Author: jamal thabit

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الأجواء الحارة بجميع أنحاء المملكة، خاصة المنطقة الشرقية، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وتصل إلى 45 كم / ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف المتر مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية، وتتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
وقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.
ودعا المجلس في القرار ذاته الوزارة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.
وأكد المجلس أن على الوزارة وضع برامج وحلول تمويلية؛ لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموًا لخدمة المستفيدين فيها.
ودعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط، وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.
وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية، تقدم بها عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسية المزدحمة، تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
كما دعا مجلس الشورى في القرار ذاته الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ التدابير كافة اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء، وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالتوسع في تجربة منصة الرعاية الأسرية بالشراكة مع الجامعات السعودية بمختلف مناطق المملكة؛ لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على تحسين ترتيب المملكة سنويًا في المؤشرات المتعلقة بالطفل، وهي توصية إضافية مشتركة، تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، والدكتور حسين الشريف، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
ودعا المجلس في القرار ذاته مجلس شؤون الأسرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لدراسة إمكانية تطوير نموذج لجان شؤون الأسرة في المناطق، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي تبنتها اللجنة.
وفي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الصحية الدكتورة نجوى الغامدي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1444 / 1445هـ بعد طرحه للنقاش.
كما طالب المجلس في قراراه الهيئة بالتوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في القرار ذاته أن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة.
ودعا المجلس في القرار ذاته الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى زيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة “تيقظ”.
وخلال جلسته أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم للعام المالي 1444/ 1445هـ، دعا فيه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم إلى تقييم قنوات الاستثمار الحالية، للحصول على معدل عائد أفضل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل على إيجاد آلية للربط مع الجهات المعنية الأخرى، للحصول على ما تحتاجه من بيانات لفاقدي الأهلية.
وفي الشأن التعليمي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1444، طالب فيه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة العمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها ماليًا.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/ 1445هـ، طالب فيه جامعة نجران بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى سرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية، بما يعزز إيراداتها الذاتية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وقد أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سبيل الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات التي يقدمها.
من جهتها، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للقطاع غير الربحي باستطلاع آراء شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات القطاع بالاحتياجات المجتمعية ودراسة أثرها على التنمية المستدامة، وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالقطاع غير الربحي، وأن يضع في الأولوية تصنيفًا للمسميات الوظيفية الإدارية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وخلال طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الدكتور صالح الشمراني جامعة الأميرة نورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على دعم وتسهيل إجراءات استقطاب طلاب المنح الدوليين والكوادر الأكاديمية من العلماء المتميزين في التخصصات النوعية لرفع الجودة الأكاديمية والبحثية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الدكتور حسن محمود.

وترأس سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية بنغلاديش، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث جرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف معالي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.

حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.

أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات.
وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.

سعيًا لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين اليوم تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.
وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.
ويأتي تطبيق القرار ضمن سعي مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.
ويهدف القرار إلى وضمان استدامة التغطية الصحية، وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي الأستاذة إيمان الطريقي أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.

أحبطت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” محاولة تهريب 3,633,978 حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن “معدات حديدية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة ضمن الإرسالية.
وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلَي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهما.
وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني ” “1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي “00966114208417”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.