Author: jamal thabit

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 33.350 مركبة “تويوتا – لكزس” لوجود خلل في ناقل الحركة، قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد  “N”، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ويشمل الاستدعاء 28,627 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2020-2024، و4,723 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2020-2024.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي (شركة عبداللطيف جميل للاندكروزر) على الرقم المجاني “8004400055”، وللكزس على الرقم المجاني “8001220022”، لإجراء التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء مجانًا.

وحثت “التجارة” مُلاّك المركبات على التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة “Recalls.sa”، والتواصل مع الشركة المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق وتفعيل أتمتة تحصيل المقابل المالي للتراخيص عبر استخدام أحدث التقنيات الناشئة لأتمتة الأعمال آليًا، بواسطة روبوتات البرامج الافتراضية المعروفة باسم RPA لتنفيذ الأعمال، التي يتم من خلالها اختصار مهام يدوية ومتكررة تستغرق وقتًا طويلاً، ما أدى لاختصار إنهاء العملية الواحدة لتحصيل المقابل المالي للترخيص من 10 أيام عمل إلى ثوان معدودة.

وأوضح كبير مهندسي البرمجيات بالمركز المهندس محمود المحمادي أنه تمت أكثر 150 ألف عملية منذ تفعيل التقنية في منتصف الشهر الماضي فقط، وأن هذه النقلة النوعية في استخدام التقنية هي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمركز، التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار المحمادي إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها الكفاءة والدقة، وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثوانٍ؛ إذ يتمكن من إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية. مشيرًا إلى أن عدد العمليات التي تنجز يوميًا تتراوح بين 8 و10 آلاف عملية.

وأضاف: تفعيل هذه التقنية جزء من جهود المركز لمواكبة التطور التقني، والإسهام في تحسين الخدمات الرقمية، التي من شأنها رفع مستوى الالتزام البيئي لكل المنشآت التنموية، عبر تطوير وتعزيز التعاون الرقمي ورفع الكفاءة في إدارة الأتمتة لجميع العمليات البيئية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى– استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وقد تمتد إلى الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “الربع الخالي” والرياض “السليل”، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، وتؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وتصل إلى 45 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى مترين ونصف المتر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مارس الماضي (2024م)، التي بلغت “924” شكوى، كانت على النحو الآتي:

أقل شركات الطيران شكاوى من حيث الشكاوى هي الخطوط الجوية السعودية، بواقع “10” شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 85%، بينما حلت طيران ناس ثانيًا بواقع “13” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى “14” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 97 %، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مارس عن خدمات الأمتعة أولاً، ثم التذاكر، ثم الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مارس الماضي أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %، بينما حصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

وبينت هيئة الطيران المدني أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات “من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة” يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال الآتية: مركز الاتصال الموحد “1929”، وخدمة “واتس آب” على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني. وتتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات أعدت الهيئة كتيبًا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعمم على مشغلي المطارات، ويحدد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

أصدرت الهيئة العامة للعقار ما يزيد عن 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول من 2024م عبر المنصة الإلكترونية للهيئة؛ ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى أكثر من 46 ألف رخصة، منها 64% للأفراد، و36% للمنشآت.

وأوضحت “هيئة العقار” أن “رخصة فال العقارية” تتضمن حزمة من التراخيص، تشمل خمس رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري.

وتعد رخصة فال وثيقة رسمية، تخول الأفراد والمنشآت بممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة؛ إذ تخول رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت بممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار، سواء عن طريق الوسائل الإعلانية، أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.

أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت، تخول المنشأة بتولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير. وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق رخصة خاصة بالمنشآت، تخول المنشأة بتولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول المنشأة بتولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية. أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخول المنشآت والأفراد بتقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية، أو لجهة مستفيدة من الخدمة.

وقد طورت الهيئة منصة الوساطة العقارية، وأضافت العديد من التحسينات التي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري؛ إذ أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ120 يومًا، مما يسهم في استمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تنفذ زيارات ميدانية توعوية، إضافة لحملات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت العقارية مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية.