Author: jamal thabit

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC النسخة الرابعة من برنامج “واعد” لتدريب وتأهيل 150 مرشحًا من أبناء وبنات الوطن في عدد من المجالات، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية خزام شمال العاصمة الرياض.
ويأتي البرنامج امتدادًا للدفعات السابقة، وتحقيقًا لرؤيته الواعدة في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مختلف مدن ومناطق المملكة بمخرجات احترافية، والإسهام في إثراء صناعة التطوير بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويستهدف برنامج “واعد 4” هذا العام تدريب وتأهيل 150 مرشحًا من خريجي كليات الهندسة، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة؛ إذ يقدم مجموعة من الأساليب التدريبية، بما في ذلك التدريب على رأس العمل باستخدام أساليب تدريب متنوعة، والدعم المستمر من المشرفين والمدربين المؤهلين، وفرصة للتطبيق العملي عبر الزيارات الميدانية للمشاريع، وذلك بالتعاون مع نخبة من شركاء الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين، مما يعزز من تطوير مهارات العمل المهني، ورفع مستوى المعرفة والكفاءات.
وأكدت “الوطنية للإسكان” التزامها بدعم الكوادر الوطنية، وتوفير الفرص التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم بتهيئة البيئة اللازمة لتنمية طموحاتهم وقدراتهم باحترافية عالية؛ إذ إن برنامج واعد بجميع نسخه يستهدف دعم المحتوى المحلي بإمكانيات تدريبية، تمكن أبناء وبنات الوطن من الدخول بكفاءة عالية في سوق العمل، وذلك في سبيل قيادة معايير المعرفة والكفاءات، وتطبيق أفضل الممارسات بشكل خاص في القطاع العقاري.
وأوضحت الشركة أن البرنامج يسير على مراحل تدريبية عدة، تمتد لستة أشهر، يشمل التدريب على رأس العمل والزيارات الميدانية وورش العمل، والدورات التدريبية، وصولاً إلى التقييم النهائي والتخرج؛ ليخوضوا تجربة عملية، تؤهلهم وتمكنهم من العمل باحترافية، وتجعلهم قادرين على بناء مستقبل مهني مشرق.
يذكر أن “الوطنية للإسكان” أعلنت في شهر مايو الماضي انطلاق النسخة الرابعة من البرنامج الذي تم تصميمها وفق خطة خمسية، تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشح من حديثي التخرج حتى عام 2025، ضمن جهودها المبذولة لدعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية، تستقطب من خلالها المواهب المستقبلية الشابة، وتمكنهم من العمل باحترافية، واكتساب خبرات ومهارات متعددة في مجالات متنوعة عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة، وتكون في مقدمة دول العالم.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العمل بقرار الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر محافظهم الرقمية بدءًا من اليوم، وذلك من خلال منصة “مساند”.

وبينت أن تحويل رواتب العمالة المنزلية يتم عبر المنصة بكل سهولة وسرعة، عبر عدة خطوات، تظهر من خلالها أسماء العمالة المسجَلين، ثم اختار طريقة دفع الراتب.

حرصًا على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.
وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، إذ يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملاً فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملاً في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات، والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة، أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة “قوى”.

قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على “8” مقيمين مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك دون تصريح.
وأوضحت القوات الخاصة أنه تم ضبط “8” معدات، يعمل عليها “4” مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الأجواء الحارة بأنحاء المملكة كافة، خاصة على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان وأجزاء من منطقة نجران. كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتصل إلى40 كم / ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في مناطق المملكة كافة، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة خلو المركبات من أي مواد قابلة للاشتعال، إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث حرائق.

وبينت المديرية أن من المواد التي يشيع تركها بالمركبات، وهي سريعة التأثر بالحرارة، ومن ثم الاشتعال: الشواحن المتنقلة وبطاريات الهواتف، وعبوات الغاز، والعطور، وعبوات معقم اليدين.. وغيرها من المواد القابلة للاشتعال في المركبات.

استقبلت المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب، تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليوني خدمة، وفقًا لما كشفت عنه وزارة العدل.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط دون تدخّل بشري منذ بدء الطلب حتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.
وأسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آليًا إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية لإكمال عملية التنفيذ.

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلاً في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة التـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن الضرائـــب كافة غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة، وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “Zatca_Care@”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.