واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تناميًا في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و59% في عدة قطاعات، أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
ولفت معاليه الانتباه إلى نمو السجلات التجارية بالمملكة، التي تجاوزت 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، ونمو التبادل التجاري للمملكة “السلع والخدمات” متجاوزة 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م، موضحًا أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الـ8 الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.
كما أشار إلى أنه تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك، ومراقبة الأسعار، ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام “امتثال” للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع، مبينًا أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد مهد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار سمو الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع التي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.
عقب ذلك وقّع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلو اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1,461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.

لمخالفتها الأنظمة، وممارستها أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالها للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.. أوقفت الهيئة العامة للنقل 3 تطبيقات عن العمل ومزاولة أنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة التي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي: تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.
وتؤكد الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة، كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب، في حين أنه يقتصر على المواطنين والمواطنات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين، وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، تضمن تجربة مميزة وخدمة ذات كفاءة.

اعتمدت هيئة التراث اليوم تسجيل وتوثيق 198 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة “9317” موقعًا، تجسد في مجملها شمولية وتنوع الآثار الموجودة على أرض المملكة في مختلف مناطقها، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حفظ التراث الوطني، وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية المواقع الأثرية في المملكة.
وشملت المواقع المسجلة عددًا من مناطق المملكة، وأتت منطقة حائل في المقدمة بعدد 50 موقعًا مسجلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ39 موقعًا، ثم منطقة القصيم بواقع 34 موقعًا، فمنطقة الجوف بـ 28 موقعًا مسجلاً، ثم منطقة المدينة المنورة التي تحوي 14 موقعًا، ومنطقة تبوك بعدد 13 موقعًا.
وضمت منطقة الرياض 8 مواقع مسجلة في القائمة الحديثة، بينما احتوت منطقة جازان على 5 مواقع جديدة أضيفت إلى السجل الوطني للآثار.
وفيما يخص مناطق عسير ونجران والحدود الشمالية فقد تم تسجيل موقعين في كل منطقة منها، بينما سجلت المنطقة الشرقية موقعًا واحدًا.
ويأتي تسجيل هذه المواقع استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني لحماية المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية، وتوثيقها بالشكل المناسب.
وأكدت هيئة التراث أن تسجيل هذه المواقع يأتي جزءًا من جهودها الشاملة لتوثيق وإحياء التراث الثقافي الوطني، مما يسهم في تزويد الباحثين والمهتمين ببيانات موثوقة عن أماكن ومحتويات التراث والمواقع الأثرية في المملكة، كما تسعى الهيئة إلى تشجيع الدراسات العلمية الأثرية، وإبراز القيمة التاريخية للمواقع المكتشفة، بما يعزز من قيمة التراث السعودي على المستوى العالمي.
ونوهت هيئة التراث بالدور الذي تقوم به المجتمعات المحلية في اكتشاف هذه المواقع، مؤكدة أن مشاركتهم الفعالة تسهم بشكل كبير في حماية التراث الثقافي، وتعزيز وعي الأجيال القادمة بأهمية هذه المواقع.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي اكتشافات أثرية جديدة، أو ممارسات غير قانونية تؤثر في المواقع الأثرية، وذلك من خلال التواصل عبر حساباتها الرسمية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أو عن طريق منصة بلاغ، أو من خلال زيارة أحد مكاتبها وفروعها في مناطق المملكة، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة “911”.